كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن مناصب الشغل في الوظيفة العمومية التي رصدتها لآخر سنة من ولاية الحكومة، معلنة تصدر وزارتي التربية الوطنية والتكوين المهني والداخلية لهذه المناصب. ويقترح مشروع قانون المالية لسنة 2016 إحداث 26 ألف منصب شغل، أي بزيادة تقدر ب15.5 في المائة، مقارنة مع سنة 2015، مشيرا إلى سعي الحكومة لإحداث مناصب أخرى عبر المجهود الكبير المرتبط بالاستثمار العمومي، المقدر بحوالي 189 مليار درهم، على اعتبار ما سينتجه من حركية اقتصادية ستتيح إحداث مناصب شغل على مستوى القطاع الخاص. ووفقا للتوزيع الذي اعتمده مشروع قانون المالية، المعروض على أنظار المؤسسة البرلمانية، فإن وزارة التربية الوطنية حظيت ب"حصة الأسد" من هذه المناصب، بما مجموعه 8 آلاف و360 منصبا، متبوعة بوزارة الداخلية التي احتلت المرتبة الثانية ب7500 منصب، فإدارة الدفاع الوطني ب4000 منصب، ثم وزارة الصحة بألفي منصب شغل. وبخصوص القطاعات الحكومية التي لم تتجاوز ألف منصب، كشف مشروع قانون المالية أن وزارة الاقتصاد والمالية ستخصص ما مجموعه 800 منصب مالي، مقابل 500 في وزارة التعليم العالي، و400 في كل من وزارة الأوقاف ومندوبية السجون. من جهة ثانية، كشفت المعطيات الرسمية التي قدمت في المشروع المالي، عن تخصيص الحكومة 350 منصبا ماليا لوزارة التجهيز والنقل، و300 لوزارة العدل والحريات، و200 للبلاط الملكي، في مقابل 180 لوزارة الفلاحة، و170 لوزارة الطاقة والمعادن، و100 لوزارة الخارجية. إلى ذلك خصصت الحكومة أقل من مائة منصب لباقي القطاعات الحكومية، وضمنها رئاسة الحكومة، ووزارة الشباب والرياضة والسكنى والتعمير، والثقافة، في الوقت الذي لم تتجاوز بعض القطاعات عشرة مناصب، كما هو الشأن بالنسبة لوزارة الاتصال، والوظيفة العمومية، والمرأة والتضامن، والتشغيل والشؤون الاجتماعية.
