قيادي بالعدل والاحسان: هذه أدوار "الجماعة" في الحراك السياسي

يتجدد السؤال كل مرة عند اندلاع احتجاجات ذات طابع سياسي أو اجتماعي في المغرب، لعل آخرها احتجاجات الطلبة الأطباء، عن الدور الذي تلعبه بعض التيارات والجماعات الإسلامية في إذكاء الحِراك السياسي والمجتمعي، خاصة جماعة العدل والإحسان، أقوى التنظيمات الإسلامية بالبلاد.
ويتفاوت تقييم المحللين إزاء دور جماعة العدل والإحسان في المشهد السياسي بالمملكة، فهناك من يرى أن لهذه الجماعة مكانة مؤثرة في الحراك المجتمعي الحاصل في البلاد، وبأنها الوقود البشري لأهم الاحتجاجات التي شهدها الشارع المغربي، أبرزها حركة 20 فبراير في 2011.
وهناك من يذهب إلى أن تأثير "الجماعة" داخل الحراك السياسي والمجتمعي ضئيل ولا وزن له، بالنظر إلى مواقفها السياسية التي توصف بكونها جامدة وغير مرنة، لاسيما موقفها الثابت المتمثل في عدم المشاركة في اللعبة السياسية، وعدم الدخول في الانتخابات، بدعوى "عدم نضج الشروط السياسية التي تفرز انتخابات نزيهة وحقيقية".
أثر "الجماعة"
ظهرت قوة "العدل والإحسان"، بحسب مراقبين، في اندلاع الحراك المغربي الذي واكب "الربيع العربي"، متمثلا في حركة 20 فبراير، حيث أعلنت مساندتها للحركة الشبابية المطالبة بمحاربة الفساد والاستبداد، بل شارك أنصارها في المسيرات الاحتجاجية التي كانت حينها تجوب الشوارع المغربية كل يوم.
ويضرب البعض المثال بقوة "العدل والإحسان" داخل الحراك السياسي والمجتمعي في البلاد، بتوهج حركة 20 فبراير لما كانت "الجماعة" تساند أساليبها النضالية، لكن هذا الحراك سرعان ما خبا وخفت بمجرد إعلان "الجماعة" انسحابها من الحركة، لعدة أسباب، منها "فقدها لزمام التحكم في مسار الحركة ورسم آفاقها وتحديد مطالبها"، بحسب تعبير الجماعة.
الدكتور عمر أمكاسو، عضو مجلس الإرشاد ونائب رئيس الدائرة السياسية بجماعة العدل والإحسان، يتحدث عن أثر هذا التنظيم الإسلامي في الحراك السياسي والمجتمعي في المغرب، حيث يرى أن "تأثير الجماعة حقيقة واقعية يعرفها كل من يعايش الواقع المغربي عن كثب".
ولفت القيادي في "العدل والإحسان" إلى أنه "يكفي أنه لا يمكن أن تكون هناك حركة مجتمعية قوية إلا ويثار حجم حضور الجماعة فيها، سواء بما يقارب حقيقة الواقع القائم، أو ما ينحو إلى كثير من المبالغة والتهويل، أو ما يبخس إلى حد الإنكار والإقصاء"، على حد تعبيره.
أمكاسو ذهب إلى أن أبرز جهة كانت تشكك في حجم حركة الجماعة وتأثيرها، هي السلطات "التي أصبحت اليوم لا تتوانى بمناسبة كل حراك اجتماعي عن الحديث على ما يسمونه ركوب العدل والإحسان على تلك القضايا ابتداء من حراك سنة 2011 باعتباره أقوى انتفاضة عرفها المغرب في السنوات الأخيرة"، يوضح أمكاسو وجهة نظره.
وأشار المتحدث أيضا إلى الحركة الطلابية، مرورا بفيضانات السنة الماضية جنوب المغرب، وما واكبها من احتجاجات قوية وعمل اجتماعي إنساني واسع، عطفا على المقاطعة الكبيرة للانتخابات المحلية الأخيرة، ووصولا إلى احتجاجات ساكنة مدينة طنجة على غلاء فواتير الماء والكهرباء، ثم إضراب طلبة الطب والأطباء.
ضوابط التأثير
واعتبر أمكاسو أن "العدل والإحسان" وتأثيرها موجودان بقدر معتبر، لكن بضابطين يحددان مستوى ونوعية وحجم حركتها داخل المشهد السياسي والمجتمعي بالبلاد، الأول، يقول أمكاسو هو "شمول حركة الجماعة لمختلف المجالات، انسجاما مع طبيعتها، كونها حركة دعوية تغطي مختلف جوانب الإنسان والمجتمع".
المسؤول في "الجماعة" بيّن أن تنظيمه يهتم بقضايا كثيرة، ابتداء من التربية الروحية والأخلاقية، ونشر الدعوة، والتوعية الفكرية، وبناء الشخصية الفاعلة البانية الإيجابية، قائلا: "هذا صلب عملنا وقاعدته الأساسية، وبناء على هذه القاعدة والرافعة نتحرك في مجال إحقاق العدل بأبعاده السياسية والاجتماعية والاقتصادية".
وشدد المتحدث على أنه "من الخطأ تقييم حجم حضور الجماعة باستحضار المجال السياسي فقط، بل هناك من يحصر العمل السياسي في المربع الانتخابي الضيق، في حين إن مجال التأثير السياسي واسع"، مضيفا أنه "في المغرب حيث يتحكم النظام في هذا المربع، ويرسم حدوده وآفاقه، فإن التأثير في مجرياته من خارج زواياه الضيقة أكثر وأبلغ أثرا".
وأما الضابط الثاني، وفق أمكاسو، فهو قرار "الجماعة" العمل المشترك مع فضلاء المجتمع وقواه الحية، والابتعاد عن الانفراد، نافيا أن يكون ذلك مؤشرا على كمون أو خفوت للجماعة، "بينما في واقع الأمر يكون مجالا زمنيا تعمل فيه الجماعة بجد وجهد لتوفير شروط العمل المشترك والفعال"، على حد تعبيره.