البنك الدولي ينوّه بإستراتيجية المغرب في البيئة والطاقات المتجددة

أثنى البنك الدولي على إستراتيجية المغرب في المجال البيئي والطاقات المتجددة، معتبرا أنها تستند إلى رؤية تراعي تحسين الموارد الطبيعية لخلق المزيد من فرص الشغل، وأن إلغاء الدعم للوقود الأحفوري ساعد على زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، وسمح بزيادة الإنفاق الحكومي على البرامج الاجتماعية.
وفي الوقت الذي تستنزف بلدان كثيرة مواردها الطبيعية وتواجه قيودا بسبب تغير المناخ، يقول البنك الدولي، فإن المغرب يضرب المثل بتصميم وتنفيذ استراتيجيات نمو تراعي البيئة في مختلف القطاعات، حيث يتلاءم هذا الأسلوب مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة التي تم اعتمادها في شتنبر من العام الجاري.
وبالتزام المغرب بهذا النموذج التنموي الذي يراعي البيئة، فإنه "يستبق أهداف التنمية المستدامة، المتمثلة في الحق في البيئة الصحية والتنمية المستدامة الذي أكد عليه دستور 2011"، يرى البنك الدولي، الذي أبدى مساندته لرؤية المغرب للنمو المراعي للبيئة، بتقديم التمويل اللازم في شكل قروض لأغراض سياسة التنمية ومشاريع استثمارية ومساعدة فنية.
البنك الدولي استدل على هذا النموذج ب"التين الشوكي" في نواحي مراكش، ذلك أنه في الوقت الذي كان يتم التخلص منه في الماضي بعد نضوجه، أصبح يُعصر لتحويله إلى مربّى، في حين إن البذور تُعصر لتحويلها إلى زيت لأغراض التجميل، بحيث إن "التين الشوكي يحقق أكبر استفادة من المياه في منطقة من المغرب تندر فيها الأمطار وتتناقص، ويقاوم تآكل التربة، ويساعد على خلق نظام إيكولوجي أكثر ثراء، ويخفف بعض الضغوط على الرعي حين يتم مزجه بالقش لعلف الحيوانات"، يورد البنك الدولي.
ومن المجالات الأكثر تغييرا في السياسات العمومية، الإلغاء التدريجي لدعم الوقود الأحفوري منذ عام 2012، "فإلى جانب اللوائح التنظيمية المشجعة للطاقة المتجددة، فإن إنهاء دعم الوقود الأحفوري فتح فرصا لتحقيق مكاسب في مجال كفاءة استخدام الطاقة وزاد من القدرة التنافسية للطاقة المتجددة"، يؤكد البنك الدولي، مضيفا أن الشركات تبحث عن سبل توليد الكهرباء وتحقيق الوفرة باستخدام منتجات ثانوية ونفايات.
ويقول سعيد مولين، المدير العام للوكالة الوطنية للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، إن الشركات الخاصة تولد بالفعل حوالي 500 ميجاوات من الكهرباء عبر طاقة الرياح وذلك لاستخدامها الخاص، مشددا على أنه "ما كان هذا النشاط ليجري دون إلغاء الدعم لعدم وجود اقتصاد يراعي البيئة بدون لوائح تنظيمية".
المؤسسة المالية الدولية شددت على أن المغرب يشهد في قطاع الكهرباء تغييرا واسعا يتسم باستثمارات ضخمة في الطاقة المتجددة واستثمارات للقطاع الخاص كمنتج مستقل للكهرباء، معتبرة ذلك "خبرا سارا ليس فقط لإجراءات التخفيف من تغير المناخ فحسب، بل أيضا للتنمية البشرية والرفاه الإنساني".
واستنادا إلى ذلك، فقد سمحت الوفرة التي تحققت من إلغاء الدعم على البنزين والديزل وزيت الوقود الثقيل للحكومة بزيادة الإنفاق على القطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم، وخاصة للفقراء، حيث إن مخصصات صندوق دعم التماسك الاجتماعي، الذي يمول برامج شبكات الأمان الاجتماعي، تضاعفت كنسبة من إجمالي الإنفاق الحكومي بين عامي 2012 و2015.
وتؤكد ماري فرانسواز نيلي، مديرة مكتب المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أن "الأمر المشجع هو أنه في جميع هذه المجالات يتم اختيار مدروس وسياسات واضحة أعلنتها الحكومة، وهي تطبق فعلا ما يقال من حيث وضع الموارد ومن حيث التنفيذ".