النيابة العامة تباشر التحقيقات بشأن ملفات 5 مؤسسات عمومية و16 جماعة ترابية

بعد مضي أكثر من نصف سنة على صدور التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، برسم سنة 2012، كشفت وزارة العدل والحريات في بلاغ لها، أصدرته أمس الثلاثاء، وتوصلت "رسالة الامة" بنسخة منه، أنها أمرت النيابات العامة المختصة بالمملكة بإجراء أبحاث بشأن مخالفات للقانون الجنائي بالنسبة لخمس (5) مؤسسات عمومية وستة عشرة (16) جماعة ترابية من بين المؤسسات والجماعات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم السنة المذكورة. وذلك بعد دراستها للتقرير ذاته.
وكانت هذه المؤسسة الرقابية في تقريرها السنوي برسم سنة 2012، المنشور في فبراير الماضي، قد أفادت أن غرفها المختصة، أحالت على النيابة العامة خلال السنة نفسها ( 2012) أربع قضايا تتعلق بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، مشيرة إلى أنه وبعد دراسة ملفات هذه القضايا، أصدرت النيابة العامة قراراتها بمتابعة 13 شخصا، فيما قررت حفظ قضية واحدة، لعدم وجود أساس قانوني أو واقعي لتحريك المتابعة.
وذكر المجلس الذي يرأسه إدريس جطو، بأن النيابة العامة، أحالت أيضا على المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ست قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 111 من مدونة المحاكم المالية.
أما في ما يتعلق بمجال التدقيق والبت في الحسابات، فقد أشار التقرير إلى أنه تم التدقيق والبت في ما يناهز 1020حسابا، مقدما من طرف مختلف المحاسبين العموميين، صدرت بشأنها أحكام بالعجز بمبلغ إجمالي قدره حوالي 31 مليونا و57 ألف درهم.
يشار إلى أن الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات كان قد أحال تقريرين بشأن سنة 2012 على هذه الوزارة، التي أحالتهما بدورها على النيابة العامة المختصة.