منيب: الاستثناء المغربي "خدعة" .. والانتقال الديمقراطي أبدي

صورة قاتمة تلك التي رسمتها الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، عن الانتقال الديمقراطي بالمغرب، ونتائج الانتخابات الجماعية والجهوية التي مرت في الرابع من شتنبر الماضي، وذلك خلال ندوة نظمها المرصد الوطني لحقوق الناخب مساء اليوم الخميس بالرباط، حول موضوع "المشهد السياسي بالمغرب بعد انتخابات 2015".
واختارت نبيلة منيب أن تتناول مداخلتها جانب الانتقال الديمقراطي، وعلاقته بالانتخابات، مؤكدة أن "الاستحقاقات الانتخابية ما هي إلا أداة من بين عدد من الأدوات الأخرى من أجل البناء الديمقراطي"، وشددت على "ضرورة أن تكون هناك تعددية، وأن يكون للناخب رأي، كما يجب، وأن تتوفر برامج مجتمعية ذات مصداقية، وحياد للسلطة"، مضيفة أن "الاستثناء المغربي خدعة"، في رد على من يقول إن المغرب يعتبر استثناء في المنطقة.
وتحدثت الأمينة العامة للاشتراكي الموحد عن الظروف الحالية التي يعيشها محيط المغرب، مؤكدة أن "عددا من الدول شهدت انتخابات نزيهة، بعد أن كانت مسرحا لعدد من الاحتجاجات، إلا أنه لم يتم احترام الديمقراطية فيها"، مضيفة أن "العالم عرف عددا من التحديات بعد الحرب العالمية الثانية، وبروز القطبية الثنائية، ثم بعد سقوط جدار برلين، ثم سيادة القطبية الأحادية، لكن معطيات جديدة تؤطر العالم اليوم"، على حد تعبير منيب.
وشددت المتحدثة ذاتها على أن "الانتقال الديمقراطي الذي يفترض بناء الحرية وسيادة القانون، والاعتراف بحقوق المرأة، هو انتقال أبدي في المغرب، ولم يسفر عن بناء ديمقراطية حقيقية؛ لأننا أخلفنا فرصا عديدة"، مضيفة أن "النخب هي الأخرى أخلفت فرصا عدة مع التغيير".
وعرجت منيب خلال حديثها عن الفرص الضائعة على وثيقة المطالبة بالاستقلال، والتي وقعها عدد من المطالبين بالانعتاق من الاستعمار الفرنسي، مؤكدة أن "التوقيع تم بمنطق البيعة وليس التحرير، في حين أن عددا من الحركات التحريرية في العالم صعدت للحكم بعد الاستعمار، في المقابل كان المغرب الوحيد الذي لم تصعد فيه هذه الحركة".
وبعد الاستقلال، تقول المتحدثة، "كانت معارضة شرسة تطالب بالديمقراطية، وتمت مواجهتها بالرصاص، فيما دخل المغرب مرحلة حرب غير معلنة من أجل شراء واستدراج النخبة، لأن النظام رفض وجود أي قوى سياسية تنافسه"، مضيفة أنه "تم صنع عدد من الأحزاب من أجل خلق التوازن، مما ضيع علينا عددا من فرص الديمقراطية"، تؤكد منيب.
و"بعد ذلك جاءت محطة الكتلة الديمقراطية، التي تقدمت بعدد من الاقتراحات من أجل إشراكها في السلطة، لكن لم تتم الاستجابة لها"، تضيف منيب، مردفة بالقول إن "حكومة التناوب التوافقي حملت أمل فئات واسعة من الشعب المغربي، والذي كان يكن الحب للمعارضة القوية، وكانت المشاركة، لكن لم ترصد لها الإمكانيات، ووقع ما وقع رغم المكتسبات والانفراج"، مشددة على "أن هذه التجربة تم إجهاضها بشكل سريع وعاد النظام المخزني إلى عاداته القديمة".
وتساءلت المتحدثة ذاتها كيف لحزب تأسس سنة 2008، وبعد سنة واحدة فقط، أن يتصدر الانتخابات؟، في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، معتبرة أن "ذلك يعتبر إشارة من إشارات التحكم، فيما كان هناك إعداد لسيناريو 2012، قبل بروز احتجاجات حركة 20 فبراير".
وبالحديث عن الحركة، شددت منيب على أنها "كانت من ببن الفرص الضائعة التي ضيعتها النخبة على المغرب، بعد أن هاجمتها عدد من القيادات الحزبية، وشهد المغرب استمرار الاختيارات نفسها، فيما كان الجديد هو صعود بعض النخب النزيهة إلى رئاسة بعض الجهات، وبدأ الوعي السياسي بإسقاط رؤوس للفساد".
وانتقدت منيب حزب العدالة والتنمية، التي قالت إنه "بعد أن كان يرفع شعار محاربة الفساد والاستبداد في برنامجه الانتخابي، لم يحاربه، واستمر الحال كما كان عليه في السابق".