نقابيون يحتجون بمراكش .. ونيابة التعليم توضح

نظمت كل من النقابة الوطنية للتعليم (فدش)، والجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش) بمراكش، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة الإقليمية بالمدينة الحمراء، تنديدا بما وصفتاه ب"استمرار تكريس المحسوبية والزبونية في عملية تدبير الفائض وسد الخصاص".
وأدان المكتبان النقابيان "تملص النيابة الإقليمية من تنفيذ مضامين المحاضر المشتركة، والتستر على العديد من المناصب الشاغرة (مناطق الجذب)، في المرحلة الأولى من تطبيق المذكرة، وتكليف بعض المحظوظين والمحظوظات فيها في المرحلتين التاليتين، في أفق الاستفادة من الإقرار في المنصب".
وعبر بيان للمحتجين، توصلت به هسبريس، عن "رفضهم سياسة ضم الأقسام وتقليص حصص بعض المواد، وإلغاء التفويج للمواد العلمية والتفييض القسري، ما نتج عنه الاكتظاظ داخل الأقسام"، تضيف الوثيقة؛ قائلة إن النيابة "تتستر على العديد من الموظفين المنتمين لهيأة التدريس المكلفين بالنيابة، أو الإدارة التربوية في بعض المؤسسات التعليمية".
كما نبه المشاركون في الوقفة الاحتجاجية إلى "خطورة تطاول مصلحة الموارد البشرية على اختصاصات اللجنة الطبية في إعفاء بعض الحالات الصحية من القسم، بغاية التستر على الموظفين الأشباح".
وطالب المحتجون ب"الإسراع في تشكيل لجان من الأكاديمية والوزارة، من أجل فتح تحقيق حول الخروقات التي شابت عملية تدبير الفائض وسد الخصاص بنيابة مراكش في مراحلها الثلاث".
في المقابل، أوضح عبد الواحد المزكلدي، المدير المكلف بأكاديمية التربية الوطنية والتكوين، ونائب التعليم بمراكش، أن "كل الملاحظات أعلاه باطلة"، لاعتبارات عدة، أولها أن "كل أجراء يتم فيه إشراك النقابات ذات التمثيلية".
وثانيها، يضيف المتحدث، أن "نقابتين فقط من ستة تحتجان على تدبير الخصاص والفائض"، مشيرا في تصريح لهسبريس إلى أن "ما اعتبر تفييضا قسريا من طرف المحتجين ليس سوى تدابير إجرائية اعتمدتها النيابة للتغلب على الخصاص".
وبرر المسؤول المذكور ذلك بتغليب مصلحة التلميذ، قائلا إن "النيابة مستعدة لمراجعة أي تكليف أو إجراء غير سليم، والتحقيق في أي حالة تم إعفاؤها خارج قرار اللجنة الطبية بغاية التستر عليها".