علمت هسبريس أن تعزيزات أمنية مشددة فرضت في وقت باكر من يوم السبت قرب ساحة الأمم وسط مدينة طنجة، تحسبا للاحتجاجات التي من المرتقب أن ينفذها سكان عاصمة البوغاز، استجابة لدعوات قادمة من مواقع التواصل الاجتماعي، للسبت الرابع على التوالي، احتجاجا على الاختلالات التي شابت شركة "أمانديس" الفرنسية، المكلفة بتدبير الماء والكهرباء وطالت عددا من مدن الشمال. وعلى الرغم من أن الحكومة، وبأوامر من الملك محمد السادس، حاولت تطويق "أزمة أمانديس" وتقديم حلول عملية تمتد لفترات، حيث حط رئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، بمعية وزير الداخلية، محمد حصاد، الرحال يوم الأحد الماضي بطنجة، لاستعراض خطة الدولة في تجاوز المشكل أمام الرأي العام، إلا أن وصف بنكيران لتلك الاحتجاجات ب"الفتنة" أثار حفيظة بعض النشطاء الطنجاويين. ويرى عدد من هؤلاء النشطاء، تواصلت هسبريس معهم، أن زيارة بنكيران وحصاد لطنجة بمثابة "تعبئة مضادة"، بحسب تعبيرهم، ل"مسيرات الشموع"، مشيرين إلى أن تأثير الزيارة على الاحتجاجات "سيكون نسبيا (...) ولكن عددا كبيرا من الطنجاويين سينزل للاحتجاج اليوم السبت وسنقوم بإطفاء الأضواء وإشعال الشموع في شكل سلمي كما العادة". ويستمر النشطاء المعنيون في التعبئة للاحتجاجات المرتقبة مساء يوم السبت، حيث ستنطلق عدة مسيرات، وفق البلاغات الموزعة على الساكنة وتوصلت هسبريس بنسخ منها، من مختلف الأحياء ابتداء من الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت، على أن تلتقي تلك الأشكال الاحتجاجية على الساعة التاسعة ليلا، وسط ساحة الأمم، التي تعرف تعزيزات أمنية مشددة. ويصف النشطاء احتجاجات اليوم المرتقبة ب"الجولة الرابعة من مسيرات الشموع"، إذ سيتم، وبالموازاة مع الاحتجاجات في شوارع طنجة التي سترفع فيها الأعلام الوطنية والصافرات وقطع الشموع، إطفاء الأنوار في عدد من المنازل والمحلات ابتداء من الساعة الثامنة مساء وحتى حدود العاشرة ليلا، وتعويضها بالشموع، فيما شملت التعبئة الدعوة إلى جعل المسيرات مليونية وسلمية في الوقت آنه. وكانت آخر الخرجات التي بصم عليها رئيس الحكومة عن "أزمة أمانديس"، تلك التي سجلها خلال المجلس الحكومي المنعقد الخميس الماضي بالرباط، حيث قال إن "أي سبب للاحتجاج قد انتهى الآن"، وذلك بعد الزيارة التي قام بها بمعية وزير الداخلية، بتوجيهات ملكية سامية، إلى مدينة طنجة، والتي تم خلالها مخاطبة ساكنتها عبر مستشاريهم ونوابهم البرلمانيين وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام. في سياق ذلك، طالب مرصد الشمال لحقوق الإنسان بطرد شركة "أمانديس" من مدن الشمال وبفتح تحقيق فيما أسماه "عمليات النهب والسرقة التي تقوم بها منذ أزيد من 15 سنة"، حيث دعا إلى "محاسبة الشركة على الخروقات التي قامت بها، والجهات المستفيدة منها والتي وفرت لها الحماية"، مسجلا وجود "مباركة للخروقات التي ترتكبها من طرف الجهات الوصية مركزيا ومحليا بعضها مسجل بتقارير جهات رسمية من بينها المجلس الأعلى للحسابات". ويرى المرصد، ضمن بلاغ له توصلت به هسبريس، أن ساكنة مدن الشمال باتت متضررة من نهب وسرقة أرزاقها من طرف شركة "أمانديس" التابعة لمجموعة "فيوليا" الفرنسية، مشددا على ضرورة الاستجابة الفورية لمطالب السكان بطرد الشركة وفسخ العقد "وإرجاع التدبير الخاص لقطاعي الماء والكهرباء إلى مؤسسة عمومية"، محملا السلطات المركزية "مسؤولية تطور الأوضاع بالمنطقة نظرا لتعنتها وانحيازها الواضح في الدفاع عن شركة أمانديس ضدا على إرادة المواطنين والمواطنات". ودعت الهيئة الحقوقية ذاتها إلى "إسقاط المتابعة الصورية الموجهة إلى مجموعة من الأشخاص الذين شاركوا في المظاهرات التي عرفتها مدينة طنجة مؤخرا"، واصفا احتجاجات الطنجاويين بالسلمية والحضارية، موردا أن تلك الاحتجاجات طالت مدن عدة بشمال المغرب؛ من بينها مدن طنجة، الفنيدق، المضيق، تطوان ومرتيل.
