مازالت الحكومة المغربية تلتزم الصمت اتجاه مأساة حوالي 81 مهاجر غير قانوني، يتحدرون من مناطق إفريقيا جنوب الصحراء، طردتهم القوات الاسبانية والمغربية صبيحة يوم الثلاثاء الماضي، من على جزيرة "صفيحة" المهجورة، التي تبعد عن مدينة الحسيمة بحوالي 30 مترا. ويطلق عليها الإسبان اسم "ايسلا دي تييرا". وتمت العملية بعد إجلاء ست نساء وأطفال، وفق ما أفاد به، بلاغ سابق، صدر عن الحرس المدني الاسباني. وقال متحدث باسم الحرس المدني لوكالة "فرانس برس" إن "القاصرين والنساء وصلوا إلى هنا، والآخرون طردوا عند الفجر"، مشيرا إلى أن اسبانيا والمغرب نفذتا العملية "معا بدون تسجيل أي حادث". وأضاف المتحدث نفسه، "ببساطة، طردنا (المهاجرين) من الجزيرة الصغيرة لأن بقاءهم عليها كان خطرا" !! أجهزة الأمن الإسبانية تواصلت مع الرأي العام في بلدها، وقدمت توضيحات للمواطنين الإسبانيين، (لا غرابة فإسبانيا دولة ديمقراطية تحترم فيها الحكومة مواطنيها)، بخصوص عملية إجلاء هؤلاء المهاجرين من صخرة تستعمرها إسبانيا، وهي غير خاضعة للسيادة المغربية. لا مبرر اليوم لصمت الحكومة حول مصير هؤلاء المهاجرين غير القانونيين من الناحية العملية. لكن، بالإطلاع على ما تكتبه الصحافة الإسبانية، وتصريحات بعض الجمعيات الحقوقية، فإن صمت المغرب الرسمي، في ملف إنساني بهذا الحجم، لا يؤكد سوى معطى واحدا، هو أن إسبانيا سلمت المهاجرين المطرودين من جزيرتها، إلى المغرب، والأخير قام بترحيلهم إلى الحدود المغربية الجزائرية. اللجوء إلى هذه الخطوة "غير الإنسانية"، يأتي بعد أن وجدت إسبانيا نفسها في وضعية صعبة للغاية، فالجزر التي تحتلها شمال المغرب، والتي لا يبعد بعضها سوى عشرات الأمتار عن الشواطئ المغربية، أصبحت وجهة للمهاجرين الأفارقة، ووصولهم إلى هذه الجزر يعني أن إسبانيا هي المسؤولة قانونيا عنهم، وملزمة بتزويدهم بالأكل وتوفير الصحة بل ترحيلهم إلى داخل التراب الإسباني. ومن أجل تفادي تحويل الجزيرة إلى جسر جديد للهجرة، طلبت اسبانيا من المغرب مساعدتها في إيجاد حل لهذه الأزمة، إذ جرت مفاوضات بين مدريدوالرباط منذ الأحد الماضي، وتوجت بطرد هؤلاء المهاجرين. وسبق أن أكد مندوب الحكومة في مليلية أن "شبكات المافيا شمال المغرب اكتشفت طريقا جديدا للوصول إلى الجزر الواقعة تحت السيادة الإسبانية وأن اسبانيا ليست مسؤولة عنهم". لكن، ما كان متوقعا، قد حدث. فقد نقلت جريدة "الباييس"، تصريحات هؤلاء المهاجرين، الذين جرى طردهم نحو الجزائر، والآن قد عادوا إلى منطقة وجدة، والبعض منهم وصل إلى نواحي مليلية المحتلة. وعمليا، فالمهاجرون الأفارقة يدركون جيدا المسالك من الحدود الجزائرية إلى مليلية المحتلة. هذا دون إغفال دور مفترض للأمن الجزائري، الذي قد يكون سهل، عودة هؤلاء المهاجرين إلى الأراضي المغربية، عبر الحدود المغربية-الجزائرية. إذن، موقف إسبانيا صعب أمام المنتظم الدولي، وموقف المغرب أصعب، خصوصا بعد إعلان المفوضية الأوروبية عن نيتها، النظر في الشكاوى المقدمة إليها بخصوص قانونية طرد المهاجرين من جزيرة "صفيحة"، المهجورة.
استحق المغرب التنويه من الجارة الشمالية للمملكة. وهكذا، لا غرابة أن نجد تصريحا لوزير الخارجية والتعاون الإسباني، مانويل غارسيا مرغايو، حاول من خلاله تبرير خيار عملية طرد المهاجرين من جزيرة صفيحة التي تحتلها إسبانيا وتبعد عن سواحل الحسيمة ب 30 مترا، بقوله: "إنه لو جرى نقل أولئك المهاجرين المبعدين إلى إسبانيا بدل طردهم لتحولت باقي الجزر مثل الجزر الجعفرية وجزيرة ليلى-وكلها تحتلها إسبانيا- إلى مقصد للمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء"، مشيدا في الآن نفسه، "بتعاون" الرباط مع مدريد لحل مشكلة جزيرة صفيحة، أي المشاركة في طرد مهاجرين غير شرعيين، في عملية لم يلعب فيها المغرب سوى دور الدركي المكلف بحماية أمن إسبانيا. لماذا، إذن لا يتكرم رئيس الدبلوماسية الإسبانية، على حكومة عبد الإله ابن كيران بالثناء والإشادة بدورها في خرق حقوق الإنسان.
