عَقب إدانته بخصوص مقتل 11 طفلا غرقا .. العمراني: أنا بريء

أصدرت المحكمة الابتدائية بتمارة حكما في قضية مدرب التيكواندو، مصطفى العمراني، قضى بشهرين سجنا موقوف التنفيذ، مع غرامة 1000 درهم، وذلك على خلفية وفاة 11 طفلا غرقا في شاطئ الصخيرات ضمن حادث وقع خلال شهر يونيو الماضي.
وترتبط التهم، التي أدان بها القضاء ابتدائيا مدرب التيكواندو، بالقتل الخطأ الناتج عن الإهمال وعدم مراعاة القوانين، والذي تصل عقوبته السجنية إلى 5 سنوات في القانون الجنائي، حيث لم تتنازل أم فدوى الوردي، بطلة المغرب وإفريقيا في التكواندو التي كانت تستعد لتمثيل المغرب في بطولة العالم، عن القضية.
وجاء هذا الحكم "المخفف" بعد 4 جلسات ساخنة من المحاكمة، خاصة جلسة الثامن عشر من يونيو، حيث ترافع عن العمراني أكثر من سبعين محاميا من مختلف هيآت المحامين بالمغرب، لتتم بعد ذلك متابعته في إطار السراح المؤقت، الذي جاء بعد حملة تضامنية أطلقها نشطاء عبر مواقع شبكات التواصل الاجتماعي، شددت على براءة المدرب وعدم تحمليه مسؤولية غرق 11 طفلا كانوا ضمن خرجة تدريبية في شاطئ الصخيرات.
وعلى الرغم من هذا الحكم الابتدائي "المخفف"، إلا أن العمراني تمسك ببراءته من تهمة "الإهمال"، حيث أبدى رفضه لهذا الحكم مؤكدا أنه ليست له أية مسؤولية في الفاجعة.
وقال العمراني، في تصريح ل"هسبريس"، إنه سيقوم باستئناف الحكم في أقرب الآجال، مبديا استغرابه من تمسك رشيدة العماري، أم فدوى الوردي، بمتابعته على الرغم من أن عددا من عائلات الأطفال ضحايا الحادث قدموا تنازلات، وعبروا عن مساندتهم له خلال أيام اعتقاله عقب وقوع الفاجعة، مشددا على أن الحكم الصادر في حقه لم يكن عادلا "لأنني لم أقترف أي جرم في حق الأطفال الذين فارقوا الحياة"، على حد تعبيره.
وإلى جانب شهرين سجنا موقوف التنفيذ، و1000 درهم غرامة، حكم قاضي ابتدائية تمارة ب 50 ألف درهم تعويضا لصالح أم فدوى الوردي.
ووصف عبد الغني الخطابي، أحد المحامين المنتمين لهيئة الدار البيضاء الذين ترافعوا عن العمراني، الحكم الصادر في حق موكله بأنه "جائر" نظرا لانتفاء أي مسؤولية لموكله في القضية.
وعلى الرغم من أن منطوق الحكم لا يتضمن عقوبة نافذة، فإن الخطابي شدد، في تصريح لهسبريس، على أن المحكمة لم تستجب للطلبات التي تقدم بها الدفاع خلال جلسات المحاكمة، التي أجملها في استدعاء وزير التجهيز والنقل، ومحرري محضر الضابطة القضائية، ووزير الداخلية من أجل الوقوف على المعطيات حول حراسة الشاطئ من عدمها، وتحديد المسؤولية الجنائية والمدنية.
وكان العمراني قد حظي بتضامن وتعاطف غير مسبوقين، وتمت إدانته بعد أربعة أشهر من الفاجعة ب"القتل الخطأ، الناتج عن الإهمال، وعدم مراعاة النظم والقوانين"، في قضية غرق أطفال مدينة بن سليمان، الذين رافقهم إلى رحلة استجمامية قبل أن تتحول إلى فاجعة هزت أفئدة ملايين المغاربة.