يعتبر تقرير حقوقي دولي، أن حالة الطوارئ مازالت مستمرة في الجزائر منذ عام 1992 إلى الآن، و يؤكد التقرير الذي توصلت "الحدود المغربية" بنسخة منه، أن قصر المرادية وضع خطوطا حمراء في وجه الحريات العامة في الجزائر التي تروم فضح الفساد بمختلف تجلياته، و فضح استمرار السلطات الجزائرية في رفضها التعاون مع آليات حقوق الإنسان للأمم المتحدة. في تقريره السنوي لعام 2010، يعري مرصد المدافعين عن حقوق الإنسان وهو برنامج مشترك ما بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، عن أوضاع حقوق الإنسان، وحرية التعبير، و قضايا الفساد في الجزائر،خلال العهدة الثالثة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، التي جاءت إثر اعتماد التعديل الدستوري في 12 نوفمبر 2008 الذي انتهك وبشكل وصفه المرصد بالصارخ لمبدأ التداول على السلطة الذي يشكل إحدى ركائز النظام الديمقراطي، إلى جانب أن قصر المرادية و بمناسبة الانتخابات الرئاسية، اخذ تدابير تهدف إلى إضعاف مرشحي المعارضة الرئيسيين، من خلال اعتماد إجراء قمعية و تكميم أصوات المعارضة. و في هذا الصدد يسجل التقرير الأسود حول حالة الجزائر، أن الانتخابات الرئاسية جرت في جو من الرقابة ترتب عنها استحالة الاحتجاج بل حتى تغطية العملية الانتخابية، وكان من نتائج هذا الوضع أن منعت السلطات الجزائرية عشية موعد الانتخابات الرئاسية توزيع ثلاث صحف فرنسية le Journal du Dimanche و L Express و Marianne كانت قد انتقدت تلك الانتخابات، بالإضافة إلى ذلك، قامت السلطات الجزائرية، بإلقاء القبض على صحفيين مغربيين يعملان لحساب الأسبوعية المغربية " الصحراء الأسبوعية"، و يتعلق الأمر بهشام المدراوي و محفوظ آيت بن صالح، بسبب تغطيتهما للانتخابات الرئاسية في الجزائر، حيث تم استجوابهما لعدة ساعات في مقر الأمن المركزي بالجزائر، قبل أن يطلق سراحهما دون توجيه أي تهمة إليهما، وبعد رجوعهما إلى الفندق وجدا غرفتهما مخربة. و في اليوم التالي و بينما كانا يستعدان للذهاب إلى مطار هواري بومدين تم اعتقالهما من جديد من قبل الشرطة و تمت مصادرة جوازيهما، قبل أن يتمكنا من مغادرة الجزائر في اليوم الموالي بعد تدخل المن سفارة المغربية. المعارضون يخضعون لتشريعات استثنائية و أكد التقرير أنه على الرغم من أن الصحف الخاصة في الجزائر تتمتع بفضاء حرية أوسع من المؤسسة الوطنية للتلفزيون الجزائري، فإن القوانين القمعية ضد الصحافة و اعتمادا الصحف على مداخيل الإشهار في القطاع العام إلى جانب عوامل أخرى، كل ذلك، يحد، بحسب المرصد، من حرية الصحافة في انتقاد الحكومة و الجيش و النخب السياسية و الاقتصادية، حيث تنص هذه القوانين على عقوبات بالسجن و بغرامات ضد كل من يتهم بالتشهير و بانتهاك السمعة تجاه ممثلي الحكومة و مؤسسات الدولة. فخلال العهدة الثالثة لعبد العزيز بوتفليقة، مازال المدافعون على حقوق الإنسان الأساسية و كل الأصوات المعارضة يخضعون لتشريعات استثنائية التي تنتهك الحقوق و الحريات الأساسية و حرية التجمع السلمي، حيث تمت محاكمة العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب فضحهم لفساد السلطات المحلية، وفي هذا الإطار، سجل مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، تعرض حنفاوي الغول، رئيس فرع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في الجلفةجنوبالجزائر العاصمة و الصحافي في الوسط، لاعتداء في منزله ليلة 6و7 يناير 2009، من قبل مجموعة أشخاص مقنعين كانوا يتربصون به، وقد يرتبط هذا الاعتداء بأنشطته في فضح الفساد الذي تفشى في الجزائر. و أشار التقرير إلى أن الناشط الحقوقي حنفاوي الغول كان قد رفع دعوى ضد مجهول ولكن لحد الآن لم يتم فتح تحقيق، وعلاوة على ذلك حكم على الغول بالسجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ و بغرامة باهظة من قبل محكمة الجلفة في واحدة من القضايا التي واجه فيها إحدى هيئات السلطة المحلية، وقد حكم عليه بدفع غرامة قدرها 50 ألف دينار في دعوى ضد مدير إدارة الإدارة المحلية و رئيس مدير التنظيم و الشؤون العامة بعد نشر مقال في شتنبر 2009، في صحيفة الوسط يدعو فيه إلى فتح تحقيق حول قضية الفساد التي يتورط فيها مسؤولون في الولاية، كما حكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر في القضية المرفوعة ضده من قبل والي ولاية الجلفة اتهمه فيها بالتشهير على خلفية نشره لمقال في الوسط الجزائرية يفضح فيه انتهاك السلطات المحلية للدستور و القانون نظرا لحظرها اجتماع نظمته منظمة غير حكومية، إلى جانب إدانة حسن بوراس الصحافي و الناشط الحقوقي في يوليوز 2009،من لدن محكمة البيض غرب الجزائر، بعقوبة السجن لمدة ثلاثة أشهر، إثر اتهامه بالتشهير، بسبب نشره لمقال في أسبوعية حوادث الخبر يفضح فيه أفعال الفساد التي يرتكبها بعض النواب. و عرج التقرير على حالة وحيد بولوح مراسل جريدة الخبر في سوق أهراس شرق الجزائر، الذي ألزمته العدالة بأداء غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار لأجل التشهير، عندما كشف في مقال له عن عملية اختلاس أموال عمومية، بالإضافة إلى حكم الذي صدر في حق مراسل جريدة Le carrefour d Algérie في مدينة معسكر غرب الجزائر و القاضي بسجنه لمدة عام واحد في قضية تشهير، حيث جرت متابعته قضائيا من قبل رئيس جمعية التجار بسبب مقال يلقي باللوم عليه في قضايا فساد. منع الحديث في النزاع الداخلي الذي مزق الجزائر و في جانب آخر،أشار المرصد إلى أن الحظر مازال مفروضا على أي شكل من أشكال النقاش حول النزاع الداخلي الذي مزق الجزائر خلال مرحلة التسعينات من القرن الماضي، و في هذا المقام أكد بأن السلطات الجزائرية ترفض العمل من أجل العدالة و الذاكرة بخصوص الأحداث التي وقعت خلال ذلك النزاع. ثمة علامة أخرى على زيادة شدة الرقابة- يقول التقرير- تتمثل في مصادقة المجلس الشعبي في يونيو 2009، على قانون يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات المعلومات و الاتصال و مكافحتها، بما في ذلك الجريمة الإلكترونية، و هو القانون الذي يغطي الفصل ثامن منه مراقبة الاتصالات الإلكترونية لأغراض الوقاية " من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب أو التخريب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة... و لمقتضيات التحريات والتحقيقات القضائية عندما يكون من الصعب الوصول إلى نتيجة تهم الأبحاث الجارية دون اللجوء إلى المراقبة الالكترونية" و في حالة توفر معلومات عن احتمال اعتداء على منظومة معلوماتية على نحو يهدد النظام العام أو الدفاع الوطني أو مؤسسات الدولة، هي أحكام اعتبرها المرصد بأنها تكتسي طابعا عاما يخشى منها أن تؤدي إلى استخدام القانون لمراقبة و قمع الأنشطة المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان. حظر تأسيس الجمعيات الحقوقية و النقابات و سجل المرصد بأن حرية تأسيس الجمعيات في الجزائر تمر بأوضاع جد سيئة،حيث مازالت السلطات الجزائرية، تواصل رفضها الاعتراف بالمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، وفي هذا السياق لم تتمكن لحد الآن، جمعيات عائلات المختفين مثل جمعية إنقاذ المختفين SOS-Disparues من الحصول على الاعتراف بشرعيتها لأنها لم تستلم بعد وصل التسجيل من قبل السلطات المحلية، ونفس الأمر ينسحب على " أجيال مواطنة" و جمعية مشعل لأبناء المفقودين في جيجل التي أنشئت في 24 ماي 2009، إذ رفض مكتب الجمعيات في ولاية جيجل تسليمها وصل التسجيل، وفي موضوع ذي صلة تستمر جزائر عبد العزيز بوتفليقة،و بشكل متكرر منع عقد اجتماعات تخص قضايا حقوق الإنسان، منتهكة بذلك أحكام المادة 19 من الدستور الجزائري و التي تضمن حرية التجمع السلمي، حيث منعت السلطات في 16 يوليوز عقد ندوة بعنوان" ذاكرة الضحايا لإعادة بناء المجتمع"، نظمت في دار النقابات في الجزائر من قبل تحالف جمعيات ضحايا الدولة و ضحايا الإرهاب و جمعية إنقاذ المختفين و جمعية" صمود" و جمعية" جزائرنا" و تحالف عائلات المفقودين و الفيدرالية الأورومتوسطية لمكافحة الاختفاء القسري، حيث أبلغ رئيس أمن الدائرة المنظمين أن قرار حظر هذه الندوة صدر عن والي الجزائر العاصمة لأسباب تتعلق بالأمن العام، و في ذات السياق منعت مصالح مديرية التنظيم و الشؤون العامة في مدينة زرالدة غرب الجزائر العاصمة ،يوم 26 ماي 2009،عقد ندوة دراسية تدريبية للصحفيين حول " دور الصحفي في مجال حماية حقوق الإنسان" دون تعليل. كما منعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، يوم 10 أكتوبر 2009، من عقد اجتماع وطني حول " إلغاء عقوبة الإعدام" الذي كان مقرر عقده في فندق الأبيار بالجزائر العاصمة. و رصد التقرير الانتهاكات و الضغوطات التي يتعرض لها الأشخاص، وفي هذا الصدد سجل تعرض زايد ياسين الأمين العام للفرع المحلي للاتحاد العام للعمال الجزائريين في شركة أوريست سبورت سرفسز Eurest Support Services وهي شركة تابعة لمجموعة كومباس، لمضايقات قضائية لأنه أنشأ هيئة نقابية من أجل الدفاع عن مصالح العامين في شركته،حيث تم استدعاؤه إلى العدالة ليستمع إليه قاضي محكمة وركلة الواقعة في شرق الجزائر في إطار سبع شكاوى مرفوعة ضده من قبل مسؤول الشركة و مدير مواردها البشرية، و مازال إلى حد الآن متابعا بتهمة التشهير و السب و الشتم جراء تصريحات نشرت على الانترنيت للاحتجاج على ظروف العمل التي يعمل فيها العمال في هذه المؤسسة الأجنبية التي تنشط في الجزائر. و من جهة أخرى،أشار المتابعات القضائية التي تعرض لها المشاركون في مسيرات سلمية نظمتها عدة نقابات، و اعتقال خمسون نقابيا من النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بالجزائر كانوا قد شاركوا في إضراب واسع أطلقته ست نقابات المستقلة لموظفي لموظفي الخدمة العمومية في الجزائر لمدة يومين، عندما كانوا يستعدون لقضاء الليلة أمام مقر رئاسة الجمهورية للاحتجاج على معاناة موظفي الخدمة العمومية الجزائريين، ولم يسلم أعضاء في نقابة المجلس الوطني للاساتذه المتقاعدين الذين شاركوا في ذلك الاحتجاج من بطش السلطة، إذ تعرضوا لاعتداء وحشي بوحشية على أيدي أعوان الأمن عندما حاولوا الاقتراب من وزارة التربية الوطنية التي تم سد المنافذ المؤدية إليها من قبل وحدات كبيرة من الشرطة . ولم يخف التقرير، استمرار السلطات العليا الجزائرية، في صد أي التعاون مع آليات حقوق الإنسان للأمم المتحدة، إذ رفضت دخول مبعوثين أمميين إلى أراضيها المثل المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز و حماية الحق في حرية الرأي و التعبير و المقرر الخاص المعني بالتعذيب و المقرر الخاص بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، والمقرر الأممي الخاص بحقوق الإنسان و مكافحة الإرهاب، و كذا، منع دخول العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.
