بين الخطأ والخطيئة

(حوار هادئ في قضية ساخنة)
كتب أستاذنا محمد يتيم مقالا قيما في القواعد الضابطة لمنهج عمل حزب العدالة والتنمية، وهي بكل تأكيد صالحة للاشتغال داخل أي تنظيم يسعى للرفع من فاعلية أعضائه وتثبيت التماسك فيما بينهم وتطوير الإنتاج الجماعي عندهم، إلا أن تطبيق بعض هذه القواعد المسلمة على النازلة التي نحن بصددها فيه نظر!
فالمقال يحيل على واقعة بعينها،هي عدم امتثال شبيبة الحزب في بداية الأمر لقرار الأمانة العامة في عدم المشاركة في مسيرات 20 فبراير، باعتبارها أعلى هيئة تقريرية للحزب بين انعقادين للمجلس الوطني، وكذا عدم امتثال بعض أعضاء الأمانة العامة لنفس القرار وتوقيعهم بلاغا مشتركا بهذا الصدد، بل واستقالة البعض منهم! يقول الأستاذ محمد يتيم : " إن المحافظة على وحدة الكلمة وهيبة المؤسسة والانضباط لقرار صادر بطريقة شرعية، وهو عدم الخروج، أولى في المحافظة على تماسك الحزب وصورته من الإصرار على رأي لم يترجح لدى أغلبية أعضاء الأمانة وربما لدى أغلبية أعضاء الحزب ، وهذا أمر كان من الأولى انتظار اجتماع المجلس الوطني لتقديره، لا أن يخرج بعض أعضاء الأمانة العامة على قواعد ومنهج العمل في الحزب ، إذ حتى لو افترضنا بأنهم على صواب فقد ألحقوا ضررا كبيرا بصورة الحزب ومكانته الاعتبارية في المجتمع، وعليهم تحمل المسؤولية في جبر الضرر الذي ألحقوه بمنظمتهم" .
لقد اعتبر الأستاذ محمد يتيم الوقوع في مثل هذا السلوك أو التحريض عليه ليس خطئا ولكنه خطيئة، وهو يعلم أن مصطلح "الخطيئة" ذو حمولة شرعية تحيل على كبائر الذنوب أو الموبقات، قال تعالى في حق آل فرعون: ( إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين)، وقال سبحانه: (مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا)، وقال عز وجل على لسان إخوة يوسف:( قالوا ياأبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين) ولم يقولوا "مخطئين"! لأنهم ألقوا يوسف فلذة كبد أبيهم يعقوب عليه السلام _ وهو نبي_ في الجب،ونقضوا عهد أبيهم في الحفاظ على أخيهم، وتعمدوا الكذب وتواطئوا عليه!
أما الخطأ فمعفو عنه في هذه الشريعة لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
يقول الأستاذ محمد يتيم: "الفرق بين الخطأ والخطيئة، أن الخطأ سوء تقدير أو سوء تدبير داخل قواعد العمل المعتمدة داخل الحزب ، في حين أن الخطيئة ضرب لقواعد المنهج وأسس العمل ، ولذلك فإنه إذا كانت أضرار الأخطاء محتملة فإن ضرر الخطايا كبير وخطير ، ومضاعفاتها أصعب في المعالجة من معالجة الأخطاء، لأنه في حالة الأخطاء يبقى المنهج قائما أي أن ميزان المعالجة يبقي سليما، في حين تمس الخطايا بالمنهج ذاته، ومن ثم فإنها تؤسس لحالة مستمرة من إنتاج الأخطاء ، ولهذا سميت في الأدبيات القديمة ب :" الفتنة "، لأنها تؤدي إلى البلبلة لدى عامة الناس وقواعد المنظمات لغياب المقياس الموضوعي ، والمس بمعايير العمل ومعايير تقييم الأداء ، واستباحة المخالفة، وتقديم سوابق قد ينسج عليها لاحقون بدعوى أنه قد سبقنا إليها فلان أو علان ".
في تقديري المتواضع أن سلوك الإخوة المخالفين لقرار الأمانة العامة في عدم الخروج لمسيرات 20 فبراير لا يعدو أن يكون خطأ معفوا عنه، وليس خطيئة على حدّ تقدير الأستاذ محمد يتيم، ودليلي على ذلك ما يمكن استنباطه من قصة موسى مع الخضر عليهما السلام كما جاءت في سورة الكهف وصحيح البخاري.
فمن معتقدات أهل السنة والجماعة أن الأنبياء معصومون من الخطايا، لكنهم قد يقعون في أخطاء، فموسى عليه السلام أخطأ لما قام خطيبا في قومه فسألوه أي الناس أعلم؟ قال لهم :"أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك"! ، كما في الصحيح، فذهب يبحث عنه في رحلة شاقة ليتعلم منه، فلما لقيه (قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا)، فهذا وعد من موسى للخضر عليهما السلام ألا يعصاه في أمر،ثم يشترط الخضر على موسى عليهما السلام ألا يسأله عن شيء حتى يحدث له منه ذكرا،وهذا يشبه شرط "الطاعة في المنشط والمكره" عند الجماعات والأحزاب ذات المرجعية الإسلامية.
لكن موسى عليه السلام سيخلف وعده للخضر، مرّة نسيانا ومرّة عمداً، لما رأى من سلوك الخضر ما يخالف شريعته، الأولى في خرق سفينة مساكين حملوهم بدون نول، (قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا)، والثانية لما قتل غلاما بغير ذنب، (قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا)!! وكذلك لما أعاد الخضر بناء جدار الغلامين اليتيمين في القرية التي رفض أهلها استضافة موسى والخضر عليهما السلام ( قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل مالم تستطع عليه صبرا).
والشاهد في القصة أن مخالفة موسى لشرط الخضر عليهما السلام لا تعتبر خطيئة، لأن الأنبياء معصومون كما سبقت الإشارة، مع أنه خرم إحدى قواعد العمل المتفق عليها مع الخضر، والتي كان من نتيجتها أن حرم زيادة في العلم والتعلم على يد الرجل الصالح، وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معلقا على ما جرى بين موسى والخضر عليهما السلام:( وددنا أن موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما).
كذلك مخالفة بعض الأعضاء للقرارات الصادرة عن الهيئات التقريرية يعتبر خطأ وليس خطيئة، باستثناء القرارات الصادرة أثناء الحروب، وهذا أمر آخر.
إن موسى عليه السلام لم يكن مطلوبا منه رأيه في خرق السفينة أو في قتل الغلام أو في إعادة بناء الجدار، كان مطلوبا منه الصبر والتزام الصمت حتى يحدث له الخضر من ذلك كله ذكرا، كذلك أعضاء الحزب من خارج الأمانة العامة، لم يكن مطلوبا منهم رأيهم في الخروج لمسيرات 20 فبراير من عدمه، كان مطلوبا منهم التزام القرار فحسب حتى يأتيهم تأويله،لأن الوقت لا يسمح بتوسيع دائرة الاستشارة، ولولا هذا الانضباط لما قامت للتنظيمات قائمة.لكن لا نقول لمن خالف القرارات الملزمة إنه ارتكب خطيئة،بل ارتكب خطأ أو ذنبا، والفرق بين الذنب والخطيئة شاسع!
رب قائل يقول: إن موسى عليه السلام، وإن اعترض على شيخه الخضر في تلك الرحلة،إلا أنه لم يباشر عملا يخالف ما فعله شيخه، والجواب على هذا الاعتراض واضح، فموسى عليه السلام لم يكن ليساعد الخضر في خرق السفينة أو قتل الغلام لو طلب منه ذلك، بل كان سيمتنع، والعجيب أن شيخ الإسلام ابن تيمية لا يعتبر موسى مخطئا في ما خالف فيه الخضر، بل يتفهم موقفه ويعتبره قام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي تفرضه عليه شريعته الموسوية! وهذا محل نظر والله أعلم، لأن موسى في الأولى (قال لا تؤاخذني بما نسيت و لا ترهقني من أمري عسرا) بمعنى أنه اعتذر، ولا يعتذر المرء إلا عن خطأ ارتكبه.
إن ترتيب المعاصي والمفاسد و الشرور وبيان حكمها الشرعي باعتبارها ذنوبا صغيرة أو متوسطة أو كبائر أو خطايا أو موبقات، لذو أهمية بالغة في الترجيح بينها عند تلازمها أو اختلاطها بالحسنات و المصالح، وكذا في الحكم على مقترفيها ومعرفة وسيلة التكفير عنها.
لذا أعتبر الاستقالة من الأمانة العامة بسبب مثل هذه الأخطاء أمر مبالغ فيه، إنما كان يكفي تقديم اعتذار مكتوب، والله أعلم، على أنني لا أميل للاستهانة بتلك الأخطاء، خصوصا إذا كانت تلحق بلبلة في الصفوف، فتجنبها هو الأمثل، لكن لا نكبر ما صغّره الشارع أو نصغّر ما كبّره!
وهذا يشبه عندي ما ذهب إليه الجمهور في تفسير" اللمم" عند قوله تعالى: ( الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة) بأنها صغائر الذنوب ومحقرات الأعمال، عن ابن عباس قال: " ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبوهريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:( إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تمني وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه) وهو في الصحيحين، وعن ابن مسعود قال: " زنا العينين النظر وزنا الشفتين التقبيل،وزنا اليدين البطش وزنا الرجلين المشي، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه، فإن تقدم بفرجه كان زانيا وإلا فهو اللمم"، كذا قال أبو هريرة: " اللمم: القبلة والغمزة والنظرة والمباشرة، فإذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغسل وهو الزنا"..
لكن هذا الحكم ينتقل إلى التشديد إذا حفت به قرائن، كالمجاهرة أو الدعوة إلى تلك اللمم استهانة بها، أو تعلقت بزوجة الجار، أو تحت الضغط أو الإكراه، وهو ما يسمى في الأدبيات المعاصرة بالتحرش الجنسي، أو في حق الصغيرة التي لم تبلغ سن الرشد، أو مع بعض المحارم، أو بين ذكرين أو أنثيين بدافع الرغبة الجنسية!!
فالمعصية الصغيرة في ميزان الشرع تكبر مع المجاهرة، كالذي نراه اليوم من ضمّ وتقبيل وعناق على مرأى ومسمع من المارّة، وأمام مؤسسات التعليم، وتكبر أيضا مع الدعوة إليها والتحريض عليها، وتكبر بالتواطؤ عليها من قبل أفراد المجتمع،وتكبر بالسكوت عليها من طرف العلماء والمربين ورجال القانون.
كذلك الأخطاء التنظيمية قد تصير خطايا إذا تم التحزب حولها أو الإصرار عليها اعتدادا بالرأي، أو من أجل الانتقام من مسؤول لا يوافق هوى المخالف، أو بدافع إحداث البلبلة والفتنة في الصفوف، أو استجابة لضغط خارجي يجهله أعضاء الهيئة المقرّرة، أو طلبا لمنصب زائل...ونحن ننزّه مسؤولي الحزب عن هذه العثرات، والله المطلع على السرائر.
إن الأسئلة التي تتطلب جوابا هي كالتالي :
ما هو السبب الذي يجعل البعض يخالف قرارات الهيئات العليا إذا كان للرأي المخالف متسعا داخل حزب يشتغل وفق الأعراف الديمقراطية؟
لماذا يلجأ البعض للاحتجاج خارج ما تتيحه أدوات المساءلة داخل الإطار التنظيمي؟
ما لذي يضمن تماسك الهيئات التنظيمية: المزيد من الحرية في التعبير لأفرادها،أم تعزيز آليات الانضباط والطاعة دون مساءلة؟
كيف نراعي قاعدة "إنما الطاعة في المعروف" داخل التنظيم عند صدور قرار ملزم يحتمل الصواب والخطأ ؟