تقرير يتوقع استمرار التوتر المغربي الجزائري بسبب الصحراء

قللت وكالة "كوفاص" الفرنسية للتأمين من حجم المخاطر السياسية والأمنية التي تواجه المغرب خلال العام الحالي، وذلك في تقييمها للأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية لدول العالم خلال العام الجاري، في المقابل اعتبرت أن المغرب سيعرف عاما "سيئا" على الصعيد الاقتصادي مقارنة بالعام 2015، حيث تم تحقيق نسبة نمو في حدود 4.5 بالمائة بفضل الموسم الفلاحي.
الوكالة الفرنسية منحت المغرب علامة "A4"، والتي تفيد في عرفها أن مستوى المخاطر السياسية والأمنية التي يواجهها البلد ضعيفة، وتصدر هذا التصنيف بشكل سنوي بغرض تقديمه للمستثمرين العالميين الراغبين في معرفة الدول الأكثر أمنا لرؤوس أموالهم.
"كوفاص" قدمت في تقريرها تشخيصا للوضع الاقتصادي والسياسي بالمملكة؛ فعلى المستوى السياسي اعتبرت أن انتخابات 2015 "قد عززت موقع حزب العدالة والتنمية"، مضيفة أنه بعد إجراء الانتخابات الجهوية، فإنه يتعين على الدولة أن تقوم بالانتقال لتفعيل مشروع الجهوية المتقدمة "من خلال إعادة هيكلة المشهد الاقتصادي للمملكة بالتركيز على المناطق الأكثر فقرا وهشاشة".
ولفتت الوكالة في تقييمها للوضع السياسي بالمغرب، إلى أن مشروع الحكم الذاتي الذي يقدمه المغرب كحل للنزاع في قضية الصحراء، "يواصل ضبط إيقاع الأجندة السياسية للمغرب"، باعتبار القضية ذات أولوية، موردة أن "ملف الصحراء يواصل التسبب في توتر سياسي مع الجارة الجزائر".
وعلى المستوى الاقتصادي، شددت "كوفاص" على أنه لكي يتمكن المغرب من الرفع من الاستثمارات الأجنبية الواردة عليه، فيجب مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال بمختلف مدن المملكة، لاسيما المتعلقة بتسهيل الإجراءات الإدارية وتجديد الإطار القانوني الخاص بالاستثمار.
وقالت المؤسسة إن من بين نقاط ضعف اقتصاد المملكة اعتماده الكبير على القطاع الفلاحي، وهو الأمر الذي سيظهر بقوة خلال العام الحالي بسبب تراجع النشاط الفلاحي، والذي سيجعل من نسبة النمو ضعيفة. في المقابل، توقعت الوكالة أن يتحسن قطاعا الاتصالات وصناعة السيارات، وأن ذلك من شأنه أن يخفف من أضرار تراجع القطاع الفلاحي.
الوكالة الفرنسية أكدت أن الطلب الداخلي سيستمر في لعب دور المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، وتوقعت تحسن تدفق الاستثمارات الأجنبية في سنة 2016.