أيها المواطن، القاضي يريد هكذا مجلسا أعلى للسلطة القضائية

أريد مجلسا أعلى للسلطة القضائية في خدمة المواطن و العدالة المواطنة. أريد رئيسا -ة- منتدبا -ة- للسلطة القضائية و وكيلا-ة- عاما للملك لديه و رئيس-ة- غرفة أولى به منتخبون من عامة القاضيات و القضاة، يشكلون خيرة ما أنجبت المهنة من فقهاء و ذوي شهادات جامعية، مدافعين عن إستقلال القضاء، غيورين على قضاء الوطن و قادرين على التسيير و التواصل. أريده مجلسا يتعاون فيه القاضي و الأستاذ الجامعي و ممثلو المهن القضائية، ورجل الدين. أريده أن يعمل في تلاقح و تكامل لأجل الاستقلال عن السياسي و رفعة العدالة و تخليقها و إستقلالها عن السياسة و المال، لإخراج القضاء من براثن ذكريات سنوات الرصاص وتعكير صفو القضاء بما هو سياسي. أريده مجلسا لا طغيان فيه لقاض على كاتب ضبط و لا موظف على قاض و لا سياسي على قضاة، يجلس الجميع فيه بتساو؛ القاضي و المحامي، الأستاذ الجامعي، كاتب الضبط أو الموظف، العدل أو الموثق، أو المفوض القضائي و الخبير... ، مجلسا ممثلا لكل مكونات العدالة أو جلها و ليس مجلسا لتنفيذ رغبات أي جهة حكومية.
أريد أيها المواطن مجلسا مستقلا بذاته، مجلسا يعمل بدوام كامل. أريده أن يعمل كل أيام الأسبوع و الشهر، بنظام داخلي مرن و فعال، يوزع الاختصاصات بين أعضائه و لجنه. يحافظ على المشروعية و الشرعية، لامكان فيه للجمود و لا لتسلط عضو على الأخرين، مجلسا تنقل إليه إختصاصات وزارة العدل القضائية و الإدارية، ينعقد لأكثر من دورتين، ربما أربع أو يزيد مع قواعد مرنة للإنعقاد و توزيع عقلاني للصلاحيات و إتخاذ القرارات مع لجان دائمة و مؤقتة و إحترام كامل لمبدأ التشارك و التداول في القضايا المصيرية لتجنب أي تحكم. أريد مجلسا يعمل وفق مساطر داخلية للعمل، معدة بقصد تفادي النزوات الفردية التحكمية و وفق بروتوكولات عمل لتدقيق حقوق الدفاع المخولة لقاضياتك و قضاتك في إطار المساطر التأديبية، لا سيفا مسلطا عليهما. لا أريد مجلسا ينعقد، لا قدر الله، برغبة من لا علاقة له بالقضاة سوئ أحقاد دفينة، يصرفها كلما سنحت له الفرصة.
أريد مجلسا يملك أقلامه و مكاتبه و طابعاته و يسير موظفيه، لا لجنة تنعقد في قاعة مزخرفة لا تملك مفاتيح أبوابها. أريده ببنايات و مصالح و مديريات، يعمل وفق مساطر شفافة لتعيين أطره، مساطر علنية و مبنية على الإستحقاق و الكفاءة و التنافس، مع ضمان أسس تدبير مالي شفاف و مراقبة مالية قبلية و بعدية وفق تقارير محاسبية تنشر دوريا. أريد مجلسا بمالية كافية و شفافة، يقدر مبلغا ماليا كمصاريف لكل ملف أمام القضاء بفعالية، من أجل صالحك وما تطمح إليه من عدل و إنصاف و تحقيق للحق و إقرار للعدل و عدالة جديرة بك. أريده أن يسيره قضاة و موظفون أكفاء بطريقة شفافة لأجل صالحك ولحصولك على أجود الأحكام.
أريده مجلسا يحقق أملك أيها المواطن في تغيير و إصلاح القضاء للأحسن، و ليس لجنة للرجوع به إلى ويلات الظلام. أريده مجلسا منفتحا على العالم الخارجي و عليك أيها المواطن المتقاضي، الأن أو غذا، وعلى كل مكونات العدالة؛ عبر سياسة تواصل تبتعد به عن ثقافة الصمت التي عاشها و يعيشها القضاء لعقود بدواعي كاذبة أولها واجب التحفظ. أريد و سأعمل على تحقيق ما أريد.
* عضو نادي قضاة المغرب