أولياء تلاميذ يبحثون عن مُدرِّسٍ لأبنائهم ضواحي عاصمة المملكة

تعيش مدرسة علال بن عبد الله الابتدائية بتامسنا حالة من الاحتقان بسبب غياب مدرسة للصف الابتدائي الأول، بسبب معاناتها من مرض، اضطرها إلى وضع شهادة طبية طويلة الأمد (ثلاثة أشهر)، فظل التلاميذ دون مدرس؛ وما كان من النائبة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية إلا أن وقعت على شواهد للمغادرة قصد التحاق التلاميذ بمؤسسات أخرى؛ وهو ما أثار استياء آبائهم وأوليائهم.
وفي هذا الإطار قال محمد أزنود، أحد أولياء التلاميذ المذكورين، في تصريح لهسبريس، إن "المدرسة تعيش حالة من الاحتقان بسبب غياب مدرس لأبنائهم"، قائلا إن "الأولياء طالبوا الجهات المسؤولة في مراسلات عديدة بالتدخل العاجل من أجل إرجاع أبنائهم إلى فصولهم الدراسية، والتراجع عن قرار توزيعهم على مدارس أخرى بتامسنا".
واعتبر المتحدث أن رد النائبة الإقليمية كان "مخيبا للآمال"، قائلا إنه "عوض استجابتها لمطالب الأمهات والأبناء أمرت مدير المدرسة بتوزيع شواهد المغادرة لتوقيعها من طرف الأمهات، قصد ترحيل التلاميذ إلى مدارس أخرى، وهو الحل الذي اعتبرته الأمهات تعسفيا، خاصة أنه جاء في نهاية الطور الأول من السنة الدراسية".
وأكد أزنود أن "مجموعة من الأولياء رفضوا الحل القاضي بتوزيع أبنائهم على مدارس أخرى، ويتمسكون بحقهم في توفير معلمة جديدة تعوضهم عن الأيام الدراسية الضائعة لأسباب خارجة عن إرادتهم"، مشيرا إلى أنه "تم تنظيم وقفات احتجاجية أمام باب المدرسة لهذا الغرض".
وفي المقابل قالت ربيعة الصالحي، النائبة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، إن توقيعها على شواهد المغادرة جاء بناء على رغبة الأولياء خلال لقائها بهم في أحد الاجتماعات، مؤكدة أن "المؤسسات التي سينتقلون إليها لا تعرف اكتظاظا".
وأوضحت الصالحي، في حديثها مع هسبريس، أنها وافقت على هذا الطلب لكون "مدة غياب المعلمة ستطول، ولا يمكن انتظار عودتها، كما لا يمكن توزيع التلاميذ على أقسام أخرى".
والتزمت النائبة بأنها ستبحث عن معلمة بديلة خلال الأيام المقبلة، قائلة: "أنا رهن إشارة الآباء والأولياء"، مردفة: "إذا ظل عدد التلاميذ الذين يجب أن أبحث لهم على معلمة بديلة فسألتزم بذلك".