"مالية 2016" تلزم الحكومة بإخراج الأبناك الإسلامية إلى الوجود

التزمت الحكومة المغربية بإخراج الأبناك التشاركية، المعروفة بالإسلامية، وذلك من خلال مقتضيات ضمنتها مشروع القانون المالي الأخير، الذي تمت المصادقة على جزئه الأول في مجلس المستشارين.
وجددت الحكومة، ضمن التعديلات التي قدمتها بمناسبة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2016، أمام أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية للبرلمان، التزامها بإعفاء السكن الاجتماعي الذي تقتنيه المؤسسات البنكية، التي تعتمد المعاملات الإسلامية، من الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما تم قبوله من طرف المستشارين بأغلبية الحاضرين.
ونص التعديل الذي قدم على المادة 93 من المشروع، المتعلقة بشروط إعفاء السكن الاجتماعي من الضريبة على القيمة المضافة، على أنه "يمكن لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها أن تقتني لفائدة زبنائها، في إطار عقود المرابحة أو الإجارة المنتهية بالتمليك، السكن الاجتماعي المعفى من الضريبة".
ويهدف التعديل الحكومي إلى تصحيح ممارسة وصفتها السلطة التنفيذية، التي يرأسها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنيكران، ب"غير السلمية"، مشددة على ضرورة "ملاءمة شروط الإعفاء المتعلقة باقتناء المساكن الاجتماعية، سواء عن طريق منتوجات المرابحة أو الإجارة المنتهية بالتمليك، أو عن طريق التمويلات البنكية الأخرى".
الدكتور عبد السلام بلاجي، رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، أكد في تعليقه على المقتضيات الحكومية أنها تأتي متزامنة مع "التزام والي بنك المغرب بالبدء في تنزيل البنوك التشاركية سنة 2016"، مؤكدا أن "هذا الالتزام ما يزال قائما، لأن بنك المغرب هو المخول قانونا باعتماد كافة البنوك، بما فيها التشاركية".
وأوضح بلاجي، في هذا السياق، أن "من شأن هذا الإجراء أن يساعد على ازدياد الطلب على منتجات البنوك التشاركية، ويفتح الباب أمام كثير من الزبناء الذين ظلوا لعقود مقصيين من التمويل السكني"، مشددا على أن "هذا الأمر سيكون له تأثير على إنجاح التجربة المغربية في هذا المجال، ويؤكد على نجاعتها وفعاليتها".
وسجل بلاجي، في تصريح لهسبريس، أن "المقتضى الذي جاءت به الحكومة بإعفاء عقدي المرابحة والإيجار المنتهي بالتمليك، في حالة استعمالها لاقتناء السكن الخاص، يدخل في نطاق معاملة منتجات البنوك التشاركية بمعاملة البنوك التقليدية نفسها"، معتبرا أن هذا سيجعل "نوعا من التكافؤ بين نوعي البنوك من جهة، حتى لا يكون هناك تفضيل إجباري لنوع على حساب آخر، طبقا لمبدأ المنافسة".
"تقدمنا في فريق العدالة والتنمية، وفرق الأغلبية بمجلس النواب، بتعديل شامل يقضي بأن تعفى من الضريبة على القيمة المضافة المنتجات الستة التي ستتعامل بها البنوك التشاركية، إذا استخدمت بغرض اقتناء أو بناء سكن شخصي، ورفضته الحكومة"، يقول بلاجي، الذي أبدى أمله في "أن تقبله الحكومة مستقبلا، ما دام الأمر يتعلق بسكن شخصي، حتى نضمن تكافؤ الفرص بالنسبة لجميع الزبناء عند اقتنائهم المنتوج السكني نفسه".