قمة المناخ بباريس .. الاختبار الصعب أمام الدبلوماسية الفرنسية

في الوقت الذي يسعى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى إقامة حلف دولي ضد تنظيم "داعش"، فإن مبعوثه الشخصي لشؤون البيئة، نيكولا هيلو، يحبس أنفاسه في الأيام الأخيرة، مع اقتراب انعقاد القمة العالمية للتغيرات المناخية بالعاصمة الفرنسية باريس، والتي تهدف إلى إقامة تحالف دولي من نوع آخر، يكون من أجل البيئة.
القمة التي ستنطلق بداية الأسبوع المقبل، بحضور أزيد من 139 زعيم دولة، بمن فيهم الملك محمد السادس، وضعت العديد من الأهداف لتحقيقها، ومن بينها الالتزام بتخفيض درجة حرارة الأرض إلى حدود 1.5 أو 2 درجة، بالإضافة إلى إقناع كل الدول المشاركة في القمة، والبالغ عددها 193 دولة، بالإعلان عن التزامات واضحة في مجال المحافظة على البيئة.
كما ستطرح القمة الشق المالي، عبر التزام الدول المتقدمة بتقديم أكثر من 100 مليار دولار للدول السائرة في طريق النمو، حتى تقلص من اعتمادها على مصادر الطاقة الملوثة.
ويعلم القائمون على القمة حجم الخلاف بين الدول الصناعية والدول السائرة في طريق النمو، التي تعتبر مطالبتها بالالتزام بالحفاظ على البيئة وتقييد أنشطتها الصناعية حيفا في حقها، خصوصا أنها لم ليست مسؤولة عما وصل إليه الوضع البيئي العالمي، باعتبار أن الدول الصناعية هي التي عليها تتحمل المسؤولية. مشكل آخر قد يعترض قمة باريس للمناخ؛ وهو مدى تجاوب الدول الصناعية الكبرى مع المطالبات بمحاربة التلوث، خصوصا الصين والولايات المتحدة الأمريكية، أكبر الدول الصناعية الملوثة في العالم.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، من اللجنة المنظمة للقمة، فإنها ستحاول الحصول على اتفاق عالمي لحماية البيئة، "يكون مرنا ويراعي الأوضاع الوطنية لكل دولة، ورغبة الدول في تحقيق النمو الاقتصادي وتطوير صناعتها".
"وستحاول الاتفاقية الأخذ بعين الاعتبار أوضاع الدول الفقيرة والجزر الأكثر تضررا من ظاهرة الاحتباس الحراري والمد البحري"، حسب اللجنة نفسها.
وسيحضر زعماء العالم القمة وهم يعلمون أن الوضع البيئي يواصل التدهور. وبلغة الأرقام فإن انبعاثات الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري ارتفعت بنسبة 80 بالمائة منذ سنة 1970، وبنسبة 30 بالمائة منذ سنة 1990، لتصل إلى 49 جيكا طن من غاز ثاني أكسيد الكاربون سنة 2010.
وبالنظر إلى إيقاع الانبعاثات العالمية الحالي، والتي ترتفع بنسبة 2.2 بالمائة خلال الفترة ما بين 2000 و2010، فإن درجة حرارة الأرض سترتفع بأربع درجات بالوصول إلى سنة 2100، ما ستكون له آثار مدمرة على الطبيعة والإنسان؛ لهذا فإن المشاركين في القمة سيحاولون الخروج باتفاق يقضي بتخفيض حرارة الأرض بدرجتين، وذلك عبر تخفيض انبعاثات الغازات السامة بنسبة 70 بالمائة في أفق سنة 2050.