قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

من بين أبرز المواضيع التي أثارتها الصحف المغاربية ، الصادرة اليوم الثلاثاء ، التفكك الذي يعرفه حزب (نداء تونس)، ورسالة شخصيات سياسية جزائرية إلى الرئيس بوتفليقة، فضلا عن الحوار السياسي في موريتانيا.
ففي تونس، انكبت الصحف على متابعة مسلسل التفكك الذي يعرفه حزب (نداء تونس) الحاكم بعد تقديم 32 نائبا عنه ، أمس ، استقالتهم من كتلته النيابية داخل مجلس نواب الشعب.
ولاحظت صحيفة (المغرب) أن هذه الاستقالة التي تدخل حيز التنفيذ بعد خمسة أيام وفق النظام الداخلي للمجلس، أربكت الجميع في الحزب الذي لا يريد أحد منه "قطع شعرة معاوية"، حيث أن الكل يمني النفس بأن تحمل الأيام الخمسة القادمة ما لم تحمله الأسابيع الفارطة، حل سحري ينهي الأزمة ويقنع المستقيلين بالتراجع عن قرارهم في محاولة لإنقاذ حزب "شق طريقه للهاوية على يد أبنائه".
ووصف أكاديمي تونسي في حوار نشرته (الصباح) هذه الاستقالة بأنها أشبه ب"خيانة مؤتمن" باعتبار أن الشعب انتخبهم ليس لصفتهم الشخصية ولكن لوجودهم على قوائم (نداء تونس)، مشيرا إلى أن الاستقالة لن يكون لها تأثير على الحكومة إلا إذا سحب مجلس نواب الشعب الثقة.
وعلى خلفية هذه الاستقالة، كتبت (الصريح) أن وضعية الحزب الفائز الأول في الانتخابات أصبحت "محل سخرية" مما وصل إليه من انشقاق وخلافات تركت البعض خارجه يصنف الندائيين إلى موالين لكل من مجموعة محسن مرزوق الأمين العام للحزب ومجموعة حافظ قايد السبسي نائب رئيسه.
ورأت أن هذه الاستقالة فتحت المجال ل(حركة النهضة) لتصبح الحزب الأغلبي في مجلس نواب الشعب ب69 نائبا مقابل 55 مقعدا ل(نداء تونس) بعد خصم 32 مقعدا، متوقعة أن يتقلص عدد نواب (النداء) أكثر في قادم المراحل في حال التحاق نواب آخرين عنه بزملائهم المنشقين.
وقدمت صحيفة (الشروق) قراءة تقنية في استقالة هؤلاء، مفيدة بأنها إذا أصبحت رسمية بعد انقضاء أجل الأيام الخمسة، فإن المعادلات ستنقلب في المشهد البرلماني وستصبح (حركة النهضة) هي الأولى في ترتيب الكتل (69 نائبا) وكتلة (النداء) والكتلة الجديدة الثالثة (32 نائبا) فكتلة الاتحاد الوطني الحر (16 نائبا)، مسجلة أن هذا الترتيب الجديد سيعيد توزيع المناصب ومراكز القوى داخل المؤسسة التشريعية، بما يمكن (حركة النهضة) من اختيار اللجان التي ترغب في ترأسها مثلما تم تمكين (النداء) في بداية الدورة البرلمانية الأولى من ذلك.
وفي الجزائر، واصلت الصحف الخوض في رسالة ال19 موقعا التي تم توجيهها إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حول الوضع الراهن في البلاد، راصدة ردود الأفعال التي تلت هذه المبادرة.
وتوقفت صحف عند رد فعل الوزير الأول عبد المالك سلال الذي هاجم مجموعة الÜ19، مخاطبا إياهم دون ذكرهم بالاسم: "شغلنا الوحيد هو تحقيق التطور الاجتماعي والاقتصادي، وليس لنا الوقت للدخول في الجدال السياسوي الذي يبعدنا عن الحقيقة تحت سلطة رئيس واحد هو عبد العزيز بوتفليقة، والحكومة ثابتة في اتجاه تجسيد البرنامج الرئاسي تحت رقابة مباشرة ويومية للرئيس".
وقالت صحيفة (الخبر) إن رد فعل سلال أمس في لقاء مع المستثمرين لولاية البليدة، كان قويا حين قال "لا أعرف في الساحة السياسية الوطنية من هو أحرص من رئيس الدولة على السيادة الوطنية، بكل مقوماتها، وهو الذي أكد في عديد المناسبات على الإبقاء على هامش مناورة للدولة في المجال الاقتصادي"، مخاطبا الشخصيات السياسية من موقعي الرسالة "لابد من احترام الرئيس ومؤسسات الدولة المنتخبة، ومن يرغب في الرئاسة ما عليه سوى انتظار 2019، وكفانا من الكلام الذي يخلق اضطرابات داخل المجتمع، ففريق الحكومة كامل متكامل لتنفيذ برنامج الرئيس".
وشبهت صحيفة (الفجر) بقلم مديرة نشرها أن الموقعين على رسالة الÜ19، ب"المتسوقين"، حيث "لكل في نفسه حاجة يشتهي اقتناؤها ولا يسربها إلى الآخر".
من جهة أخرى، أثارت صحيفة (الشروق) مشروع قانون المالية لسنة 2016، متوقفة عند تحذير الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان منه، معتبرة إياه "الأكثر شراسة في تهديد السلم واستقرار الجبهة الاجتماعية، بفعل الضرائب والرسوم الجديدة المفروضة على المواطنين، التي ستسحق نحو 14 مليون فقير".
وطالبت الرابطة تقديم إجابات وافية عن مصير 200 مليار دولار التي تمø تخصيصها للاستثمار خلال 10 سنوات الأخيرة وجدوى مسح 1400 مليون دولار ديونا ل16 دولة (إفريقيا خاصة)، مقابل تهريب العملة الصعبة وتضخيم فواتير الاستيراد.
وتناولت الصحف الموريتانية الحوار السياسي المرتقب بين الأغلبية الحاكمة والمعارضة بشقيها المعتدلة والراديكالية.
وهكذا كتبت جريدة (الصحيفة) أن الحوار السياسي المرتقب ما يزال محل جدل كبير ووساطات بين قطبين أساسيين فيه، هما المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة والسلطة.
ولاحظت الصحيفة أن الدعوات للحوار السياسي ما تزال مستمرة مع رغبة معلنة من الجميع لكن دون جدوى حتى الآن، أي قبول الحوار في النوايا فقط.
ونقلت الصحيفة عن مراقبين قولهم أن آمال الحكومة في تنظيم حوار سياسي جاد تحضره الأطياف السياسية الفاعلة في المعارضة "تتضاءل يوما بعد آخر بسبب العقبات الكثيرة التي تقف حجرة عثرة في تقريب المواقف بين السلطة وأهم الأقطاب المعارضة".
ومن جهتها، سجلت صحيفة (المشعل) أنه بالرغم من تواصل جهود الفاعلين السياسيين والمدنيين من أجل تذليل العقبات بين مختلف أطراف المشهد السياسي، فإن هذه الوساطات لم تسفر حتى الآن عن أرضية مشتركة خاصة بين القطبين الرئيسين في المشهد السياسي الوطني وهما الحكومة والمنتدى.
وترى الصحيفة أن التفاؤل الذي ساد عقب تصريحات الرئيس الدوري الجديد للمنتدى والمكالمة الهاتفية التي جرت بينه والوزير المكلف بملف الحوار لم تترجمه على أرض الواقع خطوات عملية، مما يدل على أن التقارب بين الطرفين لا يتعدى نوعا من المجاملات ليس إلا.
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة (الأمل الجديد) أن الأمين العام لرئاسة الجمهورية المكلف بملف الحوار مولاي ولد محمد الأغظف التقى خلال عطلة نهاية الأسبوع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، رئيس التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير ، وتباحثا "بصورة صريحة "حول موضوع الحوار، مشيرة إلى أن مسعود أكد لمخاطبه أن العودة للحوار "تحتاج إلى وقف الضغوط وتأكيد جدية الحوار".
على صعيد آخر، تطرقت الصحف الموريتانية لافتتاح الدورة البرلمانية العادية الأولى لسنة 2015-2016 ونقلت عن رئيس الجمعية الوطنية محمد ولد إبليل قوله إن البرلمان ظل يمثل نموذجا يحتذى من التعايش بين الموالاة والمعارضة ، فيما دعا رئيس مجلس الشيوخ محمد الحسن ولد الحاج الطيف السياسي للتوجه نحو حوار شامل يمهد الطريق أمام مشاركة الجميع.