عرض لأبرز اهتمامات اليوم للصحف الأوروبيّة

واصلت أهم الصحف الأوروبية الصادرة اليوم الجمعة اهتمامها بأزمة اللاجئين في ضوء القمة الأوروبية التي انعقدت أمس الخميس ببروكسيل لتقييم الأزمة والبحث عن حلول لها ، وبعدد من القضايا ذات الطابع المحلي.
ففي بلجيكا ، واصلت الصحف تركيزها على القمة الأوروبية التي عقدت أمس في بروكسل لتقييم أزمة اللاجئين وكتبت صحيفة " لوسوار" تحت عنوان '' الأوروبيون يؤدون وصلات من الرقص الشرقي أمام أنقرة ''، أن رهان القمة يتمثل في التوصل إلى اتفاق مع تركيا التي تعتبر باب دخول اللاجئين السوريين إلى أوروبا ، وإقناعها بالابقاء على مليوني لاجئ سوري فوق أراضيها.
وذكرت الصحيفة بأنه تم وضع مسودة اتفاق أورو- تركي ، أشرف عليه نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز قبل القمة ، لكن الأمر متروك للقادة لتقرير إلى أي مدى سيستمر الأوربيون في "استجداء" تركيا. ولاحظت في هذا الصدد أنه من الصعب إيجاد توازن بين الحاجة إلى التعامل مع هذا الشريك الاستراتيجي، واحتواء موجة الهجرة ، في ظل ما وصفته ب " الانحراف" الذي يشهده النظام التركي في عز الحملة الانتخابية.
وفي مقال بعنوان '' لعبة الأخذ والعطاء بين الاتحاد الأوروبي وتركيا ''، أشارت صحيفة '' لا ليبر بلجيك " إلى أن مضمون المناقشات التي دارت خلال القمة ، ركزت على التنازلات التي يمكن أن يقدمها الأوروبيون مقابل الحصول على تعاون تركيا لوقف تدفقات الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي.
وأشارت الصحيفة إلى أن تركيا تعتزم طرح شروط تفاوضية لقاء تعاونها في إدارة تدفقات الهجرة إلى أوروبا مضيفة أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لمنح ثلاثة مليارات أورو من المساعدات لتركيا لتدبير قضية اللاجئين، شريطة الحصول على ضمانات لتنفيذ الاتفاق.
وفي ألمانيا اهتمت الصحف بمجوعة من المواضيع كان أبرزها حزمة التعديلات القانونية التي اعتمدها أمس البرلمان الألماني "البوندستاغ " في ما يتعلق بقانون اللجوء. فكتبت صحيفة (فرانكفوتر ألغماينة تسايتونغ) أن الحزمة التشريعية المعتمدة ، تروم تدبير تدفق اللاجئين على نحو أفضل ، والتقليل من الضغط ولو مؤقتا على ألمانيا ، في ظل الانتقادات التي تواجهها المستشار الألمانية أنغيلا ميركل وائتلافها.
وترى الصحيفة أن هذه التدابير ترسل إشارة "طال انتظارها" ، وتفيد بأن الحكومة لا ترغب في أن "تغرق في ثقافة الترحيب"،وهي تحاول استعادة السيطرة على حدود ألمانيا معتبرة أن الأمر يتعلق بحاجة ملحة .
من جانبها اعتبرت صحيفة (فولكشتيمة) أن المستشارة ميركل تسعى إلى تأمين الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وإغلاق طريق عبور عبر تركيا لكن هذا الأمر ، تقول الصحيفة ، غير كاف لأنه يتطلب مفاوضات طويلة ونتائجها غير مؤكدة للقضاء على كل أسباب تدفق اللاجئين بهذا الشكل غير المسبوق.
من جانبها أشارت صحيفة ( أيزناخر بريسة) إلى أن حزمة القوانين التي تم اعتمادها في البرلمان أحيلت على مجلس الولايات "البوندسترات " للمصادقة عليها ، مذكرة بأن القوانين شددت من إجراءات اللجوء وسيتم بموجبها ترحيل من لم تبق لهم حظوظ في الاقامة في ألمانيا خاصة القادمين من دول البلقان .
وأضافت الصحيفة أن ميركل ذكرت وبوضوح أن اللاجئ الفار من ظروف الحرب هو الذي يحتاج إلى حماية فعلية إذ قالت "نحن نستطيع أن نقوم بذلك بالتأكيد". أما صحيفة (ساربغوكر تسايتونغ) فترى أن وقف حركة اللاجئين لا يمكن أن تتم إلا في مواطنهم الأصلية كسوريا،وتركيا، وفي شمال إفريقيا مؤكدة أن إدارة أفضل للحدود ومراقبتها كما تأمل في ذلك ميركل ، هو النهج الصحيح لأوروبا وليس لها أي بديل لأن البديل وفق الصحيفة ، سيكون إلغاء حق اللجوء.
وفي فرنسا خصصت الصحف تعليقاتها لقرار الكونفدرالية العامة للشغل، مقاطعة الحوار الاجتماعي، المتوقع الاسبوع المقبل، مشيرة إلى أن قرار هذه النقابة يأتي بعد اعتقال خمسة مستخدمين بشركة اير فرانس للاشتباه في تورطهم في اعمال عنف خلال اجتماع بمقر الشركة.
في هذا الصدد كتبت صحيفة (لاكروا) ان التداعيات الوطنية لما وقع بشركة اير فرانس ،تتطلب استعجالية اصلاح الحوار الاجتماعي، مضيفة انه من اجل تجنب تأثير قرار المقاطعة الذي اتخذته الكونفدرالية العامة للشغل، حرصت الحكومة على اعداد جدول اعمال اقل اثارة للنزاع بالنسبة لاجتماع الاسبوع المقبل.
وقالت الصحيفة انه على بعد بضعة ايام من الندوة الاجتماعية الرابعة لولايته، التي تفتتح في 19 اكتوبر، انتهز رئيس الدولة الفرنسية الفرصة للترويج للحوار الاجتماعي، مشيرة الى ان هذه التصريحات التي تم الادلاء بها ساعات بعد معاقبة ادارية لخمسة من مستخدمي شركة اير فرانس المتابعين بسبب ارتكاب اعمال عنف الاسبوع الماضي ضد اطر بالشركة لن تكفي لخلق اجواء الثقة .
من جهتها اكدت صحيفة (لوموند) ان الكونفدرالية العامة للشغل قطعت خطوة اخرى في معارضتها للحكومة باتخاذ قرار الاربعاء بمقاطعة الندوة الاجتماعية ، مذكرة بان هذه المركزية النقابية كانت قد قررت في بداية اكتوبر مشاركة جزئية في هذا الموعد.
واضافت الصحيفة ان المركزية النقابية لم تستسغ ان تنتقل الحكومة الى القوة من اجل تنفيذ الاتفاق بشان المسار المهني بالوظيفة العمومية، الذي لم يحظ بالاغلبية بعد رفض النقابة التوقيع عليه، معتبرة ان احداث "اير فرانس" هي التي قلبت الموازين.
من جانبها ذكرت صحيفة (لوفيغارو) ان شركة "اير فرانس" تأمل في طي صفحة الازمة التي نتجت عن اجتماع لجنة المقاولة مبرزة أن الهدف يكمن في عودة الجميع الى طاولة المفاوضات ، وهو امر لن يتم دون صعوبة بالنظر الى التوترات الاخيرة.
وفي إسبانيا اهتمت الصحف بمثول رئيس حكومة جهة كتالونيا، أرتور ماس، أمس الخميس، أمام محكمة العدل العليا بكتالونيا بتهمة "العصيان المدني" لتنظيمه استشارة حول استقلال هذه الجهة الواقعة شمال شرق إسبانيا.
و في هذا السياق ، كتبت (إلموندو)، تحت عنوان "ماس يضع نفسه فوق القانون ويسخر من العدالة"، أن عند وصول ماس إلى مقر محكمة العدل العليا بكتالونيا، علت هتافات مستشاريه، وزعماء الأحزاب القومية الكتالونية، ومئات من رؤساء البلديات بالجهة وآلاف الأنصار الذين حاولوا تحويل تقديم الرئيس الكتالوني للعدالة إلى ضغط على القضاء.
واعتبرت اليومية في مقال آخر على صفحتها الأولى أن ماس حاول استغلال مثوله أمام القاضي للزيادة من وتيرة مواجهته مع الحكومة المركزية بشأن مقترح استقلال جهة كتالونيا شمال شرق إسبانيا.
وتحت عنوان "أرتور ماس، عصبي أمام القضاء الذي سخر منه في الشارع"، كتبت (أ بي سي) أن رئيس حكومة كتالونيا اعترف بأنه من بادر إلى استشارة 9 نونبر 2014 حول استقلال كتالونيا، لكن يبقى المتطوعون هم المسؤولون عن تنفيذه، في محاولة للإفلات من تهمة "العصيان المدني".
وبدورها أشارت صحيفة (لا راثون) إلى أنه يتعين على الدولة الرد على الضغط الذي مارسه ماس على العدالة، واصفة تنظيم مظاهرة أمام مقر محكمة العدل العليا بكتالونيا للضغط على هذه الهيئة بأنه "أحد أخطر الهجمات على استقلال وكرامة العدالة".
وفي مقال بعنوان "ماس مستعد لخرق القانون في حال منعه من مزاولة مهامه" أوردت صحيفة (إلباييس) أن رئيس حكومة جهة كتالونيا صرح أمام القاضي أنه قد لا يمتثل للقانون ويتمرد عليه إذا ما علقت مهامه.
وتابعت اليومية أن ماس رد على سؤال حول هذا الاحتمال بأن "ذلك يتوقف على اللحظة السياسية والوضع القانوني في البلاد"، مشيرة إلى تصريحات رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي الذي اعتبر، في هذا السياق، أن "تهديد المحاكم من خلال المظاهرات أمر غير مقبول".