الصبار: الCNDH طلب رأي مؤسسة العلماء في توصية الإرث

في أول تعليق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على دعوة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، له للاعتذار بشأن توصية المساواة في الإرث بين الجنسين، متهما إياه بإثارة الفتنة داخل المجتمع، قال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس، إن "ما قاله بنكيران يلزمه وحده".
وأفاد الصبار، في تصريح لهسبريس، أن الCNDH لن يرد على كلام بنكيران، كما لم يسبق له الرد على أي مسؤول أو حزب سياسي، موضحا أن حديث رئيس الحكومة "يلزمه وحده ولا يلزم المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، مضيفا: "هل نحن نشتغل معه ليلزمنا كلامه؟" على حد تعبيره.
وفي سؤال لهسبريس عنا إذا كان المجلس سيشتغل مع الحكومة فيما يخص التوصية بالعمل على المساواة بين الجنسين، بما في ذلك قواعد الإرث، رد الصبار قائلا: "نحن لا نقاطع الحكومة"، مشيرا إلى أنه تم إرسال التقرير المذكور إلى المجلس العلمي الأعلى، قصد النظر فيه.
وأبدى المتحدث ذاته أسفه من كون تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان لا تتم مناقشته أو التعليق عليه في مجمله، بل يتم التركيز فقط على توصية الإرث لوحدها متسائلا:"هل هذه هي التوصية الوحيدة التي تظهر في هذا التقرير، بالنظر إلى أن هناك 96 توصية أخرى".
وكان بنكيران، قد طالب في حوار خاص بث ليلة أمس الخميس على ميدي 1، إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالاعتذار للمغاربة وسحب توصية الهيئة بخصوص المساواة في الإرث، مبديا استغرابه من صدور مثل التوصية في بلد "شعبه مسلم متمسك بدينه".
بنكيران قال إن كلامه هذا يأتي بصفته أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية، وأيضا كرئيس للحكومة في بلاد يحكم فيها ملك هو أمير للمؤمنين، قال موجها كلامه للمجلس "إن كانوا لا يريدون هذا القرآن فليقولوها صراحة، وهو كلام الله الذي نعلمه أولادنا، ونقرأه في الصلوات والتراويح".
وأثارت توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص المساواة في الإرث ما بين الجنسين جدلا كبيرا، ففي الوقت الذي اعتبرتها هيئات حقوقية وجمعيات نسائية تدخل في إطار المساواة، وإقرارا لمبدأ المناصفة الذي ينص عليه الدستور المغربي، استنكرها عدد كبير من الشخصيات السياسية والفعاليات المدنية، خاصة ذات التوجه الإسلامي.