شقوري: رفضت عروضاً للإقامة في دولة أجنبية بعد "غوانتنامو"

مع مروره اليوم في جلسة التحقيق التفصيلي أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، يستمر اعتقال يونس شقوري، السجين المغربي السابق في قاعدة "غوانتنامو" الأمريكية، لليوم 50 على التوالي بسجن سلا2، منذ تسليمه للمغرب يوم 16 شتنبر الماضي من واشنطن، في وقت يرى دفاعه في المغرب وبريطانيا أن اعتقاله "ليس له أي أساس قانوني وواقعي"، وأن شقوري "مصمم على طلب الحرية".
ونقل خليل الإدريسي، محامي شقوري، خطاباً للأخير، عبر تصريح لهسبريس، يقول فيه: "تلقيتُ مراسلة من وزير حقوق الإنسان الألماني، قال لي فيها إنه مستعد لتقديم جميع المساعدات كي أعيش بأمان في بلده، وإن هناك ولاية ألمانية مستعدة لتوفير الشروط المادية والمعنوية لتعويضي عن اعتقالي في غوانتنامو"، يروي شقوري، الذي سبق له أن قضى 14 سنة محتجزا في قاعدة "غوانتنامو" الأمريكية.
ويضيف شقوري، على لسان محاميه المغربي، أن هيئة الصليب الأحمر الدولي تواصلت معه 15 يوما قبل ترحيله إلى المغرب، "قدموا لي عرضا بمساعدتي عبر توفير الإقامة لي في دولة أجنبية تكون من اختياري، إلا أنني رفضت لأني أردت العودة إلى بلدي لأعيش فوق ترابها وأشم هوائها وأشرب ماءها، وأكون بين عائلتي وأسرتي في آسفي".
وقال الإدريسي إن شقوري أمضى 25 سنة خارج المغرب، منها 14 داخل "غوانتنامو"، مضيفا أنه يعيشه حاليا حالة من الصدمة والاكتئاب الحاد بسبب اعتقاله منذ 16 شتنبر الماضي، ومصرحا بأنه "لا زال يعتبر نفسه معتقلا في غوانتنامو، وأنه لا يتمتع بالحرية التي يكفلها له القانون بمجرد وصوله إلى المغرب"، وأنه، في المقابل، "يعامل معاملة حسنة من طرف الأجهزة المغربية المتابعة لملفه، لكنه ينتظر الحرية ولا شيء غير الحرية".
وكانت كوري كريدار، مديرة منظمة "ريبريف" البريطانية ومحامية يونس شقوري، قد عبّرت عن أسفها من استمرار اعتقال موكلها في سجن سلا2، قائلة: "نشعر بالحزن العميق من أجل يونس وأفراد عائلته الذين ما زالوا يعانون ولا يشعرون بالراحة بعد 14 عاما من الفراق والانفصال"، مضيفة أن المغرب يظل "البلد الوحيد الذي ما يزال مستمرا في اعتقال محتجزي غوانتنامو المرحلين إلى بلدانهم ويسعى إلى توجيه تهم أخرى لهم".
ودعت كرايدر، في تصريح لهسبريس، السلطات المغربية إلى "مراقبة، عن كثب، سلوك وتصرفات الحكومات الأخرى، لكي تدرك أنه لا يوجد أي خطر من إطلاق سراح يونس شقوري اليوم"، مشيرة إلى أن الحكومة المغربية "ستكون قادرة على الافتخار برفع صوتها عاليا لرفض قضية معتقل غوانتنامو المروعة (...) وذلك لن يتم إذا استمرت في احتجاز أحد مواطنيها الذي كان، لسوء الحظ، محتجزا هناك".