أقدمت السلطات الإسبانية على تسليم 7 مهاجرين غير نظاميين، ينحدرون من دول جنوب الصحراء الإفريقيّة الكبرى، إلى السلطات المغربية بعدما ولجوا الجزر الجعفرية، التي تخضع لسيادة المملكة الإيبيرية. وأوردت مصادر إعلامية إسبانية أن المهاجرين تم إيقافهم، وإخضاعهم للمراقبة الطبية، قبل أن يتم إطعامهم وتسليمهم إلى السلطات المغربية. وليست هذه المرة الأولى التي يقبل فيها المغرب تسلم مهاجرين غير نظاميين من السلطات الإسبانية، ما يتسبب له في انتقادات قوية من طرف حقوقيي البلدين، والمشتغلين على ملفات الهجرة غير النظامية عبر العالم. وتبرر إسبانيا تسليمها مهاجرين غير نظاميين إلى المغرب بمحاولتها عدم فتح طرق جديدة للهجرة، معتبرة أن قبولها بالوالجين إلى الجزر سيجعل منها قبلة للجميع، وسيرفع نشاط عصابات الاتجار في البشر. وكانت آخر محاولة للولوج إلى الجزيرة من طرف 7 مهاجرين منحدرين من جنوب الصحراء في أبريل 2014، والذين تم تسليمهم إلى السلطات المغربية، وكذلك سنة 2012 حين وصل 81 مهاجرا إلى جزيرة "تييرا" بشاطئ اسفيحة بالحسيمة، حيث أقاموا مخيمات تحت حراسة الحرس المدني الإسباني؛ وفجر اليوم الموالي اتفق المغرب وإسبانيا على اقتسامهم، بحيث تكلفت إسبانيا بنقل 10 منهم إلى مليلية، فيما أخذ المغرب حصة الأسد، يشكّلها 73 مهاجرا، تم إبعادهم إلى الحدود المغربية الجزائرية باعتبارها نقطة ولوجهم للمملكة.