اعمارة يدعو "سامير" لأداء ديونها ويتعهد بحماية صناعة التكرير

في وقت يواصل فيه جمال باعامر، مدير عام شركة "سامير" لتكرير البترول، محاولاته الحثيثة لإيجاد أرضية مشتركة مع إدارة الجمارك لتحديد الآليات التي قد يتم بموجبها سداد أزيد من 1.5 مليار دولار، حسم وزير الطاقة والمعادن والبيئة والماء، عبد القادر اعمارة، في مسألة تعامل الحكومة مع ملف "سامير" بالقول: "سامير مدعوة إلى أداء ديونها الضريبية، فهي شركة تابعة للقطاع الخاص ويتوجب عليها احترام التزاماتها".
المسؤول الحكومي أورد، في معرض تعليقه على إعلان "سامير" نيتها رفع رأسمالها بنحو مليار دولار دون تحديد تاريخ لهذه الخطوة، أن "سامير شركة مستقلة، ولها كامل الحرية في رفع رأسمالها بالمبلغ الذي ترغب فيه، لكن ما يهمنا نحن في الحكومة هو أن تسدد ديونها الضريبية كاملة".
وأعلن وزير الطاقة والمعادن والبيئة والماء أن الحكومة، التي تتابع عن كثب تطور الأمور في القطاع، ستعمل على حماية قطاع التكرير في المغرب، وأضاف، بشكل غير مباشر، أن ذلك لا يعني الإبقاء على مجموعة العمودي في شركة "سامير".. كما أفاد أن الاجتماع الأخير الذي جمع العمودي ووزراء الداخلية والمالية والطاقة لم يحمل الجديد، بحيث لم تخرج مقترحاته عن إطار الاجتماع الأول.
وكانت مجموعة "كورال" قد أعلنت نيتها رفع رأسمال الشركة المغربية لصناعة تكرير النفط بنحو مليار دولار على مراحل متفاوتة، في مسعى لاستعادة ثقة الدولة المغربية والمصارف المغربية الثلاثة والموردين المغاربة والأجانب الذين يطالبون بديون مستحقة على الشركة بقيمة 4.5 مليار دولار.
واعتبر المحللون أن هذه الخطوة تظل غير كافية في واقع الأمر، بالرغم من أنها قد تساهم في استقرار سهم الشركة بشكل غير كاف، مقابل عدم إمكانية استعادة الثقة في الشركة من طرف المتعاملين والموردين والمساهمين الصغار.
يشار إلى أن محمد حسين العمودي أوقف إنتاج مصفاة "لاسامير" على أمل انتزاع امتيازات جديدة من طرف إدارة الجمارك والضرائب والمصارف المغربية، عبر تمكينه من قروض إضافية لمعاودة تشغيل المصفاة التي توقف الإنتاج بها منذ الأسبوع الأول من شهر غشت الجاري.
الملياردير السعودي جوبه بالكثير من الصرامة من طرف الدولة، حيث تم تذكيره من طرف وزراء الداخلية والمالية والطاقة بالتجاوزات التي عرفها تسيير شركة "سامير"، ما أدى إلى وضعيتها المالية الكارثية، حيث تفاقمت مديونيتها لتتجاوز 43 مليار درهم، وهي من المستويات القياسية التي لم يسبق لشركة مغربية أن بلغتها طوال السنوات الماضية.