قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

تناولت الصحف المغاربية، اليوم الثلاثاء، تداعيات الصراع بين قيادات حزب (نداء تونس)، وتداعيات الأزمة في الجزائر، والحوار السياسي في موريتانيا.
ففي تونس، استوقف الوضع داخل حزب (نداء تونس) الذي يقود الأغلبية في البلاد، والذي تؤشر كل المعطيات أن الحزب في طريقه إلى الانشقاق بعد وصول الصراع بين قيادييه منتهاه وتحدث البعض عن مرحلة "ما بعد الانشقاق"، كما ذهبت إلى ذلك صحيفة (المغرب)، التي قالت إن "السؤال اليوم لا يتعلق بالانشقاق من عدمه بل بتوقيته وإخراجه، وكيف سيتقاسم الشقان هذه التركة ليس إلا".
كما تساءلت الصحيفة، في افتتاحيتها، عمن سيحتفظ باسم الحزب، شق حافظ قايد السبسي، نائب رئيس الحزب، وشق محسن مرزوق أمينه العام، معتبرة أن ما سيحصل في (نداء تونس) "هو أخطر بكثير من مجرد افتراق هذين الشقين، هو وأد مؤقت لفكرة ومشروع آمنت بهما أغلبية نسبية من التونسيين".
وتوقعت أن تكون 2016 سنة تجاذب قوي بين شقين أو شقوق النداء والذي هو على كل الشفاه .. "فمن سيستفيد من هذا الفراغ النسبي أو الكثير الذي سيتركه "نداء تونس الموحد".
وهونت صحيفة (الصباح)، في افتتاحيتها، من هذا الصراع الذي يهز البيت الندائي، إلا أنها عبرت عن التخوف من تبعات خطب وتصريحات حادة صدرت عن أحد شقي الصراع، في اجتماع مؤخرا بغمرت (ضواحي العاصمة)، وأن يكون لها انعكاسات خطيرة على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في هذه المرحلة المفصلية من مسار التحول الديمقراطي في تونس.
ودعت العقلاء من رموز الحزب وقياداته التاريخية، وحتى من خارجه، إلى أن تكون له كلمتهم في هذا الخلاف الذي ما فتئ يتصاعد ليأخذ منحى وصفته ب"الدرامي".
صحيفة (الصريح) كشفت، نقلا عن مصادر من داخل (نداء تونس)، أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ، بصفته مؤسس الحزب ورئيسه السابق، "قد يحسم اليوم الأمر بالمبادرة التي سيعلن عنها والتي سيقدمها لكل أبناء الحزب".
وعلى خلفية المبادرة المنتظرة لرئيس الجمهورية، تساءلت صحيفة (الشروق) "إن كان الخيار الثالث أفضل دواء للنداء¿".
وكتبت أن "حافظ قايد السبسي وأنصاره لن يقبلوا محسن مرزوق، ولن يقبل هذا الأخير وأنصاره بقايد السبسي الإبن.. الخياران لا يحظيان بالإجماع داخل حزب نداء تونس. فهل يكون حل اللحظات الأخيرة في خيار ثالث¿، وإن كان ذلك فمن يكون الرجل الثالث¿".
وفي الجزائر، تابعت الصحف الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد في ظل الأزمة المتولدة عن تراجع عائدات البلاد نتيجة تهاوي أسعار النفط، والذي كان له الأثر في إعداد قانون المالية 2016.
صحيفة (الخبر) أوردت أن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي (كناس) دق، في تقريره الأخير لتقييم الظرفية الداخلية للجزائر خلال السداسي الأول من 2015، ناقوس الخطر، محذرا من الوضع الاقتصادي الراهن الذي وصفه بÜ"الصعب"، والذي تعيشه الجزائر منذ انهيار أسعار النفط، مؤكدا أن "2015 ستكون أسوأ سنة تمر بها الجزائر من حيث تراجع النجاعة الاقتصادية"، وذلك منذ ست سنوات.
وحسب الصحيفة، فإن تقرير الظرف الاقتصادي للمجلس جاء ليؤكد استمرار تخبط الجزائر في أزمة اقتصادية، لا يمكن الخروج منها قبل الخمس سنوات المقبلة، معتمدا في ذلك على الأرقام التي جاءت في تقارير سابقة لبنك الجزائر وأخرى صادرة من الهيئات الدولية.
وأوردت صحيفة (المحور اليومي) أن الوضعية الاقتصادية الراهنة التي تمر بها الجزائر أثرت، بشكل كبير، على ميزانية الدولة، لاسيما وأن صائغي مشاريع قوانين المالية لم يضعوا في توقعøاتهم بلوغ هذا النوع من الأزمات، فكانت ميزانياتهم من ريع النفط والغاز، وبالتالي توزيع المال لم يكن يتطلøب دراسات اقتصادية عميقة ولا ذكاء تسييريا أو محاسباتيا أو اقتصاديا ولا حتى استشرافيا، وكان التوزيع يقتصر على حسابات بسيطة لتحقيق توازن بين ميزانيات القطاعات، حسب السيادية والأهمية، وكذا تقسيم الحصص المالية بين ميزانية التسيير والتجهيز، لكنهم وجدوا أنفسهم، هذه المرة، أمام صياغة مشروع قانون مالية 2016.
ورأت أن مواد المشروع الذي عرض على نواب الشعب للمناقشة أمس الأول، أثار جدل النواب خلال عرضه من قبل وزير المالية، خاصة انتقادهم للزيادة في تسعيرتي الكهرباء والبنزين، معتبرة أن هذا الانتقاد المحدود جدا يعكس محدودية الرؤية لدى هؤلاء النواب المعذورين في عدم قدرتهم على فهم ظروف صياغة مشروع قانون المالية 2016، والذي سيضغط أكثر على المواطن البسيط الذي سيجد نفسه مجبرا على شدø الحزام أكثر فأكثر.
ونقلت صحيفة (الفجر) أن المعارضة متأكدة من أن مشروع قانون المالية سيصوت عليه نواب الأغلبية رغم الرفض الذي يبدونه للمشروع، محذرة من تمريره دون إدخال تعديلات جذرية عليه، لأنه سيكون بمثابة "الصاعقة التي ستنزل على الأغلبية البسيطة من الشعب".
وفي موريتانيا، تناولت الصحف مستقبل الحوار السياسي المرتقب في ظل الانقسام الحاصل داخل منتدى المعارضة.
وفي هذا السياق، كتبت جريدة (الصحيفة) أن الخلاف ما يزال مستحكما داخل منتدى الديمقراطية والوحدة "أكبر أقطاب المعارضة" حول موقف موحد من دعوة السلطة للمشاركة في الحوار السياسي، حيث انقسم المنتدى إلى فريقين، أحدهما مؤيد للدعوة، والثاني مناهض لها ليفشل المنتدى بالتالي لحد الآن في صياغة رد توافقي.
وترى الصحيفة أن طول أمد النقاشات حول هذا الموضوع دليل على عمق الخلاف بين المعسكرين، والذي "بات يهدد بصورة جدية وحدة المنتدى التي طالما راهنت السلطة على اختراقها وفشلت في ذلك".
وتساءلت الصحيفة عن مستقبل هذا الحوار والنتائج التي يمكن أن يسفر عنها، وكذا عن مستقبل المعارضة في ضوء انقسام المنتدى وتأكيد الحكومة عزمها على تنظيم الحوار بمن حضر.
وفي الشأن الأمني، أشارت بعض الصحف إلى تشديد موريتانيا إجراءاتها الأمنية ورفع حالة التأهب في صفوف أجهزتها الأمنية والعسكرية، ناقلة عن مصادر أمنية قولها إن رفع درجة التأهب إجراء احترازي بعد أحداث باريس وما تبعها من هجوم على فندق (راديسون) في باماكو.
وفي الشأن الاجتماعي، تطرقت الصحف الموريتانية لتوقيع 36 من عمد موريتانيا على وثيقة تدعو إلى المساهمة الإيجابية في ديناميكية تهدف إلى القضاء على العبودية ومخلفاتها، مذكرة بأن التوقيع على هاته الوثيقة جاء بمبادرة من إحدى البلديات للكشف عن الحالات الاستعبادية وحجم مخلفات الرق.
وعلى صعيد آخر، توقفت الصحف عند تدشين الرئيس محمد ولد عبد العزيز، أمس الاثنين، مشاريع اقتصادية وتنموية بالعاصمة نواكشوط في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 55 لاستقلال البلاد.