دعوة إلى إحداث مجلس وطني للسياسة الخارجية

احتضنت رحاب صندوق الإيداع والتدبير بالرباط أول أمس الخميس أشغال ندوة نظمها المركز المغربي للدبلوماسية الموازية و حوار الحضارات في موضوع: "تنمية الإدارة الدبلوماسية.. رهان استراتيجي" وكانت مناسبة سلط فيها المشاركون الضوء على آليات تدبير السياسة الخارجية للمغرب.
وأكد المشاركون في ندوةأن آفاق إصلاح الجهاز الدبلوماسي الذي تبناه المغرب على أعلى مستوى طيلة العشرية الأخيرة من القرن الماضي، وإلى اليوم، يصطدم بعدم التجاوب المطلوب الذي فرضته ملامح الاستمرارية وعدم المواكبة من طرف التسيير البيروقراطي، الذي فضل التعاطي مع السياسة الخارجية الوطنية وفق المنظور الإداري الصرف، ولم يستجب للإكراهات الآنية والمستقبلية التي تفرض بالإضافة للتصريف الإداري، تصريفا سياسيا حازما على خلفية المنعطفات التي تعرفها قضية الوحدة الترابية، واقتصاديا أكثر نجاعة يترجم مضامين الإصلاح على خلفية الاستحقاقات الاقتصادية والتنموية في ظل تداعيات الأزمة العالمية. فالدبلوماسية المغربية تسير منذ مدة بوتيرة مضطربة وعلى إيقاع متذبذب، ولعل المتتبع لأطوار هذا التخبط سيدرك مدى ما يعانيه الأداء الدبلوماسي على عدة مستويات.
عبد الوهاب معلمي، أستاذ جامعي و سفير سابق أكد في هذا السياق أن نظرية المجال المحفوظ تعتبر نظرية غير ديمقراطية وغير ضرورية لفهم إشكالات السياسة الخارجية، رغم أن مفهوم المجال المحفوظ كان قد تم اقتباسه من فرنسا، و جرى تصريفه في المغرب بإضفاء نوع من الحرمة على النطاق الدبلوماسي، حيث ظل القصر ومحيطه يحتكران ميدان السياسة الخارجية في مقابل تهميش دور الوزير الأول، رغم أن المنطق الديمقراطي لا يقول بالمجال المحفوظ والدستور لاينص على ذلك، بل بالعكس، يضيف السفير معلمي، فإن مجال السياسة الخارجية بحسب الدستور هو مقسم بين الملك والوزير الأول. وتفاديا لانغلاق الدبلوماسية الرسمية أكثر على ذاتها، فإن ضرورات السياسة الخارجية تفرض أن لا يظل هذا المجال محتكرا، مشددا على أهمية الأداء التشاركي في اتجاه موحد و متناسق، كما أشار السيد عبد الوهاب معلمي في هذه المداخلة التي عنونها ب"الديمقراطية والسياسة الخارجية: بحث في بعد وحدود ’المجال المحفوظ‘" إلى أن مرحلة حكومة التناوب عرفت نوعا من تجاوز هذا المفهوم مستدلا على ذلك بعدد من الأمثلة..
من جانبه، اعتبر إدريس العيساوي الباحث المتخصص في تقنيات الإعلام و التواصل أن الدبلوماسية الموازية تعد مجالا فتيا ولم تتم بعد الإحاطة بجميع مداركه. فالدبلوماسية الموازية بحسبه تبحث حاليا عن موطئ قدم لها على الساحة داعيا إلى تخصيص وسائل الدعم والتقوية الذي تستحق، مشيرا إلى ضرورة اعتبار الفاعلين في مراكز البحث والدراسات في الدبلوماسية الموازية بمثابة مراكز خبرة تستحق كل العناية والالتفاتة، مؤكدا على ضرورة بحث وسائل جديدة تكفل للدبلوماسية الموازية الاضطلاع بدور أكبر في القضايا الوطنية. وفي معرض حديثه عن واقع الإعلام ودوره في مواكبة الدبلوماسية الموازية صور الوضع القائم كاستنجاد غريق بغريق على اعتبار ما تعانيه الصحافة رغم تطورها من إشكالات تعترض مسارها، ولكن يضيف العيساوي هذا الواقع لا يجب أن يتنينا عن بذل مزيد من المجهود في هذا الاتجاه، مبرزا أن توافق الإعلام مع فعاليات الدبلوماسية الموازية من شأنه أن يعمل على تفعيل كل أوجه هذه الدبلوماسية ويضمن لها الاستقلالية والفاعلية المطلوبتين.
في حين ركز عبد الفتاح البلعمشي مدير المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات في معرض مداخلته حول "الإدارة الدبلوماسية وتدبير ملف الصحراء"على أن مفهوم الدبلوماسية الموازية قبل ثمان سنوات كان مفهوما غريبا على التداول الإعلامي وحتى في أوساط النخبة، أما اليوم فأصبح هذا المفهوم في طور التشكل ويحظى بالقبول، بل ومطلبا ملحا لمواجهة التشنجات الدبلوماسية التي تستفز سياستنا الخارجية بين الفينة والأخرى، وقال البلعمشي إن الدبلوماسية الموازية ليست بالفوضى واستنساخ المواقف وتكرار المبادرات داعيا إلى تقنين الجهود وتأطيرها في مؤسسة تستوعب مختلف الفاعلين المؤهلين والمساهمين من مؤسسات التفكير، والأحزاب والبرلمان، ورجال الأعمال، وأفراد الجالية... ولهذا يدعو مدير المركز إلى إحداث مجلس وطني للسياسة الخارجية يكون بمثابة هيأة جامعة ومتناسقة للبحث والدراسة والاستشراف بخصوص السياسة الخارجية بتنسيق وتشاور مع الجهاز البيروقراطي الذي تقع على مسؤوليته إنجاح الأداء الدبلوماسي، وفي هذا الصدد حث البلعمشي على أهمية تشكيل وحدة إدارية داخل وزارة الخارجية تضطلع بجانب التنسيق والمتابعة.
كما تحدث البلعمشي قائلا "لايجب على فعاليات الدبلوماسية الموازية أن تجد حرجا في مطالبة الدولة بتعليق المفاوضات مع البوليساريو ليس تملصا من الشرعية الدولية، ولكن تلبية لشروط المغرب التي لانجاح للمفوضات بدونها" وفي ساق آخر شدد مدير المركز على ضرورة المبادرة والاقتراح مذكرا بمجهود المركز المغربي للدبلوماسية الموازية بخصوص النقاش حول تقرير الخمسينية "المغرب الممكن" والذي أصدر المركز بصدده تقريرا حول "المغرب الممكن دبلوماسيا"
سمير بودينار رئيس مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، بوجدة؛ أشار في مداخلته حول الدبلوماسية الموازية ومساهمة مراكز الأبحاث في التفكير في السياسة الخارجية إلى أهمية الإنتاج العلمي والمعرفي الذي تجود به مراكز الدراسات والبحوث خاصة مبادراتها في شرح وتبسيط المفاهيم والمدارك حول قضايا متعددة ومن بينها شؤون السياسة الخارجية، واستطرد بودينار إلى الحاجة إلى إبراز المبادرات والأفكار المبدعة لتجاوز حالة السكون القائمة خصوصا ما يتعلق منها بإشكالية التدبير المتسمة بطبيعة بيروقراطية وتماشيا مع المستجدات الحاصلة، وأشار إلى الوقع الذي يمكن أن يساهم به الأكاديمي في مواكبة الفاعل محيلا الحضور على تجربة للمركز في هذا المجال مع لجنة الخارجية، حيث كان ذلك بمثابة تعزيز الإدراك حول مجال محوري بالنسبة للبرلمانيين خصوصا وأن جزء مهم وجوهري من اهتمام البرلمان يصب في السياسة الخارجية.
على المستوى الرقمي والمعلومياتي سلط محمد الغيث ماء العينين الباحث المتخصص في اليقظة الإستراتيجية شدد على أهمية استثمار الدبلوماسية الرقمية في دعم إدارة قضايا السياسة الخارجية حيث باتت وسائل الاتصال والتفاعل بين الدول والشعوب مجالا خصبا وميدانا رحبا لطرح الأفكار والآراء المتضادة في محاولة من كل طرف لإثبات موقفه والدفاع عن وجهة نظره، وقد عزز ماء العينين شروحاته في هذا بالأرقام والإحصائيات والتحليلات المقارنة مبرزا القيمة الاعتبارية للإعلام الرقمي في رصد مكامن القوة ومطارحة الخصوم مشددا في ذات السياق على ضرورة التأسيس لمفهوم "الدبلوماسية الرقمية" كآلية تدبيريه حديثة تساعد على تأهيل الكوادر المشتغلة في شؤون السياسة الخارجية لإنتاج ما أسماه الباحث ب"الدبلوماسي الرقمي" القادر على اختراق الحدود الافتراضية دفاعا عن مصالح وطنه وقضاياه الحيوية.
ويرى المنظمون أنه إذا كان الخطاب الملكي الأخير بمناسبة الذكرى 34 للمسيرة الخضراء يلح، مرة أخرى، على أهمية تفعيل الدبلوماسية الرسمية والموازية للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة وحماية حقوق ومصالح الوطن، فإن المسؤولية اليوم تقع بالأساس على عاتق وزارة الشؤون الخارجية والتعاون وكذا الأوساط الأخرى، التي تحتكر مجال التدخل والمبادرة في إطار يتسم باحتجاز المعلومة والتسيير المنغلق ... ويرون أنه لا يمكن تصور دبلوماسية موازية ناجعة في غياب أي تواصل أو تفاعل مع الجهاز الدبلوماسي المشرف على تسيير الشؤون الدبلوماسية، ولا يمكن تخيل أي نتاج أو مردودية في هذا النطاق دون اقتران ذلك بإرادة دبلوماسية حقيقة وانفتاح إداري وتنسيق معلوماتي يتيح بالفعل تضافر الجهود والاستثمار الأمثل للإمكانيات والموارد.
مؤكدين على اعتماد مقاربة شمولية تعتمد على وضع ملامح واضحة ومضبوطة لإستراتيجية جديدة تتأسس على بعد عملي متمثل في إحداث آليات إدارية مستجيبة لتدبير المرحلة، وتغيير على مستوى معالجة الملفات الاقتصادية الكبرى.
كما اعتبروا أنه لم يعد مستساغا تغييب الهيآت السياسية ومراكز البحث العلمي ومنظمات المجتمع المدني المشتغلة في حقل الدبلوماسية والعلاقات الدولية في تشكيل المبادرات ذات الصلة بالسياسة الخارجية للبلاد، معتبرين أنه ليس مجديا الاقتصار على مبدأ "الإحاطة علما" كلما تعلق الأمر بقضية دبلوماسية أو بحدث وطني ذي أبعاد حساسة، والذي "تحظى" به العديد من الأحزاب السياسية من خلال حضور جلسات استماع بخصوص أفعال وقرارات لم تشرك في تقريرها ولم تستشر لاعتمادها. ويتضح ذلك جليا في كيفية تدبير كثير من التشنجات الدبلوماسية الطارئة، حيث يبدو السلوك الدبلوماسي انفعاليا في ظل ما يدرك من معطيات مرفقة. فالإدارة الدبلوماسية إما تسلك دبلوماسية الصد والدفاع وإما تخاطر بدبلوماسية الاندفاع غير المحسوب، أما الحديث عن دبلوماسية هجومية فهذا وصف يبدو مجانبا للصواب لكونه نابع من تعودنا على دبلوماسية رد الفعل، ولم نألف نشاطا دبلوماسيا مكثفا من المفروض أن يكون بمثابة عمل روتيني للإدارة الدبلوماسية ..