الاعتماد على الأمطار .. سيف ذو حدين في تطور اقتصاد المغرب

لم ير خبراء وكالة التأمين العالمية "كوفاص" داعيا لتغيير تصنيف المخاطر المحدقة بالاقتصاد المغربي التي مازالت في حدود A4، الذي يفيد بأن الاقتصاد المغربي يقاوم المعيقات التي تواجهه ولكن بطريقة "هشة"، وفي المقابل رفعت الوكالة من نسبة المخاطر التي تواجه دولا نامية كتونس والبرازيل وأرمينيا.
وقالت الوكالة في تقييمها نصف السنوي لمناخ الأعمال لدى العديد من الدول، إن مناخ الأعمال في المغرب مازال يحافظ على قدرته في مواجهة المخاطر وسط محيط إقليمي يعاني من اضطرابات أمنية وسياسية، مضيفة أن نسبة النمو التي سيحققها المغرب خلال العام الحالي ستكون في حدود 5 بالمائة حسب توقعات جل المؤسسات المالية الوطنية والدولية.
وألحت المؤسسة العالمية على أن أكبر مشكل يواجه الاقتصاد المغربي هو اعتماده على الأمطار بشكل كبير؛ فكلما كانت الظروف المناخية ملائمة نجح المغرب في تحقيق نسبة نمو جيدة، وفي حال قلت التساقطات فإن اقتصاد المملكة يجد صعوبة في بلوغ نسبة نمو جيدة.
وأعادت الوكالة التذكير بالعديد من الأعطاب الاجتماعية التي تعيق النمو الاقتصادي في المغرب، على رأسها مشكل البطالة، وانعدام المساواة بين المواطنين، والفوارق بين الجهات من حيث استفادتها من المشاريع التنموية والمرافق الأساسية من مدارس ومستشفيات، "كل هذه الأعطاب تؤدي إلى احتقان اجتماعي"، تقول وكالة التأمينات التي لفتت إلى المغرب يعاني أيضا من ضعف "التنافسية" وضعف إنتاجه الصناعي.
الوكالة التي يوجد مقرها في فرنسا، لم تتوقف عند ذكر أعطاب الاقتصاد المغربي، بل تحدثت أيضا عن مناخ الأعمال الذي "عرف تحسنا خلال السنوات الماضية بفضل العديد من الإصلاحات التي تم إطلاقها"، غير أن ذلك لم يمنعها من مطالبة المسؤولين أن يقوموا بإصلاحات إضافية تهم تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين الإطار القانوني المرتبط بالعقار.
وقدمت الوكالة رصدا لتطور أهم مؤشرات الاقتصاد المغربي، حيث سجلت ارتفاع نسبة النمو من 2,9 بالمائة خلال السنة الماضية إلى 5 بالمائة خلال العام الحالي، وزيادة نسبة التضخم التي انتقلت من 0,4 إلى 1,5 بالمائة، مع تراجع عجز الميزانية من 4,9 بالمائة إلى 4,3 بالمائة، وارتفاع نسبة مديونية المغرب مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 65,5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.