عرض لأبرز اهتمامات اليوم للصحف المغاربية

تطرقت الصحف التونسية في أعدادها، لنهار اليوم السبت، إلى موضوع حزب (نداء تونس) الذي يحضر لعقد مؤتمره التأسيسي في موعد لم يتحدد بعد، فيما ركزت الصحف الجزائرية على جهود السلطات الجزائرية للتصدي للإرهاب.
ففي تونس، عاد موضوع حزب (نداء تونس) الحاكم إلى الواجهة بعد تلقي أعضاء من المكتب التنفيذي، عن طريق عدل تنفيذ، دعوات لحضور اجتماع الهيئة التأسيسية يوم الثلاثاء المقبل للحسم في موعد المؤتمر وانتخاب لجنة الإعداد، مما دفع المكتب التنفيذي إلى برمجة اجتماع عاجل له غدا الأحد.
ورأت صحيفة (المغرب) في الدعوة لحضور اجتماع الهيئة التأسيسية "خطوة تصعيدية جديدة" من الشق التصحيحي لحافظ قايد السبسي "أثارت حفيظة واستغراب من وجهت له الدعوة"، مضيفة أن البعض منهم اعتبرها "استكمالا لإجراءات انقلاب" بعد اجتماع جربة (عقد قبل أسبوعين) و"توجها نحو سياسة التوريث".
وحسب الصحيفة، فإن هذا الحراك "لن ينهي أزمة نداء تونس بل سيزيد في تعميق الانشقاق والخلافات أكثر فأكثر"، وأن التوجه لعدل تنفيذ للإبلاغ بموعد انعقاد اجتماع الهيئة "خطة مهينة وعمل موحش".
وخصصت الصحيفة ذاتها افتتاحيتها لهذا الموضوع، متسائلة عما إذا كانت الدعوة إلى اجتماع الثلاثاء المقبل "الحلقة الأخيرة في مسلسل الانشقاق".
وقالت إن قصة الهيئة التأسيسية التي تقرر تفعيلها خلال اجتماع جربة، تشبه "العجل الذهبي"، إذ "كانت منذ أشهر خلت منبوذة مذمومة من قبل نفس الأشخاص الذين يحركونها اليوم والذين كانوا يحملونها كل الشرور وآثام نداء تونس ما بعد الانتخابات لتصبح معبودة التيار التصحيحي وبلسم كل جراحاته"، لتخلص إلى أن "مستقبل الحزب كصف موحد سوف يتحدد خلال الأيام المقبلة مع اجتماعي المكتب التنفيذي غدا والهيئة التأسيسية الثلاثاء المقبل".
ورأت صحيفة (الضمير) أن الخلافات داخل الحزب الحاكم دخلت، بالرغم من محاولات التهدئة، منعرجا آخر "بعد أن أصبحت التعاملات بين قياداته مرفوقة بالقضاء" بعد تكليف عدل تنفيذ بتوجيه الدعوة لحضور اجتماع الثلاثاء المقبل، ناقلة عن نائب في (نداء تونس) أن هذا الاستدعاء بتلك الطريقة "عملية قانونية باعتبار أن الهيئة التأسيسية لها الشرعية في اتخاذ أي قرار يذكر بمقتضى القانون الأساسي للحزب"، فيما اعتبره الناطق الرسمي باسم الحزب، بوجمعة الرميلي، أن ما حصل "أمر غير عادي ويوحي بالبحث عن أمور قضائية لحلول سياسية".
ولمحت صحيفة (الصباح) إلى دخول أحزاب أخرى على الخط بشأن الخلافات داخل (نداء تونس)، موردة تصريحا لقيادي في حزب (الجبهة الشعبية) جاء فيها أنها خلافات "من أجل التصدي لواقع التوريث الذي يسعى الرئيس الباجي قايد السبسي لتمريره إلى ابنه حافظ"، رد عليه قيادي آخر في (نداء تونس) بأن هذا التصريح "تدخل في شؤون الحزب".
وفي الجزائر، ركزت الصحف على موضوع الإرهاب وجهود السلطات لاحتوائه سواء في الداخل أو الخارج.
ونقلت صحيفة (الشروق)، في هذا الصدد، تصريحا لوزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح، كشف فيه عن إعداد مشروع قانون معدل لقانون العقوبات، يعاقب كل الأشخاص الذين ينتقلون من الجزائر نحو الخارج من أجل الانضمام والالتحاق بالجماعات الإرهابية، مشددا على أن المشروع جاهز وسيرسل في الأيام القليلة المقبلة إلى الأمانة العامة للحكومة.
ومن جهة أخرى، أوردت صحيفة (الخبر) أن الاستثمار في البلاد "من سيء إلى أسوء"، مفيدة بأن "الجزائر تراجعت مجددا في تصنيف مناخ الأعمال والاستثمار، حيث صنفها البنك العالمي في المرتبة 163، لتجعل من الجزائر أحد أسوأ مسارات الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأعقدها".
وأوضحت أن تقرير (القيام بالأعمال)، الصادر عن البنك العالمي، "أكد تراجعا للجزائر، مع تسجيل عدم حدوث أي تغيير جوهري في مسار الاستثمار، سواء تعلق الأمر بالإجراءات أو الوثائق أو المحيط العام الذي يتسم بالكثير من التعقيد وغياب رد الفعل أو الفساد والرشوة والبيروقراطية"، وهو "ما يثير تساؤلات حول مدى فعالية إجراءات المصاحبة التي اعتمدتها الحكومة الجزائرية بخصوص تحسين المناخ العام للأعمال والاستثمار".
وتابعت أن التقرير "بين كيف أن الجزائر لا تزال متأخرة في العديد من المؤشرات، بداية بمرحلة إنشاء المؤسسات التي جاء ترتيبها 145 مقابل 143 في تقرير 2015، بتراجع رتبتين، كما تأخرت كثيرا في مجال الربط بالتيار الكهربائي للمؤسسات، حيث احتلت المرتبة 130، فاقدة 5 مراتب مقارنة بتقرير 2015، مع تراجع كذلك في مجال تحويل الملكية، حيث احتلت الجزائر المرتبة 163 "، مضيفة أن القطاع البنكي والمصرفي "يظل من بين أهم نقاط الضعف بالنسبة للجزائر، إذ احتلت المرتبة 174 في مجال الحصول على القروض مقابل 171 في تقرير 2015."
واقترحت صحيفة (المحور اليومي) على قرائها زيارة للمعرض الدولي للكتاب المنظم حاليا في الجزائر العاصمة، ملاحظة أن المعرض يعاني من "أجنحة فارغة"، فيما توجد "أروقة "رفÜض أصحابها العÜرض فيها".