لم يتردد عمال "لاسامير" في رفع سقف مطالبهم النقابية عاليا، في الوقت نفسه الذي يبدي فيه مالك الشركة نوعا من الفتور في التعامل الجدي مع الأزمة من خلال تشبثه بحله الوحيد الهادف إلى ضخ 500 مليون دولار في رأسمال الشركة أملا في إنقاذ ماء وجهه أمام كبار المسؤولين في الرياض قبل الرباط. وطالب العمال الشيخ محمد حسين العمودي بالرحيل، برفعهم شعار "العمودي.. ارحل" خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمنطقة العاليا وسط المحمدية، مساء الخميس. بدوره زكى الحسين اليمني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لتكرير البترول والغاز الطبيعي، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مطالب رفاقه العمال مناديا بتغيير كل المسؤولين الإداريين، وعلى رأسهم جمال باعامر، المدير العام الحالي، الذي تشير إليه أصابع الاتهام بتوريط الشركة في أزمتها المالية الحالية، ومطالبا الدولة بالعودة إلى رأسمال الشركة واستبعاد محمد الحسين العمودي، مع التشغيل الفوري للمصفاة لإنقاذ تجهيزاتها من التآكل بفعل الرطوبة. اليمني لم يخف استياءه من الأخطاء التي ارتكبها الجهاز الإداري المشرف على تسيير المصفاة، وقَبْلها ما أسماه ب"الخطأ القاتل للدولة المغربية عندما قررت خوصصة الشركة وفوتتها لرجل الأعمال السعودي العمودي، الذي لم يجلب أي فلس من الخارج لاستثماره في المصفاة"، مشيرا إلى أنه عكس الأهداف المتمثلة في تطوير الصناعات البترولية في المغرب والرفع من عدد اليد العاملة في الشركة، والتي أُعلن عنها في سنة 1997 من طرف وزير الخوصصة آنذاك عبد الرحمان السعيدي، الذي اضطلع بمنصب مدير عام الشركة فيما بعد، (عكس ذلك)، تم تقليص عدد العمال بأزيد من 50 في المائة، ليبلغ حاليا 905 فقط". وفي الوقت الذي تماهى العمال المحتجون مع المعطيات التي كان يسردها الحسين اليمني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لتكرير البترول والغاز الطبيعي، أبرز هذا الأخير أن هناك مجموعة من كبار المسؤولين الذين استفادوا من مجموعة من الامتيازات وعطل في منتجع إيموزار التابع لشركة "سامير" وأمور أخرى. وطالب المسؤول النقابي الأجهزة المختصة بفتح تحقيق مع كل المسؤولين المتورطين في قضية "لاسامير"، معتبرا أن الدولة يجب أن تعمل على خلق وكالة تشرف على تقنين قطاع المحروقات في المغرب، من أجل ضمان استقرار القطاع وتأمين الأمن الطاقي المغربي. وقال الحسين اليمني في تصريح ل"هسبريس"، إن العمال وأطر الشركة دقوا ناقوس الخطر منذ سنة 2007، بعدما تمت ملاحظة مجموعة من الاختلالات في البرنامج الاستثماري للشركة، ثم بدؤوا في إثارة الانتباه للخطر القادم، مضيفا، "لم نجد أي أذان صاغية لتحذيراتنا إلى أن بلغت الأمور المستوى الخطير الحالي، لتراكم الشركة ديونا بقيمة تزيد عن 4.5 مليار دولار دفعة واحدة". وأشار اليمني إلى أنهم سيواصلون تحركاتهم الاحتجاجية حتى الاستجابة لمطالبهم "التي لا تقل عن تسلم الدولة لمقاليد الأمور وتحل محل العمودي"، على حد تعبيره.
