وزراء غادروا الحكومة .. "قليل من السياسة كثير من الفضائح"

عرفت أول حكومة بعد دستور 2011، عددا من التغييرات، بدأت بقرار حزب الاستقلال مغادرة السفينة الحكومية، بسبب خلاف أمينه العام، حميد شباط، مع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، مرورا بتعديل وزراء "الشكلاطة، والكراطة، والكوبل"، وصولا إلى استعداد الرئيس الجديد لجهة فاس مكناس، امحند العنصر، التخلي عن وزارة الشباب والرياضة.
وتوجد حكومة عبد الإله بنكيران، التي أفرزتها صناديق الاقتراع في نونبر 2011، على وشك تعديل ثالث، وهو الثاني من نوعه بعد أشهر على تعيين الملك محمد السادس، لكل من امحند العنصر على رأس وزارة الشباب والرياضة، وإدريس مرون وزيرا للتعمير وإعداد التراب الوطني، والوزيران الجديدان عن حزب العدالة والتنمية، عبد العزيز العماري، وجميلة المصلي.
انسحاب استقلالي
مباشرة بعد صعود حميد شباط، ليكون أمينا عاما لحزب الاستقلال، خلفا لعباس الفاسي، بدأت تطفو على السطح بوادر الخلاف بين قيادة حزب "الميزان"، و"العدالة والتنمية"، الذي يقود الحكومة.
هذا الخلاف امتد ليصبح بمثابة "معارضة يمارسها حزب الاستقلال" لعدد من المشاريع الحكومية، كإصلاح صندوق المقاصة وإلغاء الدعم، وإجراءات أخرى كإصلاح صناديق التقاعد وغيرها، مما دفع المجلس الوطني للاستقلال، يقرر الخروج من الحكومة، والتحالف مع أحزاب المعارضة، في أول انشقاق تشهده 'التركيبة الرباعية" المشكلة للتحالف الحكومي.
القرار دفع خمسة وزراء إلى تقديم استقالاتهم، وهم نزار بركة، وزير الاقتصاد المالية، وفؤاد الدويري، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، والوزير المنتدب لدى وزير الخارجية، يوسف العمراني، وعبد الصمد قيوح، وزير الصناعة التقليدية، وعبد اللطيف معزوز، الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج.
وكان لافتا حينها رفض وزير التربية الوطنية، محمد الوفا، تقديم استقالته، ليتم تجريده من العضوية في حزب الاستقلال، لكن بنكيران، منحه في النسخة الثانية من حكومته، منصب وزير منتدب لدى رئيس الحكومة، مكلف بشؤون الحكامة والاقتصاد.
خروج الاستقلاليين من الحكومة، كان له انعكاس كبير على التحالف الحكومي، ذلك أنه بعد التحاق حزب جديد، ترك وزير الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني، منصبه ليخلفه فيه الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، صلاح الدين مزوار، بالإضافة إلى تغييرات همت وزراء كانوا على رأس قطاعات حكومية، وتكلفوا بأخرى، علاوة على الزيادة في عدد الحقائب الوزارية التي وصلت إلى 39 وزارة.
الكراطة والشوكلاطة والكوبل..
كان شهر ماي من العام الجاري، شهرا مفصليا في تاريخ الحكومة الحالية، حيث أعلن عن خروج النسخة الثالثة منها إلى حيّز الوجود، بتعين أربعة وزراء جدد، خلفوا أربعة آخرين، كانت قد أثارت أسماؤهم جدلا واسعا وسط الرأي العام المغربي.
أول هؤلاء الوزراء، هو الحركي، عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارات في النسخة الأولى من حكومة بنكيران، والذي شغل بعد ذلك قبل أن تتم إقالته، منصب وزير منتدب لدى وزير التربية الوطنية.
وارتبط اسم الكروج، بفضيحة "الشكلاطة" التي اقتناها، من أجل مناسبة عائلية خاصة، على حساب ميزانية الوزارة، وبعد أن ذاع خبره عبر ما كتبته الصحافة الوطنية، أثار عددا من الانتقادات لحزب الحركة الشعبية والحكومة، قبل أن تتم إقالته من منصبه.
الاسم االثاني من حزب "السنبلة"، الذي أعفاه الملك محمد السادس من مهامه، قبل أن يقال بشكل رسمي من الحكومة، هو محمد أوزين، وزير الشباب والرياضية السابق، الذي ارتبط اسمه بفضيحة ملعب مولاي عبد الله بالرباط، والذي غرق في المياه، خلال تهاطل الأمطار في إحدى مباريات كأس العالم للأندية.
"فضيحة" الملعب أثارت سيلا من الانتقادات المنددة بجودة البنيات التحتية الرياضية بالمغرب، ووجهت مدفعية هذه الانتقادات إلى الوزير، باعتباره الوصي على القطاع، وكذا التصريحات التي خرج بها قبل الموندياليتو، يؤكد فيها جاهزية الملعب لاحتضان أكبر التظاهرات الرياضية.
خلال نفس الأسبوع، أصدر الملك محمد السادس، أوامر تقضي بتجميد جميع مهام الوزير الحركي المرتبطة بكأس العالم للأندية، تمهيدا لإقالة من الوزارة، التي خلفه فيها، الأمين العام لذات الحزب، امحند العنصر.
التعديل الثالث لحكومة بنكيران، شمل أيضا الحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وسمية بنخلدون، الوزير المنتدبة لدى وزير التعليم العالي، وذلك بعد تفجر القضية، التي عرفت باسم "الكوبل الحكومي"، ليتم تعويضهما، بوزيرين من نفس الحزب، هما عبد العزيز العماري، وجميلة المصلي، على التوالي.