الحكومة المغربية تتهم مملكة السويد باستهداف الاقتصاد الوطني

اتهمت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، مملكة السويد باستهداف الاقتصاد الوطني، من خلال قرار حكومة استكهولم مقاطعة المنتجات الاقتصادية المغربية.
وكشف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، الأسباب الحقيقية التي جعلت الرباط تستنفر الأحزاب السياسية والنقابات لمواجهة "التحرشات" التي صدرت عن مملكة السويد ضد المغرب.
وقال الخلفي، في الندوة الصحافية التي عقدها اليوم :"إن المشكل مع مملكة السويد فيه مستويين؛ اقتصادي وسياسي"، مؤكدا أن "المعالجة السياسية لم تفض إلى حل، لذلك قرر المغرب أن يجيب اقتصاديا بعد استنفاد الوقت الكافي".
وفي التعليق الأول للناطق الرسمي باسم الحكومة حول "الأزمة المغربية - السويدية" التي تفجّرت منذ أيام، أفاد الخلفي أن "المجلس الحكومي التي ترأسه عبد الإله بنكيران ناقش المستجدات المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، وموقف السويد من قضية المغاربة الأولى"، مشيرا إلى أن "السويد اتخذت مواقف عدائية بأبعاد اقتصادية ضد المملكة".
وأضاف الوزير في هذا السياق أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، التقى أكثر من مرة وزيرة الخارجية السويدية، وعبر لها عن استنكاره الشديد وغضب المغرب الكبير بعد الموقف السويدي من القضية الوطنية الأولى، معتبرا أن "موقف مملكة السويد عدائي لأنه اتخذ أبعادا اقتصادية تستهدف عيش المغاربة وقوتهم اليومي"، كاشفا عن قرار لحكومة ستوكهولم "بمقاطعة المنتجات المغربية، والشركات المغربية، والشركات الأجنبية التي تتعامل مع بلادنا، وخصوصا المنتجات التي تصدر من الأقاليم الجنوبية".
وبعدما أشار الخلفي إلى "أن ما أقدمت عليه السويد مخالف لقرارات المنتظم الدولي الذي يعتبر المغرب سلطة إدارية في أقاليمه الجنوبية"، زاد أن هذا الأمر تنامى "لذلك لم نكن سوى أمام اتخاذ موقف صارم"، كما أبرز الوزير "أن هذا الأمر امتد للاتحاد الأوربي، وتم شن حملات للتصويت ضد الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوربي".
"بلادنا تقيم وتدرس لتقوم بإجراءات مماثلة وبطريقة جدية وفق المعاملة بالمثل، خاصة أن الأمر يمس عيش المغاربة واقتصادهم وشركاتهم"، يقول الوزير، الذي كشف أن هذا يأتي في الوقت الذي يعرف فيه الميزان التجاري المغربي اختلالا لصالح السويد بأزيد من سبع مرات"، معلنا أن "المغرب سيقاطع كذلك الشركات السويدية".
وتعهّد الناطق الرسمي باسم الحكومة "بالعمل على مواجهة هذه الإجراءات التي لم تعد تقتصر على التراب السويدي فقط"، مسجلا أن "الأمر ليس سياسيا فقط، بل اقتصادي يهم عيش المغاربة وقوتهم ونضالهم من أجل مغرب حر ونام وموحد".
وبعدما أبدى أمله في أن تتراجع السويد عن موقفها، وأن تغير هذه المقاربة، أعلن الوزير عزم المغرب "مواصلة المسير في هذا التوجه إلى آخر نقطة، لأن اقتصاد بلادنا ووحدته ليست للمزايدات والابتزاز، ولن نقبل أي مس أو تهديد من أي كان"، مضيفا أن "هذا النهج لن يقتصر على التراب المغربي، وأنه سيعمل كل ما في وسعه لمواجهة هذا الاستهداف لوحدته".