منجب: الشرطة استنطقتني بشأن أمن الدولة وزعزعة ولاء المواطنين

في الوقت الذي تتحدث فيه وزارة الداخلية عن أن منع الحقوقي المعطي منجب من السفر راجع بالأساس إلى متابعته في قضية تتعلق باختلالات مالية، ب"مركز ابن رشد"، أوضح المؤرخ المغربي أن الأمر عكس ذلك، وأن التهم التي وجهت له، خلال استنطاقه من طرف الشرطة القضائية، هي تهم سياسية بالدرجة الأولى، مشيرا إلى أنه سيرفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية من أجل التشهير والخروج بالسر القضائي للعلن.
وقال منجب، في زيارة هسبريس له بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حيث يخوض إضرابه عن الطعام لليوم الثاني عشر على التوالي، إن استنطاقه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لم يعرف توجيه اتهامات تتعلق باختلال مالي بمركز ابن رشد، بل وجهت له تهم "المس بأمن الدولة وزعزعة ولاء المواطنين للمؤسسات، والتعامل مع منظمات أجنبية معادية للمغرب، ونشر صحافة التحقيق بطريقة غير مهنية تشوه صورة المغرب، والعمل والتعامل لخدمة أجندة أجنبية" حسب تعبيره.
وأوضح منجب أنه منع من السفر، لأول مرة، في السادس عشر من شتنبر الماضي، مردفا: "حينها أخبرتني الشرطة أنني مبحوث عني في قضية تهديد أمن الدولة، وأني ممنوع من السفر منذ العاشر من شتنبر الماضي".
وأشار منجب إلى أنه، بعد هذا المنع، خاض إضرابا عن الطعام، وأضاف: "بعد مرور ثلاثة أيام أعلنت وزارة الداخلية أني غير ممنوع من السفر، وأني متابع في قضية حق عام وليست قضية سياسية؛ وبالتالي رفعت إضرابي".
أما عن تهمة الاختلالات المالية بمركز ابن رشد، أوضح منجب أنه، إن كان الأمر كذلك، "ليس المدبر المالي لهذا المركز، بل هو أحد المشاركين فيه فقط"، معتبرا أن "الدولة تستخدم الطرق التي كانت الأنظمة البائدة تتبعها ضد المعارضين" على حد تعبيره.
وأكد منجب أنه لن يرفع إضرابه عن الطعام حتى يتم رفع المنع من السفر الذي يطاله، وتوقيف ما أسماه "الحملة الإعلامية التشهيرية ضده"، مشيرا إلى أن "ما يتعرض له من تشهير يضر، بالدرجة الأولى، عائلته البعيدة عن السياسة".
وفي الإطار نفسه، قال حسن بنجاح، المتحدث باسم جماعة العدل والإحسان، إن المعطي منجب تعرض، منذ مدة ليست بالقصيرة، إلى حملة ممنهجة من المضايقات، "لم يسلم منها زملاؤه الذين نالوا حظهم من الاعتداءات الجسدية، والاعتقالات الانتقامية، ولم تسلم الإطارات المدنية، التي يشتغل فيها، من منع أنشطتها دون مبرر قانوني أو سبب منطقي".
وأوضح بناجح، خلال حضوره الندوة الصحافية التي عقدتها "اللجنة الوطنية للتضامن مع منجب"، اليوم الجمعة، أن "الدولة؛ عوض أن تواجه منجب ومن مثله بشكل مباشر، تطعنهم أخلاقيا" حسب قول الذي زاد ضمن متسائلا: "متى كانت الدولة تهتم بمحاربة الفساد؟ .. هناك من كان متورطا في اختلالات مالية، لكنه اليوم في الحكومة، ويتقلد مناصب مهمة" حسب تعبيره.
وأشار القيادي في جماعة العدل والإحسان إلى أن "ما يتم اليوم يدخل في إطار كبح مسار حرية الرأي والتعبير .. ولو كانوا يريدون محاربة الفساد فهو معروف أين يوجد" بناء على تصريحه.
من جانبه؛ شرح عبد الرحمان بن عمرو، أحد محاميّي منجب، التفاصيل القانونية للقضية، معتبرا أن "ما يتعرض له رئيس جمعية الحرية الآن يدخل في إطار الحرب النفسية". وأشار بنعمرو إلى أن "خلفيات معينة وخططا يجب للنيابة العامة أن تضع لها حدا، وأن تتجه لتوجيه القضية في مسارها الصحيح".
وأوضح المحامي أن منع منجب فيه خرق سافر لمقتضيات الدستور، والمواثيق والمعاهدات الدولية، منبها إلى أنه "لا يمكن أن يتم المنع إلا بأحكام قضائية، وحينما تكون هناك جناية أو جنحة، ولا يتم المنع سوى لمدة شهر قابلة للتمديد، إذا تبين أن المبحوث معه يعرقل البحث".