البرلمانيون يشددون على بلورة خطة عمل لمواجهة مناورات خصوم الوحدة الترابية للمملكة

مزوار يدعو إلى ضرورة الانتقال للأخذ بزمام المبادرة

التقط أعضاء أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والأوقاف والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، ولجنة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني بمجلسي البرلمان، الرسائل التي قدمها صلاح الدين مزوار في العرض، الذي قدمه أمامهم حول "آخر مستجدات قضية الصحراء المغربية"
(ماب)
وذلك بتأكيد ضرورة بلورة خطة عمل لمواجهة مناورات خصوم الوحدة الترابية، ثم اتخاذ موقف صارم للتأكيد على أن الاتحاد الإفريقي لا علاقة له بقضية الصحراء المغربية.
وأكد صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن تحقيق التقدم في دفاع المغرب على ملفه العادل رهين بتحقيق التقدم في توسيع وتقوية موقع المغرب على كافة الأصعدة.
وشدد مزوار في العرض، الذي قدمه أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والأوقاف والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، ولجنة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني بمجلسي البرلمان، حول "آخر مستجدات قضية الصحراء المغربية"، أن القضية الوطنية وتدبيرها يجب أن يخدم موقع المغرب، خصوصا أن خطاب الأطراف الأخرى ليست له مصداقية.
ودعا مزوار إلى الخروج من منطق رد الفعل والتعامل بمنطق أخذ المبادرة "وبكل صرامة"، وكلما أخذت المبادرة، كلما قمنا بمجهودات أكبر وأقوى والاشتغال على الجبهة الداخلية والخارجية، مشددا على خطة عمل تجمع بين الحكومي والموازي تستهدف دول ومناطق معينة (أوربا وأمريكا اللاتينية) والتركيز على مواضيع واضحة كحقوق الإنسان مع متابعة منتظمة (لجان مختصة للمتابعة، تأطير الفاعلين وتأهيلهم).
وطالب مزوار بالتعبئة الشاملة وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس رمز السيادة الوطنية وضامن الوحدة الترابية، مؤكدا أن قضية الصحراء المغربية قضية جميع المغاربة، وكل مغربي معني بتطوراتها كل من موقعه، كما جاء في الخطابات الأخيرة لصاحب الجلالة.
وأكد مزوار أن الشهور الأخيرة شهدت تطورات مهمة أبرزت قدرة المغرب على الدفاع عن مكتسباته، خاصة الوحدة الترابية، "ولكن أوضحت، أيضا، حجم التحديات وخطورة مناورات الخصوم"، مشددا على ضرورة الانتقال من رد الفعل إلى الفعل والأخذ بزمام المبادرة، ومساهمة كل الفاعلين وتحملهم مسؤولياتهم، مع ضرورة تعزيز التنسيق.
وقال مزوار إن الجزائر والبوليساريو جعلتا من سنتي 2014-2015، سنتي "هجوم وتحقيق تحول في الملف"، "وفي الواقع فإن هذا الرهان يعكس الوضع الداخلي للبوليساريو التي تعاني مأزقا داخليا يهددها بالانهيار والانقسام ما يفسر تكثيف تحركات قيادة البوليساريو حول قضايا خارجية لتمويه الرأي العام عن الوضع الحقيقي في مخيمات تيندوف، والبحث عن شعارات تعبوية لتجاوز حالة الإحباط. ودفعت هذه الوضعية بعض الأوساط العليمة بأوضاع وبمواقف البوليساريو، بما في ذلك أوساط أممية بالتعبير عن تعاطفها مع أطروحة البوليساريو. وهو ما يفسر منحى تقرير الأمين العام".
وأبرز أنه" لا يمكن للنزاع المفتعل حول الصحراء أن يطول إلى ما لانهاية، لأن هناك أسرا مشتتة، واتحادا مغاربيا متوقفا"، مضيفا "تعنت الجزائر لا يمكن أن يرهن كل هذه القضايا بالوقوف ضد منطق التاريخ.
وأوضح مزوار أنه خلال العشرين سنة الماضية، خاصة منذ تقديم المغرب مبادرة الحكم الذاتي، حقق المغرب مكتسبات دبلوماسية مهمة على المستوى الحكومي وداخل المنظمات الدولية الحكومية، ما دفع الجزائر إلى اللجوء إلى فتح الجبهة غير الحكومية والتركيز على مواضيع كحقوق الإنسان، والثروات الطبيعية ولعب دور الضحية، باستعمال تقنيات جديدة/ قديمة كالمظاهرات وتعبئة التنسيقيات وجمعيات الصداقة.
وأضاف مزوار أن المغرب رغم ترحيبه بالمقاربة الجديدة للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، لكن على أساس ثوابت تهم مبادرة الحكم الذاتي كأساس للنقاش، ولا حل خارج السيادة الترابية والوحدة الوطنية، فضلا عن كون الجزائر طرفا ويجب أن تلتزم بمسؤولياتها، معلنا أنه في ما يخص استحقاقات 2014، أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، "غير متوازن ومنحاز بشكل مفضوح، وهو ما اقتضى رد فعل قوي".
وذكر بتحركات المغرب بعد صدور هذا التقرير، مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمن 2152 ومستجداته، يبقي على المكتسبات الأساسية للمغرب داخل المسلسل السياسي، كما يعزز البعد الإقليمي للخلاف حول الصحراء المغربية، فضلا عن كونه يدعم مقاربة المغرب في تعزيز حقوق الإنسان.
كما أشار مزوار إلى مناورات خصوم المغرب لإقحام الاتحاد الإفريقي في تدبير الملف، موضحا أن هذه المحاولات اصطدمت بوجود نواة صلبة من الدول الإفريقية الصديقة، التي عارضتها بفضل التحرك المكثف الذي قام به المغرب.
وأضاف أنه بعد نشر معلومة حول تسمية "ممثل خاص للصحراء" للاتحاد الإفريقي، دعا المغرب مجلس الأمن إلى تجاهله، على اعتبار أن هذا القرار أحادي وتجاهل موقف المغرب الطرف الأساسي المعني بقضية الصحراء، وعدم وجود أهلية قانونية وسياسية أو شرعية معنوية لدى الاتحاد الإفريقي للتدخل في ملف الصحراء، والبحث عن حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية هو اختصاص حصري لمنظمة الأمم المتحدة والانحياز الأعمى للاتحاد الإفريقي وعدم توافق مواقفه مع المسلسل الأممي الجاري، موضحا أنه نتيجة لتحرك المغرب، لم يستقبل الممثل الشخصي إلا على مستويات إدارية دنيا في الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، في حين لم تعط الصين بعد موافقتها على استقباله، "وقد أكدت كل هذه الدول أن الملف من اختصاصات الأمم المتحدة ولا حاجة إلى متدخل جديد".
وبخصوص الوضع الراهن، قال مزوار إن المكتسبات على المستوى الدبلوماسية الرسمية تعززت، كما شكل اعتماد اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي نجاحا سياسيا وانتكاسة لمناورات الجزائر والانفصاليين، معلنا أن سنة 2015 مهمة بالنسبة للقضية الوطنية على المستوى الدبلوماسية الرسمية، وكذا الدبلوماسية الموازية.
ومن القرارات التي اتخاذها في هذا الصدد الاتفاق بخصوص خلق لجنة مشتركة بين البرلمان ووزارة الشؤون الخارجية تحت إشراف مباركة بوعيدة.