برلمان 'الاشتراكي الموحّد' يدعم حركة 20 فبراير

عبّر المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، وهو بمثابة برلمان لذات التنظيم الحزبي المغربي، عن دعمه التّام ل "حركة 20 فبراير".. إذ عقد دورته العاشرة نهاية الأسبوع بمدينة الدار البيضاء مطلقا عليها اسم "دورة دعم حركة 20 فبراير" قبل أن يعتبرها ضمن بيان اختتام الموعد، رغما عن تركه مفتوحا، بأنها "دورة منعقدة في ظرفية تاريخية فاصلة تعتبر انطلاقة صيرورة للتغيير الديمقراطي..".
وأردف ذات البيان: "الحزب الاشتراكي الموحد يعرب عن اعتزازه الكبير بالشابات والشبان الذين أبدعوا المسار المغربي من هذه الصيرورة التغييرية، ابتداء من 20 فبراير، و يشيد بسلمية هذه الحركة و تحضرها و نضجها ومشروعية مطالبها ويعتبرها فاتحة حركية واعدة لتحقيق التطلع العميق للمغاربة لممارسة مواطنتهم وإرساء الديمقراطية و العدالة الاجتماعية في بلدهم".
مقررات برلمان "الاشتراكي الموحّد" انصبّت على الالتزام ب "مساندة حركة 20فبراير والانخراط فيها والدفاع عن مطالبها الأساسية في التغيير الديمقراطي ورفع الظلم وضمان شروط العيش الكريم"، إضافة لوضع كافة هيئات الحزب ومناضليه وإمكانياته رهن إشارة هذه الحركة التي وصفت ب "التاريخية" واعتبرت "تدشن صيرورة تحقيق انتقال سلمي لبلادنا نحو الديمقراطية".
نفس المجلس الوطني برّر إبقاء دورته العاشرة مفتوحة بالرغبة في "تتبع المستجدات وإبداع المبادرات النضالية اللازمة لدعم وتعميق وتوسيع هذه الصيرورة النضالية وحمايتها ومواجهة محاولات الالتفاف عليها ومحاصرتها وإجهاضها"، وأردف: "ندعو كافة القوى الديمقراطية والضمائر الحية لمساندة حركة التغيير التي تعرفها بلادنا والمزيد من الانخراط فيها والعمل عل توحيد الجهود لتوجيه الدعم اللازم لها، مع الاحترام الكامل لاستقلاليتها ورفض الدخول في أي حوار دون قبول الشباب ومشاركتهم الفعلية، والدفاع عن المطالب المشروعة بإقرار دستور ديمقراطي يؤسس لملكية برلمانية حيث الملك يسود و لا يحكم، ومحاربة الفساد والاستبداد واستغلال السلطة، والقرب من مراكز القرار لمراكمة الثروات، والاستجابة للمطالب الاجتماعية في ضمان الشغل للعاطلين والخدمات الأساسية وشروط العيش الكريم لكل المواطنين".
وضمن إشارة واضحة تجاه الكشف الأخير عن تشكيلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي قال المجلس الوطني لحزب اليسار الاشتراكي الموحّد أنّه "يرفض أية محاولة للالتفاف على حركة20 فبرابر عبر استشارات شكلية واستحداث مؤسسات استشارية جديدة"، هذا قبل أن يؤكد على وجوب فتح تحقيق نزيه تشارك فيه المنظمات الحقوقية لتحديد المسؤوليات والكشف عن الحقائق في أعمال الشغب والتخريب التي عرفتها عدد من المدن المغربية بعد انتهاء المسيرات السلمية".