كشف مشروع قانون المالية لسنة 2020، الذي ستقدمه حكومة العثماني مساء الإثنين المقبل بالبرلمان، عن تفاصيل توزيع المناصب المالية التي تعتزم حكومة سعد الدين العثماني إحداثها خلال العام المقبل. ويصل عدد مناصب الشغل المزمع إحداثها إلى 23 ألف و112، وجاءت وزارة الداخلية على رأس القطاعات الأكثر استفادة من مناصب الشغل ب9104 منصب. وحصلت إدارة الدفاع الوطني على 5000 منصب، تليها ووزارة الصحة ب4000 منصب، مقابل1069 لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. ومنحت لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، 750 منصبا، ولمندوبية إدارة السجون 500 منصبا، ثم لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء 400 منصبا، ونفس العدد لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. كما حصلت وزارة الفلاحة والصيد البحري على 315 منصبا، ووزارة العدل على 250 منصبا، والبلاط الملكي على 200 منصبا، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان على 175 منصبا. ووارة الثقافة والشباب والرياضة نالت 120 منصبا، ثم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج 110 منصبا، ثم المجلس الأعلى للسلطة القضائية 100 منصبا. وبينما كان من نصيب رئيس الحكومة 80 منصبا ماليا، تراوحت المناصب المالية المخصصة لباقي القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية بين 10 و80 منصبا ماليا. وبالإضافة إلى المناصب المالية ال23 ألف و112، نص مشروع القانون على أنه يحدث ابتداء من فاتح يناير 2020، لدى وزارة الداخلية، 5564 منصبا ماليا للموظفين المنتسبين لميزانية مجالس العمالات والأقاليم الذين سيتم نقلهم، خلال سنة 2020، في إطار عملية توزيع الموظفين المذكورين، المنصوص عليها في القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم. ويحدث ابتداء من فاتح يناير 2020، لدى وزارة التربية الوطنية والتكوين المنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، 700 منصبا ماليا تخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه والذين يتم توظيفهم، عن طريق المباراة، بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد، وذلك طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
