بالرغم من التراجع الطفيف المسجل على مستوى مبيعات آلات "الجرار" الفلاحية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، والذي بلغت نسبته 3 في المائة وفق الأرقام الصادرة عن الجمعية المغربية لمستوردي الآلات الفلاحية، كشفت أرقام مكتب الصرف عن عودة الانتعاش إلى قطاع تسويق الآليات الفلاحية بشكل عام. فقد انتقل حجم الآليات الفلاحية المستوردة من الخارج، في الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، من 1.36 مليار درهم في سنة 2014 إلى 1.46 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الجاري. واستأثرت آلات الجرار الفلاحية ب54 في المائة من الحجم الإجمالي لهذه الواردات، بعدما بلغت 874.63 مليون درهم في الشهور السبعة الأولى من سنة 2015، مقابل 767 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. الشركات المغربية العاملة في قطاع تسويق التجهيزات الميكانيكية استوردت ما يناهز 587.8 مليون درهم من الآليات الفلاحية المختلفة في الشهور السبعة الأولى من السنة الحالية، مقابل 583 مليون درهم في الفترة ذاتها من 2014. وكشفت الأرقام الصادرة عن الجمعية المغربية لمستوردي الآلات الفلاحية، التي تضم معظم الشركات المغربية العاملة في هذا القطاع، وتسيطر على 90 في المائة من رقم معاملاته، أن قطاع توزيع الآلات الفلاحية يشغل ما يناهز 1400 من اليد العاملة والأطر التقنية. ووفق المصدر نفسه، فإن رقم معاملات قطاع تسويق الآلات الفلاحية الجديدة يبلغ حوالي 280 مليار سنتيم سنويا، ويستقطب نشاط 90 علامة عالمية التي تسوق منتجاتها في المغرب والمستوردة من أوروبا وآسيا وأمريكا. كما سجلت جمعية مستوردي الآلات الفلاحية تراجع حجم مبيعات آلات الجرار الفلاحية بنسبة 30 في المائة خلال سنة 2014، حيث لم تتجاوز المبيعات 2997 وحدة مقابل 4269 وحدة التي تم بيعها في سنة 2013، لتنخفض وتيرة التراجع خلال سنة 2015 بشكل لافت وانخفضت إلى أقل من 3 في المائة، وهو ما اعتبره المهنيون مؤشرا يبعث على الأمل من جديد.
