الجفاف يستنفر "وزارة أخنوش" .. والحكومة تستعد لدعم الفلاحين

استنفر غياب التساقطات المطرية في المغرب، وزارة الفلاحة والصيد والبحري، التي هبَّت لتشكيل لجنة بالوزارة لتتبع وتقييم الموسم الفلاحي، أوكلت رئاستها للوزير عزيز أخنوش.
وعقدت اللجنة لقاء خصص لتقييم الوضعية العامة للموسم الفلاحي 2015-2016، عرف مشاركة المسؤولين المركزيين للوزارة، ومدراء المكاتب والمؤسسات التابعة لها، والمدراء الجهويين للفلاحة، بالإضافة إلى الأبناك ومؤسسات التأمين المعنية.
معطيات وزارة الفلاحة والصيد البحري كشفت أن تأخر التساقطات المطرية خلال شهر نونبر، أنتج، لحدود الساعة، خصاصا في التساقطات يقدر بنسبة تقارب النصف مقارنة مع موسم عادي، وهو ما يمثل خصاصا يساوي 60 مليمترا.
وتم خلال اللقاء تحديد مختلف السيناريوهات الملائمة للحاجيات المحتملة، حسب تطور وضعية التساقطات خلال الأسابيع القادمة، حول آفاق تقدم سير الموسم الفلاحي، حيث كشف الوزير، عزيز أخنوش، وجود تدابير عدة قيد الدراسة، تهم أساسا دعم الفلاحين، دون أن يتم استبعاد "أن تتحول إلى برنامج تدخل سيتم تقديمه للحكومة".
وبحسب ما علمت هسبريس من مصدر بوزارة الفلاحة، فإن الوزارة أعدت ثلاثة سيناريوهات لمواجهة أزمة الجفاف المحتملة، في حال لم تهطل الأمطار إلى حدود بداية يناير، موضحا أنه "في مقابل ذلك يرتقب أن يكون الموسم الفلاحي عاديا، إذا سجلت المملكة تساقطات خلال الأسبوعين المقبلين".
وفي الوقت الذي تؤكد فيه الوزارة أن "بعض الجهات سجلت مستوى جيدا من التساقطات، كالمناطق الشرقية، والجنوبية الشرقية التي شهدت تساقطات كافية مقارنة مع موسم عادي"، سجلت أن "عدة عوامل زادت من آثار تأخر التساقطات المطرية، وخاصة نسبة ملئ السدود الموجهة للاستعمالات الفلاحية، معلنة أن النسبة تناهز 63 في المائة إلى غاية منتصف دجنبر، مع نسب ملئ مهمة بالدوائر السقوية التي تناهز الموفورات المائية بها 8.5 مليار متر مكعب".
الوزارة طمأنت المغاربة عن المحصول من الحبوب والعلف، وذلك بفضل الرقم القياسي الذي سجله الموسم الفلاحي الحالي، مبرزة أنه تم توفير مخزون من التبن والشعير بأسعار، على التوالي، 1.11 درهم و2.49 درهم للكيلوغرام، مع نهاية نونبر، "أي في مستويات مستقرة مقارنة بالموسم الماضي".
تجدر الإشارة إلى أن ورش التأمين الفلاحي يتقدم، وتناهز المساحات المشمولة به 872 ألف هكتار لحد الآن، ويرتقب خلال الأسابيع المقبلة بلوغ هدف مليون هكتار كمساحة مشمولة بالتأمين؛ أي حوالي 33 في المائة من المساحات المزروعة.