الاعتقال التعسفي يطال "بوراس" بسبب معارضته للنظام الجزائري

لا زال، حسان بوراس، الناشط الإعلامي الجزائري عضو مجلس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله التعسفي منذ 2 أكتوبر 2015 دون أمر قضائي، والذي يعتبر أن وراءه دوافع سياسية بسبب ممارسته لحقوقه الأساسية.
وأكدت الناشطة الحقوقية الجزائرية، زوهرال بوراس، أن فرقة البحث والتدخل ألقت القبض على شقيقها، البالغ من العمر 48 سنة، بسبب دفاعه عن حقوق الإنسان الجزائري، ليقوم بعدها رجال الشرطة بتفتيش البيت دون إذن وحجز حاسوبه الشخصي وحواسيب كل أفراد أسرته وهواتفهم النقالة.
شقيقة الصحافي المعتقل أفادت، في حديثها مع جريدة هسبريس، أن حسان بوراس يعاني "الاضطهاد والمضايقة القضائية منذ أكثر من عشر سنوات بسبب أنشطته الحقوقية، وخاصة بسبب تنديده بالفساد واستغلال النفوذ في إدارة الشؤون المحلية"، لافتة إلى أن السلطات الجزائرية تسعى إلى تكميم أفواه جميع الأصوات المعارضة، إلى جانب التعتيم الإعلامي الكبير الذي يعانيه المعتل.
ومنذ عام 2003 ورئيس مكتب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لمناطق جنوب للجزائر، يتعرض للمضايقة من قبل السلطات الجزائرية، بسبب كتاباته عن الفساد وممارسة التعذيب في الجزائر، حيث قام بتوثيق عدة شهادات حول تورط كبار الجنرالات في الجيش الجزائري في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتكبت في تسعينيات القرن المنصرم في الجزائر، أثناء الصراع المسلح بين الدولة والإسلاميين المتشددين.
زوهرال بوراس أكدت أن وضع الناشط الحقوقي حسان بوراس يزداد سوء، حيث يُسجن في ظروف غير قانونية وغير إنسانية، ويقبع في سجن البيض منذ أكثر من شهر، وبعد فترة من الإضراب عن الطعام تدهورت حالته الصحية.
وتندد عائلة الصحافي المعارض بسياسة الكيل بمكيالين في أوساط الصحافة الجزائرية وجمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان، والصمت المتواطئ في ظل إصابته بالمرض وعدم قدرته على المشي، إلى جانب امتناع طبيب السجن عن علاجه، وفق تعبيرها، وتضيف شقيقة بوراس على لسان أخيها قوله: "ممرض السجن يحاول أن يؤدي واجبه لكن الطبيب يرفض تماما علاجي ويتعامل معي بلا إنسانية، في تناف لكل أخلاقيات المهنة".
وسبق أن وُجِّهت لعضو رابطة مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي تهمة إهانة مؤسَّسات الدولة، وحُكم عليه بالسجن لمدة سنتين ومُنع من مزاولة مهنة الصحافة لمدة خمس سنوات. وفي عام 2008، حُكِمَ عليه بالسجن لمدة شهرين مع غرامة مالية بمبلغ 40 ألف دينار جزائري، ما يعادل 3373 يورو، لنشره مقالات في الصحافة عن الفساد والفقر في الجزائر.
الاعتقال الجديد للصحافي الجزائري يأتي في ظروف حقوقية صعبة يعيشها المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون لنظام الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، عقب الانتخابات الرئاسية للسنة المنصرمة التي شهدت تجديد ولاية بوتفليقة للمرة الرابعة على التوالي، والتي تعرضت لانتقاد لم تجد أمامه السلطات الجزائرية إلا ممارسة القمع ضد كل وسائل الإعلام القريبة من المعارضة.
وأعربت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان الجزائرية عن قلقها إزاء الانتهاكات المتكررة في حق حسان بوراس، والاضطهاد المنهجي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر، مذكِّرة بأن هذا انتهاك جسيم للضمانات الواردة في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.