موسم القنص ينطلق بمنطقة الأطلس الكبير

انطلق، يوم الأحد المنصرم، موسم القنص برسم 2015-2016 على صعيد المناطق التابعة للمديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر للأطلس الكبير.
وحسب بلاغ للمديرية فقد تم توزيع المناطق المسموح الصيد بها بالجهة إلى 31 محمية دائمة التي يمنع فيها القنص بشكل دائم على مساحة 380 ألف و712 هكتار، و23 محمية ثلاثية تمتد على مساحة مليون و260 ألف و682 هكتار، والتي يحظر فيها القنص بين 2015 و2018 وذلك دعما لتدبير مجالي لممارسة القنص يضمن التجديد الطبيعي للطرائد.
ويمتاز المجال الغابوي بالمنطقة، يضيف المصدر ذاته، بتنوع الوحيش، فضلا عن العوامل المناخية وتنوع الغطاء النباتي ومنظومات ايكولوجية تمتد بين سهول وهضاب داخلية ومناطق ساحلية وجبال الأطلس، تنوع ووفرة في الطرائد تجلب القناصين لممارسة هذا النشاط الرياضي بالمنطقة.
وتشجع المديرية الجهوية للأطلس الكبير القنص المنظم عبر إيجار حق القنص لفائدة شركات القنص السياحي التي يبلغ عددها ثمانية بالمنطقة والتي تستغل 24 قطعة على مساحة 148 ألف و449 هكتار، أما جمعيات القنص فتهم 68 قطعة على مساحة 195 ألف و674 هكتار، وفق دفتر تحملات يلزمها بالقيام بأشغال تهيئة مناسبة من أجل ضمان التوازنات البيئية الكفيلة بتدبير قطاع القنص كتهيئة نقط الماء، توفير الحراسة والخفض من أعداد الحيوانات الضارة و تربية وحماية الوحيش واستزراع و إنجاز عمليات تقنية ذات أهمية مرتبطة بتنمية القنص.
وفي هذا الإطار، تم إطلاق 12 ألف و623 طائر حجل مقابل 12 ألف و54 طائر الموسم الفارط، وذلك في إطار عمليات الاستزراع لتوفير الطرائد بالمناطق المخصصة القنص.
وفي ما يخص التدابير المتخذة من طرف المديرية وإضافة إلى عمليات التحسيس، تقوم المديرية بدوريات مراقبة لحدود المناطق المسموح القنص بها لضمان قنص مستدام بشكل يراعي حقوق الساكنة المحلية ويحترم مبادئ الاستغلال المعقلن للموارد الوحيشية حتى ينطلق موسم القنص في أحسن الظروف.
وحدد تاريخ انتهاء فترة القنص في 3 يناير 2016 عند غروب الشمس. أما بالنسبة للخنزير البري فقد حددت فترة انتهاء قنصه في 28 من فبراير 2016. وسيكون بإمكان القناصين قنص جميع أصناف الطرائد المسموح قنصها ماعدا طائر اليمام والذي حدد يوم افتتاح قنصه في 9 يوليوز 2016 إلى 29 غشت201، حسب المديرية الجهوية.
يشار إلى أن المديرية تواصل تفعيل البرنامج المتعلق بالخنزير البري لضمان التوازن (وحيش - منظومة بيئية) في إطار الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بتدبير أعداد الخنزير البري للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
ودعت المديرية الجهوية الأطلس القناصين إلى احترام القوانين المعمول بها، بما في ذلك الوحيش المسموح قنصه، واحترام عدد الطرائد المسموح بها، ومراعاة واحترام المنظومات الايكولوجية وتوخي سبل السلامة بالميدان من أجل التنمية والمحافظة على الموارد الوحيشية وممارسة هذا النشاط الرياضي في أحسن الظروف.
يشار إلى أن القنص يعتبر أداة لتثمين الموارد الطبيعية وخلق فرص الشغل بالعالم القروي، إذ يدر هذا القطاع مداخيل مالية هامة قاربت 4 ملايين و31 ألف و626 درهم برسم موسم 2014-2015.