عرض لأبرز الصحف المغاربيّة الصادرة اليوم

ركزت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الاثنين، على أول مجلس للوزراء يترأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد الوعكة الصحية التي ألمت به منذ أبريل الماضي، والاستعدادات والمشاورات الجارية لانطلاق الحوار الوطني بتونس بعد قبول حركة النهضة لخارطة الطرق، والحوار المرتقب بين الأغلبية الحاكمة في موريتانيا ومنسقية أحزاب المعارضة في أفق الانتخابات التشريعية والبلدية المزمع إجراؤها يوم 23 نونبر المقبل.
ففي الجزائر، أولت الصحف اهتماما بالغا لمجلس الوزراء الذي ترأسه أمس الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد طول انتظار، خاصة بسبب الوعكة الصحية التي ألمت به والتي نقل على إثرها إلى باريس للعلاج في 27 أبريل الماضي ودخوله في فترة نقاهة.
وقدمت (الخبر) قراءة في الصور التي بثها التلفزيون لأشغال المجلس، حيث كتبت أنه على "غير العادة لم تصور كاميرا التلفزيون الجزائري الرئيس بوتفليقة وهو يهم بالدخول إلى القاعة التي عقد بها مجلس الوزراء بمقر رئاسة الجمهورية، رفقة الوزير الأول عبد المالك سلال"، مضيفة أن الأمر نفسه "بدا من خلال الصورة التذكارية التي التقطت مع الوزراء، حيث كان الرئيس جالسا على كرسي، متوسطا بروتوكوليا، كل من عبد المالك سلال وقائد أركان الجيش الفريق فايد صالح ووزير العدل يمينا ووزراء السيادة: الداخلية، الطيب بلعيز والخارجية رمطان لعمامرة والمالية كريم جودي، يسارا".
ونوهت الصحيفة إلى أن "فيديو الصورة التذكارية أظهر الرئيس بوتفليقة، في لحظة من اللحظات، يهم بالوقوف".
وبدورها، قالت (الشروق) إن "مجلس الوزراء الذي استمر حوالي الساعتين والنصف، ومثلما جرت عليه الأعراف والتقاليد، وقبيل انطلاق أشغال مجلس الوزراء، أخذ رئيس الجمهورية صورة رسمية للحكومة الجديدة، التي عينها في الÜ11 شتنبر الجاري، إلا أن بوتفليقة الذي اعتاد أن يأخذ مثل هذه الصور واقفا مع كل الحكومات المتعاقبة، نقلت كاميرا التلفزيون صورته مع حكومة سلال الثانية، جالسا على كرسي".
وأضافت أنه "رغم حركات يديه وهو جالس، وظهوره وهو يهم بالوقوف على رجليه، إلا أن إرادة مبيتة حالت دون اكتمال الصورة التي انقطعت فجأة ولم تبين مدى تعافي الرئيس وقدرته على الوقوف، وهو الذي لم يظهر سوى جالسا منذ تعرضه لوعكة صحية في 27 أبريل الماضي، وحتى بعد عودته إلى الجزائر في 16 يوليوز الماضي".
ولاحظت الصحيفة أنه بروتوكوليا، "انقلبت الآية فعوض أن يلتحق الرئيس بالوزراء في القاعة دخلوها وهو جالس وغادروها قبل أن يغادرها، الأمر الذي جعل صور افتتاح الجلسة التي كانت غالبا ما تظهر الوزراء واقفين لحظة التحاق الرئيس لتحيته قبل الترخيص لهم بالجلوس، تغيب نهائيا، وغابت صورة الوزير الأول عبد المالك سلال وهو يرافق الرئيس في رواق قاعة اجتماعات مجلس الوزراء بمبنى الرئاسة، ولم يظهر بوتفليقة إلا وهو جالس داخل القاعة".
ورأت صحيفة (صوت الأحرار) في انعقاد مجلس الوزراء ضربا لما تناقلته وسائل إعلام من تعرض صحة الرئيس لانتكاسة جديدة مما اعتبرته "كحملة إعلامية منظمة تستهدف بونفليقة كشخص أولا وكرئيس ثانيا"، ملاحظة أن التركيز على بوتفليقة اليوم جعل الأولوية السياسية تبدو في قطع الطريق عليه للترشح للرئاسة مرة أخرى". وخلصت إلى أن "الدستور إذا كان يسمح لبوتفليقة بالترشح، فعلى الجميع أن يسعى إلى حماية الدستور، الذي يتطلب أن يتم اختيار الرئيس من خلال اقتراع سري ومباشر، ما سيغنينا عن معارك هامشية تجعل الدولة مختزلة في خلافات شخصية لا تعني الجزائريين في شيء".
وفي تونس، انصبت تعليقات الصحف على الاستعدادات والمشاورات الجارية لانطلاق الحوار الوطني بعد قبول حركة النهضة لخارطة الطرق، في نفس الوقت الذي أبرزت فيه بعض الصعوبات التي تعيق تحقيق هذا الأمل، خصوصا بعد تضارب الآراء بشأن حقيقة موقف النهضة النهائي من المسار السياسي في البلاد.
تحت عنوان "قراءتان متناقضتان لوثيقة النهضة وخارطة الطريق"، أبرزت صحيفة (الصباح) الاختلاف بين موقف حركة النهضة، التي عبرت عن قبولها "خارطة الطريق" وبالتالي استقالة الحكومة بعد الاتفاق على الأجندات السياسية والانتخابية، وبين موقف الحكومة التي اعتبرت في "توضيح" أن بيان حركة النهضة الأخير يعتبر هذه الخارطة أرضية ومنطلقا للحوار فقط ، مما يعني أن الحكومة لن تستقيل حتى تكمل مهامها الانتقالية.
وفي نفس السياق وتحت عنوان"استقالة..لا استقالة...؟! "، أشارت صحيفة (الصريح) إلى أنه "ما إن طفت على الساحة بارقة أمل هذه حتى صدر ما يعكر صفوها، إذ نفت رئاسة الحكومة استعدادها للاستقالة فور انطلاق الحوار الوطني، وهو أحد الشروط الأساسية في المبادرة التي يقترحها الرباعي الراعي لهذا الحوار".
ومن جهة ثانية، اهتمت كل من صحيفتي (الشروق) و(الصريح) بآخر تطورات الوضع العربي في كل من مصر وسورية والسودان، حيث توقفت كل منهما عند تفاعلات الحراك السياسي في بلاد الفراعنة، واعتزام الأسد ترشيح نفسه خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2014، واستمرار المظاهرات في الخرطوم وولايات أخرى، بما يشي أن البلاد على "فوهة بركان".
وفي موريتانيا، شكل الحوار المرتقب بين الأغلبية الحاكمة ومنسقية أحزاب المعارضة، في أفق الانتخابات التشريعية والبلدية المزمع إجراؤها يوم 23 نونبر المقبل، وانعقاد دورة برلمانية طارئة أبرز موضوعين استأثرا باهتمام الصحف.
وسجلت هذه الصحف تأخر جلسات الحوار عن الموعد الذي كان مقررا لها سلفا، وهو أمس الأحد، بسبب خلافات بشأن بعض الجزئيات والترتيبات التنظيمية، مضيفة أن أولى هذه الجلسات ستنعقد اليوم الاثنين برئاسة الوزير الأول مولاي ولد محمد الأغظف، ومشاركة ممثلين عن أحزاب الأغلبية الرئاسية ومنسقية أحزاب المعارضة والمعاهدة من أجل التناوب السلمي وكتلة التحالف.
وذكرت هذه الصحف بأن الحكومة اختارت وفدها في هذا الحوار برئاسة محمد يحي ولد حرمه، وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان ونائب رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ( الحزب الحاكم)، فيما سيرأس وفد منسقية المعارضة محمد ولد مولود رئيس حزب اتحاد قوى التقدم، معتبرة أن هذا الحوار يعد الأول من نوعه بين الأحزاب المنضوية تحت لواء منسقية المعارضة (11 حزبا) والسلطة، منذ توقيع اتفاقية دكار في يونيو من سنة 2009 وهي الاتفاقية التي مهدت لآخر انتخابات تنظم في البلاد، وكانت تحديدا الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز.
وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (الفجر) تحت عنوان "نواكشوط تحتضن حوار 5 + 5 " أن سلسلة الاتصالات بين الحكومة والمعارضة أسفرت أخيرا عن قبول الطرفين الجلوس إلى طاولة الحوار، المخصص لآلية المشاركة في الانتخابات البلدية والتشريعية، وذلك بعد ثلاث سنوات من الجفاء حيث انتدب كل طرف خمسة ممثلين عنه للحوار الذي تحضره أحزاب المعاهدة ك"مراقب".
وفي سياق متصل، تطرقت الصحف إلى الدورة الطارئة التي سيعقدها البرلمان اعتبارا من اليوم الاثنين لدراسة أو متابعة دراسة جملة من المشاريع تتعلق على الخصوص بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية وأعضاء مجلس الشيوخ، إضافة إلى مشروع قانون يتعلق بخفر السواحل الموريتانية، وآخر بتمويل المرحلة الثانية من مشروع برنامج البني التحتية الإقليمية للاتصالات في غرب إفريقيا- موريتانيا.