مشروع قانون المالية لسنة 2016 لن يولد الا الإحباط

مشروع قانون المالية لسنة 2016 لن يكرس من جديد الا حالة من الإحباط سواء لدى عامة الشعب المغربي أو المقاولات، مشروع
لا يأخذ بعين الاعتبار الاكراهات التي تعيشها مقاولاتنا من جهة والصعوبات المالية التي يعيشها المواطن المغربي وكأن الحكومة تريد أن تسيء توديع المغاربة في آخر سنة لها.
لنعد للخطوط العريضة لهذا المشروع الذي اسال الكثير من الحبر قبل مناقشته من طرف نواب الأمة والذي يمكن حصره في النقط التالية :
النقطة الأولى: وتتعلق بحجم الميزانية التي سوف تخصص للاستثمار بمبلغ إجمالي سيصل 189 مليار درهم وهو رقم يعادل رقم السنة الفارطة مع إضافة جديدة ان %20 سوف تخصص للمقاولات الصغرى لوحدها دون أي منافسة من المقاولات الكبرى من اجل تشجيعها وتطويرها.
النقطة الثانية: تخص الميزانية المخصصة لأجور القطاع العام والتي ستصل إلى 106 مليار درهم مبلغ جد مهم لن يزيد الا من إثقال عبئ الدولة والذي يجب ان تفكر مليا في إيجاد الحلول المناسبة وذلك بالتخفيض من هذه الميزانية مستقبلا خصوصا سنة 2016 سوف تعرف خلق مناصب تقدر ب 25998 منها 50 منصب حكومي.
النقطة الثالثة: وتهم الميزانية المخصصة لصندوق التنمية القروية والذي حدد في 50 مليار درهم على مدى 7سنوات سوف يتم تخصيص مبلغ 7ملياردرهم برسم سنة 2016 الهدف من إنشاء هذا الصندوق طبقا لخطاب العرش لهذه السنة هو إزالة الفوارق الاجتماعية والتهميش الذي يعانيه عالمنا القروي ، مخطط التنمية هذا سوف يعمل بالموازاة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من جهة ومخطط المغرب الأخضر من جهة أخرى.
النقطة الرابعة: وتعنى بقطاع الصحة حيث سوف تعرف ميزانية هذا القطاع تحسنا كبيرا حيث سوف ترتفع بمليار درهم وهذا حسب التصريح الحكومي لسد العجز في العالم القروي.
النقطة الخامسة : من اجل إنجاح الجهوية المتقدمة وتفعيلها خاصة بعد انتخابات 4 شتنبر والتي أفرزت انتخاب 12 رئيسا للجهة تم تخصيص ميزانية 4 مليار درهم لكن لم يتم تحديد نسبة كل جهة خاصة اذا علمنا ان الجهات غير متكافئة خاصة على المستوى السوسيواقتصادي.
النقطة السادسة: وهي للأسف تخص ميزانية قطاع التعليم الذي لحدود الان يشكل عائقا حقيقيا نحو إقلاع اقتصادي يمكننا من ان نلتحق بركب الدول الصاعدة فعوض ان نرفع من ميزانية التعليم تم تخفيض الميزانية بمليار درهم أي بنسبة 1,22% ولسنا ندري هل هي مصادفة في الوقت وفي الرقم إذ نفس المبلغ تم زيادته في الصحة أي بمعنى آخر أخذ من يد ليوضع في يد أخرى وهذا للأسف هو المبدأ الذي تعودت عليه حكومتنا منذ وصولها وسوف نبرز ذلك فيما يلي من النقط.
النقطة السابعة: تخفيض الميزانية المخصصة لصندوق المقاصة في حدود 15.6 مليار درهم على أساس توقع ثمن البرميل الواحد بمتوسط 61 دولار وغاز البوتان 450 دولار للطن مع معدل صرف حدد في 9.80 درهم للدولار.
يجب الإشارة إلى أن ميزانية صندوق المقاصة انتقلت من 54.9 مليار درهم سنة 2012 الى 32.6 مليار درهم سنة2014 .
النقطة الثامنة: تم تحديد معدل النمو في نسبة 3% (2.7% للقطاعات الغير فلاحية، -0.2%للقطاع الفلاحي و0.5% للضريبة الصافية على الهبات، العجز حدد في 3.5% إذ انتقلنا من نسبة 7% سنة 2012 إلى 4.3% سنة 2015.
النقطة التاسعة: تتعلق بالمجال الضريبي حيث على مستوى:
1 – الضريبة على الشركات: تغيير في المعدلات وتوسيع نطاق الاشطر بشكل واسع على الشكل التالي:
أ 10% بالنسبة للحصيلة الضريبية التي تقل على 300 الف درهم.
ب 20% بالنسبة للحصيلة الضريبية التي تفوق 300 الف درهم وتقل أو تعادل مليون درهم.
ج 30% بالنسبة للحصيلة الضريبية التي تفوق مليون درهم وتعادل أو اقل من 5 مليون درهم.
ح 31% بالنسبة للحصيلة الضريبية التي تفوق 5 مليون درهم.
للتذكير فقط فبالنسبة للقطاع المالي فنسبة 37% لم تتغير.
2 – الضريبة على القيمة المضافة:
الرفع من الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص قطاع النقل حيث ستنتقل من 14% الى 20% هذا الارتفاع سوف يربك كثيرا مستعملي القطارات، حسب الحكومة هذه الزيادة تأتي استجابة لتوصيات المناظرة الوطنية الثانية للجبايات التي انعقدت في أبريل 2013 .
بالنسبة للاستثمارات يتم تعميم الإعفاء على الضريبة ليس فقط في حدود 36 شهرا بل سوف يتعدى إلى ما بعد أي سوف يتم العودة للنظام السابق للإعفاءات على الاستثمارات.
تخفيض من عتبة برامج الاستثمارات المتعاقد عليها والمعفاة من الضريبة على القيمة المضافة في مبلغ 100 مليون درهم عوض 200مليون درهم.
3 – الضريبة على المباني أو السكن الشخصي في السابق كان الإعفاء يشمل المساحات المبنية التي لا تتعدى 300 متر مربع مع تعريفة قارة حددت في مبلغ 60 درهم للمتر المربع إذا تعدت المساحة المبنية 300 متر مربع ، مشروع قانون المالية لسنة 2016 سوف يخلق لا محالة الجدل بحيث التعريفة ستصبح في تزايد كلما زادت المساحة و ذلك على الشكل التالي وبالمتر مربع :
أ حتى حدود 150 ستكون معفاة.
ب من 151 الى 200 التعريفة حددت في 50 درهم للمتر مربع.
ج من 201 الى 250 التعريفة حددت في 80 درهم للمتر مربع.
ح من 251 الى 300 التعريفة حددت في 100 درهم للمتر مربع.
خ من 301 الى 400 التعريفة حددت في 240 درهم للمتر مربع.
ذ من 401 الى 500 التعريفة حددت في 300 درهم للمتر مربع.
ع مافوق 500 التعريفة سوف تصل الى 400 درهم.
النقطة العاشرة : وهي حتما سوف تخلق الجدل أيضا وتتعلق برفع الإعفاء من الرسوم الجمركية على بعض المواد البترولية فحسب مشروع قانون المالية لهذه السنة ونضرا لانخفاض البترول في الأسواق العالمية لم يعد حسب الحكومة هذا الإعفاء الذي تم سنة 2003 ضروريا
فهل فكرت حكومتنا المبجلة في تبعات هذا القرار على المغاربة خاصة انه سيؤدي حتما لارتفاع ثمن المحروقات ؟!
هذه إجمالا وبكل أمانة الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2016 والذي يقول عنه رئيس الحكومة بانه مشروع جاء ليسعد المغاربة وشخصيا كمواطن مغربي ملزم بدفع الضرائب من حقي ان أتساءل كيف لهذا المشروع ان يسعدني وهو يخفض من ميزانية التعليم الذي أصبح الان تدهوره احد عوائق التنمية الاقتصادية في البلاد بل حجرة عثرة اذا نحن فعلا نريد ان نكون في حدود 2020 ضمن قائمة الدول الصاعدة.
هل مشروع قانون المالية لسنة 2016 سيقوم بإسعادنا عن طريق الرفع من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للنقل خاصة السكككي من 14% الى 20% كم من المواطنين السعداء الذين يتنقلون عبر القطارات سيفرحون في أول يوم من سنة 2016 وقد زادت تعريفة النقل لديهم.
مشروع قانون المالية له من المزايا ليدخل السعادة في قلب مواطن عادي بنى مسكنه الشخصي عبر الزيادة في الضريبة على المباني والتي يمكن ان تصل الى 200 الف درهم أي بنسبة زيادة تفوق 666%؟؟ .
وكما أشرت سابقا الحكومة للأسف تعطي بيد وتنزع بأيد متعددة وكمثال حي على ذلك فالصناديق التي تم إنشائها للأيتام والارامل والمطلقات والتي حددت في مبلغ المساعدة في 350 درهم لكل فرد تشترط عدم تجاوز العدد ثلاثة أفراد أي بمبلغ إجمالي يقدر ب 1050 درهم مع دراسة مسبقة لمعرفة هل تم الاستفادة مسبقا من راميد أو من احدى مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
يجب التذكير كذلك ان تخفيض ميزانية صندوق المقاصة جاء على حساب جيوب المغاربة لحسن الحض بالنسبة للبترول الانخفاض الكبير على المستوى الدولي والذي حسب الخبراء في الميدان مؤهل لانخفاض اكثر على مدى العشر سنوات القادمة والذي ساهم في عدم الإحساس المواطن المغربي من تبعات الرفع من الدعم على المحروقات، التفكير الان ينصب إلى الرفع التدريجي للدعم على مادة السكر هذا ما عبر عنه رئيس الحكومة في اخر لقاء صحفي له لكن الم يكن من الأنسب التفكير في رفع من دعم السكر على شركات المشروبات الغازية التي تستنزف الكثير من صندوق المقاصة والتي أرباحها تقدر بالملايير أليس في الحكومة رجل رشيد لينبه الجميع أم ان اللجوء لمعاقبة المغاربة هو الحل الأسهل؟
البرلمان المغربي وقبله مجلس المستشارين معارضة واغلبية معنيون اليوم بتطوير أساليب النقاش لديهم لمشروع قانون المالية وبشكل فعال ، خطاب الملك الأخير في افتتاح الدورة الخريفية لمجلس البرلمان لفت الانتباه لمجموعة من النقط من بينها عدم إخلاف الموعد في إنجاح الجهوية المتقدمة وكذلك عدم الخوض في نقاشات فارغة.
ومرة أخرى ليكن المواطن المغربي هو الهاجس الأكبر لنواب الأمة أغلبية كانت ام معارضة لا نريد استعراض العضلات من اجل حملات انتخابية سابقة لأوانها .
* محلل اقتصادي