"ماس" يرسم آفاق استقلال "الجمهورية الكتلانية"

قال "أرتور ماس" رئيس حكومة كتالونيا (شمال شرق إسبانيا)، أمس الخميس، إن "مشروع استقلال كتالونيا الذي تم تقديمه للبرلمان الكتلاني مؤخرا هو بمثابة إعلان رسمي لبدء مسار سياسي ينتهي باستقلال الإقليم".
جاءت هذه التصريحات خلال لقاء ل"ماس" مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، أكد خلالها أن "الانتخابات الإقليمية التي جرت في كتالونيا في 27 سبتمبر الماضي، عرفت انتصار كبيرا لمن قالوا (نعم) لصالح الأحزاب الاستقلالية، وهذا يعبر عن رغبة شعب كتالونيا في استقلال بلادهم".
وأوضح أن "قرار استقلال كتالونيا الذي تم تقديمه للبرلمان سيتم إيصاله إلى جميع المؤسسات الإسبانية، والأوروبية والدولية، لإعلان بداية الانتقال إلى دولة مستقلة وبدء المفاوضات"، مضيفا بالقول "نحن لا نريد أن نبدأ هذه العملية وحدنا، فنحن نفضل أن نفعل ذلك جنبا إلى جنب مع جيراننا الإسبان وحلفائنا لضمان انتقال سلس دون صراعات"، متابعا "وأعتقد أنه لا أحد يرغب في انتقال دون حوار".
كما أكد أنه مقتنع بأن "الحوار المثمر مع المؤسسات المعنية في إسبانيا وأوروبا وأماكن أخرى يمكن أن يؤدي إلى نتيجة تفاوض إيجابية ترضي جميع الأطراف"، مبرزا أن "الجمهورية الكتلانية تشبه النمسا والدنمارك في الحجم وفي عدد السكان وفي الناتج المحلي الإجمالي، وانها تعتبر شريكا موثوقا ومسؤولا لبناء أوروبا قوية وموحدة وآمنة"، كما ذكر أيضا أن الكتالونيين دائما "ما كان لهم ارتباط عميق بالمشروع الأوروبي ومن الدعاة الأقوياء للسوق الحرة".
تجدر الإشارة إلى أنه أول أمس الأربعاء، اتفق رئيس الحكومة الإسبانية "ماريانو راخوي" (زعيم الحزب الشعبي الحاكم – يمين)، مع "بيدرو سانشيز" (زعيم الحزب الاشتراكي أكبر أحزاب المعارضة - يسار) على "العمل من أجل تنسيق دفاعهما عن الدستور والوحدة الوطنية والسيادة الوطنية والمساواة بين جميع الإسبان".
وتعهد زعيما اليسار واليمين الإسبانيين، بإجراء محادثات في الأيام المقبلة لتنسيق تدابير وإجراءات مشتركة، لمواجهة دعوات فصل كتالونيا عن البلاد.
وقد جاء هذا الاتفاق كرد لمواجهة مشروع استقلال كتالونيا ، وانفصالها عن إسبانيا كجمهورية، والذي قدمته، الثلاثاء الماضي، الأحزاب الانفصالية وهي تحالف "كلنا من أجل نعم"، وحزب "الوحدة الشعبية الاستقلالي" (CUP)، اللذان ينويان تنفيذ المشروع الاستقلالي في غضون 30 يوما، حيث بدءا بصياغة مشاريع قوانين دستورية خاصة بالإقليم، وإقامة ضمان اجتماعي مستقل واستقلال النظام الضريبي عن إسبانيا.
وهدد رئيس الحكومة الإسبانية، "راخوي"، الثلاثاء الماضي، في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة في "لامونكلوا"، أن "الدولة الإسبانية ستواجه بقوة القانون محاولة تقسيم إسبانيا من طرف هذه الأحزاب التي تهدف إلى انشقاق إقليم كتالونيا".
ومن بين التدابير التي يسمح القانون الاسباني باتخاذها، الطعن في هذا المقترح لدى المحكمة الدستورية عندما يتحول إلى وثيقة مدعومة من قبل مجلس النواب الكتالاني، وكذلك إمكانية إعلان عدم أهلية السلطة أو السلطات التي ترفض تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية.
ومن جهة أخرى، فالحكومة يمكنها تفعيل المادة 155 من الدستور الإسباني والذي يقضي بتعليق الحكم الذاتي للأقاليم التي تتحدى دستور البلاد.