جطو يرفض تحريك الرميد لمتابعات بناء على تقارير "مجلس الحسابات"

موجة جديدة من المواجهة يرتقب أن تنشب بين وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو،على خلفية إحالة المسؤول الحكومي للملفات التي ترصدها تقارير المجلس الأعلى على النيابة العامة.
وكشف الوزير الرميد، ضمن تقديمه لميزانيته الفرعية بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن وزارته أحالت على النيابة العامة تسعة ملفات سنة 2012، تهم تقرير 2010، وذلك على ضوء تقارير المجلس الأعلى للحسابات، مؤكدا أن ذلك جاء في إطار الدراسة التي أنجزتها لجنة مختصة للتقارير الصادرة عن المجلس.
من جهة ثانية، كشف الرميد أن الوزارة التي يشرف عليها أحالت، سنة 2014، ما مجموعه 21 ملفا في إطار الدراسة التي أجريت لتقارير المجلس، المتعلقة بسنة 2012، موضحا أن عدد الملفات المحالة على النيابة العامة منذ سنة 2001 إلى متم يوليوز 2015 قد بلغت 83 ملفا، علما أن اللجنة المكلف تعمل الآن على دراسة تقرير المجلس المتعلق بسنة 2013.
وبالتزامن مع المعطيات التي قدمها مصطفى الرميد أمام نواب الأمة، خرج إدريس جطو، في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان عند مناقشته لتقرير ميزانيته الفرعية، ليعلن رفضه لتحريك وزير العدل والحريات لأي متابعة في أي ملف يخص تقارير المجلس.
بهذا الخصوص قال جطو: "لازلنا متمسكين بقراءتنا التي تؤكد أنه لا أحد يحق له تحريك الدعوى بناء على تقاريرنا، إلا نحن"، مضيفا: "رغم ذلك نحترم اجتهاد الرميد الذي قام بالإحالة على النيابة العامة"، على حد قول الرئيس الأول للمجلس.
وكان وزير العدل والحريات قد أكد أن متابعة وزارته لملفات المجلس الأعلى للحسابات تأتي في إطار سهر وزارته على تتبع مختلف القضايا ذات البعد الاقتصادي والمالي، مؤكدا أن الملفات التي تتوصل بها الوزارة من المجلس تقوم بتوجيهها إلى النيابات العامة المختصة قصد إجراء الأبحاث اللازمة بشأنها واتخاذ المتعين قانونا.
وفي الوقت الذي أكد فيه وزير العدل والحريات أن وزارته تتابع الملفات التي تهم عدم توفير مؤونة الشيك، وقضايا تزوير العملة، وقضايا التهريب الجمركي، وقضايا الغش في البضائع والمواد الاستهلاكية، كشف أن وزارة العدل والحريات قامت بإحداث الخلية المركزية لتتبع ودراسة قضايا الفساد، موضحا أنه أسندت إليها مهمة تهييء قاعدة بيانات مركزية عبر جمع الأحكام الصادرة في قضايا الفساد وتحليلها وتلخيصها واستخلاص قواعد الاجتهاد القضائي منها.