عرض لأبرز اهتمامات اليوم للصحف المغاربية

هيمن على الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الاثنين، الصراع المحموم داخل حزب (نداء تونس)، ومشروع تعديل الدستور في الجزائر، فضلا عن الحوار السياسي في موريتانيا.
ففي تونس، لا حديث للصحف سوى عن صراع الأجنحة الذي بلغ أوجه داخل حزب (نداء تونس) الحاكم بعد منع عقد اجتماع لمكتبه التنفيذي، أمس، بالحمامات بجنوب العاصمة التونسية والذي برمج للنظر في اجتماع للهيئة التأسيسية (تصحيحية تسعى لعقد مؤتمر تأسيسي في أقرب وقت ممكن) المقرر عقده غدا الثلاثاء.
وفي هذا الصدد، أوردت صحيفة (التونسية) أن نسق الأزمة الداخلية بين شقي الصراع داخل الحزب (شق يقوده الأمين العام محسن مرزوق وآخر يتزعمه نجل رئيس الجمهورية حافظ قايد السبسي) تصاعد إلى حد بلوغ مربع العنف أمس بعد توظيف "عناصر قيل أنها غريبة عن الحزب تم تأجيرها من طرف شق حافظ السبسي الذي لا يعترف بشرعية المكتب التنفيذي ويعتبره منحلا".
وعلى خلفية استخدام العنف بين الشقين، قالت صحيفة (الصباح) إن ما وقع أمس مؤشر على "منعرج خطير أشبه بأجواء حرب أهلية وحرب زعامات من أجل مواقع قرار ونفوذ داخله"، مفيدة بأن المكتب التنفيذي تمكن من عقد اجتماعه، لكن في مكان آخر.
ونقلت الصحيفة أجواء هذه الفوضى حيث استعملت "هراوات وعصي مع تبادل الشتائم والألفاظ البذيئة واعتداء على ممتلكات الفندق الذي كان سيحتضن الاجتماع، وسط اتهامات متبادلة بين أنصار" محسن مرزوق وحافظ قايد السبسي.
ونقلت الصحيفة عن ملاحظين أنهم يتوقعون أن لا تكون أحداث أمس "آخر المهازل" لما يجري بين قياديي الحزب، "فحسب بل إن الأمور ستسير إلى أعقد من ذلك وقد تكون لها نتائج وخيمة على الحزب من جهة، وعلى الكتلة البرلمانية من جهة أخرى، حتى أن البعض يتوقع انشقاق هذه الأخيرة".
وكتبت صحيفة (الشروق)، في افتتاحيتها، أن الباجي قايد السبسي الذي كان رئيسا للحزب قبل أن يتخلى عن ذلك بعد توليه كرسي رئاسة البلاد، ابتعد عن الرئاسة الفعلية ل(لنداء) "دون أن يتحقق من قدرة حزبه على مواصلة المسير من دونه وأن يتثبت من أن التركيبة التي اختارها لقيادة الحزب، ولو وقتيا، متجانسة ومترابطة بما يكفي للوصول إلى المؤتمر الذي سوف يعطي للحزب القيادة الشرعية القادرة على تحديد التوجه الفكري وفرض الالتزام والانضباط اللازمين".
وتساءلت الافتتاحية حول ما إذا كان الرئيس السبسي "أخطأ في اختيار الهيكل المناسب لتأمين المرحلة الانتقالية لحزب نداء تونس".
وفي الجزائر، ركزت الصحف على مشروع التعديل الدستوري الذي لم يخرج بعد إلى الوجود بعد عدة استشارات بشأنه، حيث أوردت صحيفة (الخبر) أن "عراقيب الطبقة السياسية ظلت معلقة على دستور الرئيس، منذ أن تولى الحكم عام 1999، وهو الذي فتح ورشة تعديل دستور سابقه اليامين زروال، بعد أن انتقده بشدة"، ملاحظة أن "مسافة أربع عهدات من حكمه (بوتفيلقة) لم تشفع للرئيس في إخراج دستور ولو على مقاسه".
وتابعت أن ورش الدستور المأمول ظل مفتوحا، تخللته "تسربات" فرضتها المرحلة، "تمثلت في دسترة الأمازيغية عام 2002، وفتح العهدات الرئاسية عام 2008 بدافع الترشح"، بينما لا ترى المعارضة "نفعا للبلاد والعباد بدستور جديد، يراه الرئيس ومن معه من حكومة وموالاة، قريبا كقرب إرساء آلية لمراقبة الانتخابات، انخدع لها جزء من المعارضة التي تنفست، للحظة، الصعداء، لكنها سرعان ما اختنقت من جديد لإدراكها أن الرئيس لم يستجب لطلبها".
ونقلت صحيفة (الشروق) عن أستاذ في القانون الدستوري أن التعديلات المتعلقة بمسودة الدستور التي أعلن الرئيس بوتفليقة مؤخرا، في رسالة للأمة بمناسبة الذكرى ال61 لاندلاع الثورة التحريرية (فاتح نونبر)، "هي بمثابة رسالة لجس نبض الشارع قبل الذهاب إلى الصياغة النهائية له".
ولاحظ المتحدث أن هناك ثلاث صيغ في التعديل الدستوري، الأولى إن كانت التعديلات طفيفة ولا تمس بالبناء العام للدستور، وهنا يتم الاكتفاء بغرفتي البرلمان، والثانية وفيها يتم الذهاب مباشرة إلى البرلمان، ثم المجلس الدستوري، الذي يقرر الاستفتاء من عدمه قبل تحويل الأمر على الرئيس الذي يوقع القرار، والثالثة وتخص الذهاب مباشرة إلى الاستفتاء الشعبي عندما يتعلق الأمر بتعديلات عميقة تخص البناء العام، معربا عن اعتقاده بأن التعديلات المعلن عنها "لا تمس بالمبادئ الأساسية للدستور، وبالتالي فهي لا تحتاج إلى استفتاء شعبي".
وقدمت صحيفة (المحور اليومي) قراءة في مضامين رسالة الرئيس بوتفليقة، بمناسبة ذكرى فاتح نونبر، أعلن فيها عن استمرار الحكومة في تنفيذ مشاريع التنمية، رغم أزمة النفط في السوق العالمية التي تسببت في تراجع عائدات البلاد من المحروقات بأكثر من 40 في المائة خلال السنة الجارية، مطمئنا بأن الجزائر تمتلك من المكتسبات ما يمكنها من تجاوز هذه المرحلة الصعبة.
لكن رئيس حزب (طلائع الحريات)، علي بن فليس، الذي ترأس الحكومة الجزائرية سابقا، أكد بمناسبة هذه الذكرى أن "البلد ماض على درب مسدود تتراكم فيه الإخفاقات والفرص الضائعة وتزداد فيه التحديات حجما وتنوعا وتعقدا"، وفق صحيفة (الفجر) التي نقلت عن بن فليس أيضا قوله بأن "الدولة أمانة في عنق كل واحد منا، فهل وصلت الأمانة إلى مقصدها، وهل تم الوفاء بالعهد والوعد¿، قطعا لا والجزائر لازالت مبتلية شر البلية بمنظومة حكم مشخصنة وشمولية وتسلطية تتنافى وكل المبادئ والقيم التي وقف وصمد وضحى مفجرو ثورة نونبر العظام من أجل نصرتها وتغليبها على ظلم وتغطرس وتجبر المنظومة الاستعمارية المشؤومة".
وفي موريتانيا، تطرقت الصحف المحلية لإرهاصات الحوار السياسي المرتقب.
وفي هذا الصدد، أشارت صحيفة (المواطنة) إلى اللقاء الذي عقدته قيادة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (معارضة راديكالية) مع القيادة المؤسسة ل(المسعى المدني من أجل حوار شامل) الذي تشكل مؤخرا من عدة هيئات ومنظمات مدنية مستقلة.
وحسب الصحيفة، فإن قادة المنتدى رحبوا بالمسعى وأهدافه مقدرين ما يمكن أن يلعبه من دور في التقارب بين كافة أطراف المشهد السياسي، مضيفة أن المسعى سيواصل سلسلة لقاءاته لتشمل ائتلاف الأغلبية.
وفي سياق متصل، نقلت بعض الصحف عن القيادي في المنتدى ورئيس حزب اتحاد قوى التقدم (معارضة) محمد ولد مولود، قوله إن المنتدى متمسك بشروطه للمشاركة في الحوار السياسي مع السلطة، مشيرا إلى أن اللقاءات المحضرة للحوار ستتواصل شريطة أن يتم الرد كتابة على وثيقة المنتدى.
وذكرت هذه الصحف بأن الأمين العام للرئاسة، مولاي ولد محمد الأغظف، كان قد اتصل هاتفيا بالرئيس الدوري الجديد للمنتدى، وأكد له استعداد الحكومة والأغلبية الداعمة لها، لاستئناف اللقاءات والمشاورات بين الطرفين تمهيدا للحوار الشامل.
وعلى صعيد آخر، توقفت الصحف الموريتانية عند مشاركة الرئيس محمد ولد عبد العزيز في النسخة الثالثة لمنتدى قمة الهند- إفريقيا في نيودلهي وزيارته القصيرة لقطر في طريق العودة إلى بلاده، وانعقاد المؤتمر العلمي الخامس للهيئة الموريتانية لأمراض القلب، ومشاركة النقابة الوطنية لأطباء الأسنان في المؤتمر المغاربي الأول لطب الأسنان واجتماع المجلس الأعلى لاتحاد أطباء الأسنان العرب المنعقدين بمراكش.