نطقت ابتدائية الحسيمة أول أمس الاثنين بأحكامها في الملف الشامل ل22 اسما واردا ضمن ملف "الزلزال التدبيري للحسيمة".. حيث أسفرت فترة التداول في منطوقات الأحكام المناسبة لكل حالة عن القضاء ببراءة 14 مسؤولا من بين ال22 المتهمين من قبل النيابة العامة ب "الغدر والارتشاء والشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ".. في حين أدين 8 أفراد بذات الاتهامات وقُضي في حقهم بعقوبة سالبة للحرية من 8 أشهر، زيادة على غرامات فردية محددة في قيمة 500 درهم لذات المُدانين. ومن بين أبرز المسؤولين السابقين الذين نالوا حكم البراءة الابتدائي يتواجد اسم عثمان باديش، المدير السابق للمركز الجهوي للاستثمار بالحسيمة، إضافة لرجال الأمن عبد الحكيم الوادي ومصطفى عثماني ويوسف الديب وعبد العزيز بوسعيد وعزيز النوكي ومحمّد بوعمارة.. وكذا موظفين بالإدارة الترابية مابين تقنيين وخلفاء قواد من بينهم سعيد القاضي والخمليشي والحوراني.. زيادة على موظف بالمياه والغابات يحمل اسم عاشور أومليلي. أمّا حكم الإدانة فقد همّ 4 عناصر أمنية من صفوف الشرطة و3 رجال للإدارة الترابية بينهم اثنان حاملان لرتبة "خليفة قائد" زيادة على عنصر وحيد من إدارة المياه والغابات.. إذ من المنتظر أن يغادر المُدانون مبنى السجن المحلّي بالحسيمة أواخر شهر فبراير المقبل نتيجة استيفائهم للعقوبة السجنية التي شُرع في عدّها منذ تاريخ بروز القضيّة في يوليوز من العام المنقضي. وكانت جلسة أوّل أمس بابتدائية الحسيمة قد شهدت إتمام مرافعات الدفاع والنيابة العامّة.. إذ تشبّث الادعاء بوجوب إيقاع أقصى العقوبات على المتهمين ال22 في الوقت الذي ارتأى المُحامون الحكم بالبراءة لانعدام الأدلة المُدينة.. كما شهدت لائحة الشهود غيابات بالجملة في الوقت الذي تشبّث المتابعون ال22 ضمن أقوالهم الأخيرة أمام المحكمة بإنكارهم كافة التهم التي وجهت إليهم من قبل المدّعي العام. وكانت ابتدائية تازة قد نطقت قبيل أيام بأحكامها ضمن ذات "ملف الزلزال التدبيري للحسيمة"، إذ همّت أحكامها 10 أفراد متوفرين على امتياز قضائي.. وشمل منطوق الحكم براءة 6 مسؤولين من أصل 10 حيث برّأ القضاء الجنجي بتازة كلا من رئيس قسم الشؤون العامة بعمالة الحسيمة، وباشا بني بوعياش، وقائد بكتامة ورئيس دائرة تاركيست وضابطا شرطة بالحسيمة، في الوقت الذي وُحّد منطوق الأحكام المُدينة للمسؤولين ال4 الباقين.. وقُضي في حقهم ب 6 أشهر من السجن النافذ، وغرامة مالية محدّدة في قيمة 2000 درهم، وهي الأحكام التي طالت قائد المقاطعة الحضرية الأولى للحسيمة إضافة للمسؤول الأول عن جهاز الشرطة بالمدينة.. ما يعني أنّ المُدانين سيتمكنون من مغادرة زنازينهم نهاية شهر يناير الجاري. ولازالت غرفة الجنايات باستئنافية الحسيمة تنظر في مصيرّ 7 مسؤولين متّهمين من قبل النيابة العامة ومتواجدين رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمّة نفس الملفّ.. إذ لا زالت متابعتهم جارية بتهم ثقيلة ومتنوّعة تهمّ تشكيل عصابة إجرامية، وتسهيل خروج مواطنين خارج التراب الوطني بسريّة واعتيادية، والارتشاء، والمشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها، وهي التهمّ التي تجمّعت في البعض وغاب بعضها عن آخرين.
