المركز المغربي لحقوق الإنسان يُساند '20 فبراير'

أعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان مساندته لمسيرة 20 فبراير، وأوضح البيان الذي توصلت "هسبريس" بنسخة منه بأن إرادة التغيير ليست حكرا على فئة دون غيرها، بل هي إرادة كافة فئات الشعب التواقة إلى العدالة والديمقراطية، ورغبة حقيقية للتصارح والتصالح، ونبذ النعرات الطائفية أيا كانت مصادرها أو مشاربها" وأضاف البيان معللا مساندته للمسيرة التي من المزمع أن يشهدها المغرب يوم الأحد المقبل حرصه " الحفاظ على اللحمة الوطنية لمغربنا الحبيب، وتجاوبا مع كل الأصوات الداعية إلى إحداث تغيير موضوعي وسلمي نحو الأفضل، وانطلاقا من قناعاته النضالية والفكرية، المبنية على احترام وتقدير إرادة الشعب في التغيير، يعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان مساندته لمسيرة 20 فبراير ولكل الاحتجاجات السلمية ذات المطالب المشروعة".

ودعا المركز المغربي لحقوق الإنسان الشباب المغربي إلى " التعبير بالصوت الواحد عن الرغبة في الديمقراطية الحقة، وحماية حقوق الإنسان من الانتهاك".

كما يعلن البيان للرأي العام الوطني بأن " الوضع الحقوقي في بلادنا قد أكدت الوقائع ترديه واستمراره في التراجع بسبب سياسات الدولة المغربية والحكومات المتعاقبة، وذلك من خلال الأسباب التالية :

- استمرار الاعتقالات السياسية والاختطافات المتعددة تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب، في غياب محاكمات عادلة...
- استمرار التضييق على حرية الرأي والتعبير، وخنق الأقلام الحرة، ومصادرة المنابر الإعلامية ومنع القنوات الإعلامية التي تكشف عيوب سياسة الحكومة...
- الزج بالمواطنين في غياهب السجون بتهم مفبركة، وإطلاق يد بعض القضاة كأداة لتصفية الخصوم عبر محاكمات صورية...
- استمرار الإفلات من العقاب، وضلوع العديد من المسؤولين في قضايا فساد دون أن تطالهم يد العدالة.

كما يسجل أصحاب البيان تقاعس المؤسسة التشريعية في أداء واجبها، وتفشي ظواهر الفساد بكل أشكاله وصنوفه وفي كافة قطاعات الدولة، دون محاسبة أو عقاب، وأيضا تفشي البطالة المزمنة بين الشباب، مما أدى إلى ظهور ظواهر اجتماعية واقتصادية غريبة تشكل خطرا على الوطن والمواطنين،وتفشي اقتصاد الريع، وسياسة الامتيازات، وضيق أفق الاقتصاد الوطني في استيعاب الطاقات البشرية بسبب السياسات المتراكمة الفاشلة للحكومة المغربية، إضافة إلى فشل سياسة التنمية البشرية وسياسة تطوير مؤسسات الدولة وأداء المجالس المحلية بسبب صراعات سياسوية بين بعض الأحزاب.

ويطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان إلى الإسراع بتشكيل لجنة من الخبراء من أجل إعادة النظر في الدستور عبر فصل السلط وتحديد اختصاصاتها، ودسترة استقلال تام للسلطة القضائية، وتقوية مؤسسة الوزير الأول وتوسيع صلاحياتها، وتحمل الوزير الأول مسؤوليته تحت طائلة المحاسبة أمام نواب الأمة، وتحديد دور الأجهزة الأمنية وإلغاء الأجهزة السرية والموازية، المسؤولة عن اختطاف وتعذيب الأبرياء من المواطنين، وإغلاق كافة مراكز الاعتقال السري،والكشف عن مصير باقي المعتقلين السياسيين فيما يسمى بسنوات الرصاص والقطع مع ممارسات العهد البائد،وإلغاء المحاكمات العسكرية،وإعادة النظر في قانون مكافحة الإرهاب، والذي تسبب في تشريد الآلاف من المواطنين بدعوى مكافحة الإرهاب،وإصلاح منظومة ومدونة الانتخابات وفق شروط جديدة بما يضمن إجراء انتخابات ديمقراطية ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب، ثم قيام الأحزاب السياسية بدورها الحقيقي في تأطير وإشراك فئة الشباب في إدارة الشؤون المحلية، كما دعا البيان إلى الإسراع في إخراج قانون الصحافة الجديد، وفتح الإعلام العمومي في وجه جميع مكونات المجتمع، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وبالخصوص المعتقلين السياسيين فيما يسمى بخلية بلعيرج، إضافة إلى فتح تحقيق جدي في كل أشكال الفساد وكذا في الأموال العامة المنهوبة المودعة في الأبناك الأجنبية واتخاذ ما يلزم من أجل إرجاعها إلى الوطن، كما طالب الدولة المغربية بضرورة القطع مع سياسة التمييز بين المناطق، والتي أفرزت على مدى عقود من الزمن المغرب النافع والمغرب غير النافع.