مشروع اليسار يرتكز على تحقيق الديمقراطية والتوزيع العادل للثروة والابتعاد عن التبعية ومنطق الزعامات (السيدة منيب)

استعرضت السيدة نبيلة منيب الامينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد اليوم الثلاثاء بالرباط الخطوط العريضة لمشروع اليسار بالمغرب الذي أكدت انه يرتكز على "تحقيق الديمقراطية والتوزيع العادل للثروة ويبتعد عن منطق الزعامات والتبعية وعدم استقلالية القرار الحزبي".
وأكدت السيدة منيب التي حلت ضيفة على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع "هل يتوفر اليسار على مشروع سياسي قابل للتحقق في المغرب¿" أن هذا المشروع يهدف أيضا الى بناء مجتمع منسجم تسمو فيه المصلحة العامة على الخاصة وتتحقق فيه العدالة الاجتماعية عن طريق الديمقراطية التمثيلية والتوزيع العادل للثروة والمساواة والحقوق والحريات.
وأبرزت أن هذا المشروع "القابل للتحقق" والذي يجب أن تحمله "قوى جماهيرية قادرة على تغيير موازين القوى" يبقى منفتحا على كل الحساسيات المؤمنة بفكرة اليسار، ومنغلقا في الان ذاته عن التوجهات التي اختارت نهجا معينا، ومبنيا على منطق لا يؤمن بالزعامات وعدم استقلالية القرار الحزبي" مقدمة دول أمريكا الجنوبية كنماذج لنجاح مشاريع اليسار.
وحددت السيدة منيب ثلاثة مداخل لهذا المشروع أولها سياسي والذي يجب أن يكون جوابا "على البؤس" الذي يعاني منه المشهد السياسي مذكرة بأن هذا التوجه يرتكز على ما جاء في الوثيقة التي تقدم بها الحزب بمناسبة إعداد دستور 2011 " والتي أكدت على الخصوص ضرورة الفصل الحقيقي للسلط واستقلالية القضاء ودعم ركائز ملكية برلمانية.
وشددت على أن هذه التوجهات تشكل "منطقا لبناء مجتمع يفرز بالخصوص مؤسسات تمثيلية ذات مصداقية وأحزاب مستقلة في اتخاذ القرار بما يمكن من "إرجاع الثقة في العمل السياسي ومحاربة العزوف".
وقالت السيدة نبيلة منيب إن هذا المدخل سيفضي "إلى خلق تيار ديمقراطي مستقل" مضيفة أن هذا الامر يحتاج أيضا لثورة ثقافية تنويرية.
أما بخصوص المدخل الاقتصادي فركزت السيدة منيب مداخلتها على ضرورة محاربة اقتصاد الريع والفساد، منتقدة في الوقت ذاته الاصلاحات التي باشرتها الحكومة في المقاصة والتقاعد والتي اعتبرت أنها "تتم على حساب المواطنين البسطاء وعلى ضرب القدرة الشرائية". كما اعتبرت أن التقرب من الاصلاح الضريبي "لا يسير في اتجاه مصالح الشعب".
وبعد أن أشارت إلى أن الوضع الاقتصادي "خاضع لتبعية المؤسسات الدولية وهو ما تجسد في قانون المالية لسنة 2015 الذي لم يقدم إجراءات تهم الجانب الاجتماعي" انتقدت اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب مع عدد من الدول.
وفي ما يتعلق بالشأن الاجتماعي قالت السيدة منيب إن اليسار يقدم مشروعا "لكن صوته يبقى غير مسموع". غير أنها أقرت في الوقت ذاته بكون اليسار يتحمل مسؤولية في عدم تحقيق مشروعه المجتمعي داعية في الوقت ذاته قوى اليسار الى ضرورة تجديد ذاتها بعيدا عن "عدم التشبث بأي أورتودوكسية إيديلوجية بل بتجديد في الفكر والعمل واستقطاب نخب نزيهة وربط السياسة بالأخلاق".