ماذا يجني الاقتصاد من استمرار الدولة كأكبر مستثمر بالمملكة؟

لا يمر نجاح المغرب في جذب الاستثمارات الأجنبية دون أن تكون له كلفة ثقيلة على الاقتصاد المغربي.. هذا ما توصلت إليه وكالة الدراسات الفرنسية "كوفاص" في تحليلها لآثار هذه الرساميل الواردة على المملكة، كما أكدت، في تحليل نشرته أسبوعية "Usine Nouvelle" أن المغرب يقوم بمجهود استثماري كبير، لكن عائداته على النمو تبقى محدودة.
وأفادت المعطيات المقدمة من قبل نفس الوكالة الفرنسية أن المغرب يخصص حوالي 30 في المائة من ناتجه الداخلي الخام للاستثمارات، وهي نسبة يكون لها ثقلها على الميزانية العامة والمديونية العمومية.. وتساءلت "كوفاص" عن مدى قدرة المغرب على دعم الاستثمارات بنفس الإيقاع، كما اقترحت على المملكة أن يكون اقتصادها قادرا على خلق الاستثمارات لوحده، دون تدخل من الدولة، وبأن يقوم القطاع الخاص بالدور المفصلي في مجال الاستثمارات، فلحدود الآن ماتزال الدولة هي المستثمر الأول في البلاد.
وقدمت الوكالة نقاط قوة المغرب ونقاط ضعفه على مستوى جذب الاستثمارات الأجنبية، فهو يتوفر على موقع جغرافي مميز يؤهله لكي يكون الرابط بين إفريقيا والدول الأوروبية، من جهة، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تواجهه، من بينها تأهيل اليد العاملة حتى تكون قادرة على الاستجابة لمتطلبات المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى كلفة النشيطين التي تعتبر مرتفعة مقارنة مع الدول الآسيوية.. ودعت الوكالة لعمل المغرب على تدارك ما فاته في تكوين وتأهيل الأيدي العاملة.
وعلى الرغم من أن الوكالة أكدت أن البلاد قد نجحت في إظهار قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، مستدلة على ذلك بإعلان افتتاح مصنع "بوجو ستروين" الذي سيساهم في نقل التكنولوجيا والخبرة إلى المغرب، وفق تعبير وكالة "كوفاص"، إلا أن هذا لم يمنع المؤسسة الفرنسية من التنبيه إلى ضرورة أن يكون التأثير الإيجابي للاستثمارات الأجنبية على نفس مستوى الكلفة العالية التي تنفقها الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وفي حال وجود فارق بين ذات الكلفة وتأثير ضعف الاستثمارات الأجنبية على الاقتصاد فإن ميزانية الدولة، وفقا لذات المصدر، ستتضرر ولن تكون قادرة على مواصلة دعم الاستثمارات.. لذلك ترى الوكالة أنه من الأجدر الحرص على أن تكون للرساميل الوافدة آثار على الصعيد الوطني، وألا يقتصر الأمر على مناطق بعينها أو قطاعات محددة.