هل يؤثر فوز "بوديموس" بالانتخابات الإسبانية على نزاع الصحراء؟

مع اقتراب الانتخابات التشريعية الإسبانية، ينظر الكثير من المراقبين في المغرب وخارجه بشيء من القلق إلى التحول المحتمل الذي قد تعرفه السياسة الخارجية الإسبانية في حال لم يتمكن أي من القطبين السياسيين: الحزب الشعبي والحزب الاشتراكي، من الفوز بها، في ظل تنامي شعبية بعض الأحزاب البديلة، وعلى رأسها حزب "بوديموس" Podemos.
وتزيد من حدة هذا التوجس المواقف المعادية لهذا الحزب الجديد لمغربية الصحراء، إذ عبر قادته أكثر من مرة عن دعمهم للبوليساريو لإنشاء دولة مستقلة.
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: هل سيستمر هذا الحزب في حال فوزه بالانتخابات في دعم البوليساريو، ضارباً عرض الحائط المصالح المشتركة بين المغرب وإسبانيا، ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين؟.
للجواب على هذا السؤال، يجب أولاً إعطاء لمحة تاريخية عن الأحزاب الإسبانية التي تداولت على السلطة منذ إقامة الديمقراطية عام 1975، وعن مواقفها من نزاع الصحراء.
تحول قادة الحزب الاشتراكي من مدافعين عن البوليساريو إلى أصدقاء للمغرب
إذا أخذنا على سبيل المثال الحزب الاشتراكي PSOE، فقبل عام 1975 وإلى غاية 1981، حينما كان من الأحزاب المعارضة لنظام فرانكو، وكذلك للحكومات الثلاث التي تعاقبت على إسبانيا بعد موت فرانكو، كان موقفه داعماً بشكل كلي لأطروحة البوليساريو، وكان من بين المدافعين الشرسين عن تمكين الصحراويين من تقرير المصير، وإقامة دولة مستقلة في الصحراء؛ بل وحتى في الحملات الانتخابية التي كان يقودها خلال تلك الفترة، كان لا يفوت أي فرصة للتعبير عن دعمه للبوليساريو.
غير أنه ومباشرة بعد توليه مقاليد الحكم بعد الانتخابات التشريعية لعام 1982، بدأ الحزب الاشتراكي تدريجياً يلين مواقفه تجاه المغرب؛ بل الأكثر من ذلك، سن رئيس الوزراء الاشتراكي آنذاك، فيليبي غونزاليس، تقليداً جديداً في العلاقات مع المغرب، إذ أصبح أول بلد يزوره أي رئيس وزراء إسباني بعد انتخابه.
ولم يكن في وسع الحزب الاشتراكي أن يتبع نهجاً آخر، خاصةً في ظل ترابط المصالح الاقتصادية والأمنية بين البلدين، بالإضافة إلى تواجد بعض الملفات الشائكة على أجندتهما الثنائية، على رأسها مسألة سبتة ومليلية والصيد البحري، قبل أن تصبح مسألة الصيد البحري مسألة ثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، اعتباراً من عام 1995.
ومع مرور الوقت، تحول الحزب الاشتراكي من مدافع شرس عن إقامة دولة مستقلة في الصحراء، لما كان في المعارضة، إلى اتخاذ مبدأ الحياد الإيجابي تجاه القضية، بما لا يضر مصالح المغرب والمصالح المشتركة بين البلدين، بل الأكثر من ذلك، أصبح رئيسا الوزراء السابقان من هذا الحزب صديقين للمغرب ومناهضين لمبدأ إقامة دولة مستقلة في الصحراء.
الحزب الشعبي يحذو حذو الحزب الاشتراكي
ما قيل عن الحزب الاشتراكي يمكن قوله عن الحزب الشعبي، فبعدما كانت له مواقف معادية للمغرب، خاصةً إبان تواجد رئيس الوزراء السابق خوصي ماريا أثنار، غير الحزب من لهجته الحادة تجاه المغرب بعد تولي رئيس الوزراء الحالي ماريانو راخوي مقاليد الحكم صيف عام 2011. فقبل الانتخابات البرلمانية لعام 2011، أبدى الكثير من المراقبين تخوفهم من أن ترجع العلاقات بين المغرب وإسبانيا إلى التوتر الذي شهدته خلال ولايتي أثنار على رأس الحكومة خلال الفترة ما بين 1996 و2004.
غير أن راخوي فطن إلى أن المغرب أصبح معادلة صعبة في السياسية الداخلية والخارجية الإسبانية، ومن ثم تبنى النهج نفسه الذي تبناه سلفه من الحزب الاشتراكي خوسي لويس رودريغيز ثاباتيرو، والمتمثل في تمتين العلاقات بين البلدين، وتفادي كل ما من شأنه أن يعكر صفوها.
وخلافاً لما لم يكن يتصوره بعض المراقبين، فلم تتخذ الحكومة الإسبانية أي موقف معاد للمغرب في قضية الصحراء، واتبعت سياسة الحياد الإيجابي نفسها التي تبنتها حكومات فيلبي غونزاليس ورودريغيس ثاباثيرو. بل الأكثر من ذلك، كانت إسبانيا في إطار مجموعة الصداقة حول الصحراء، التي تضم كذلك فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا، من بين الدول التي لعبت دوراً مهماً في إقناع الولايات المتحدة بتغيير لغة مشروع القرار الذي طرحته أمام مجلس الأمن في شهر أبريل من سنة 2013، والقاضي بتوسيع صلاحيات المينورسو لتضم مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء.
ومع مرور السنوات، وتعاقب الحكومات الإسبانية، وصلت العلاقات المغربية الإسبانية إلى مرحلة متقدمة من النضج، تجعلها في منأى عن التحولات السياسية في إسبانيا. بمعنى آخر، مهما كان لون الحزب الذي يتقلد الحكم في إسبانيا، فإن من أولى أولوياته الحفاظ على متانة العلاقات بين البلدين والعمل على تطويرها.
الوصول إلى الحكم سيجبر "بوديموس" على مراعاة مصالح المغرب
المعادلة نفسها سوف تطبق في حال فاز حزب Podemos بأغلبية تمكنه من تشكيل حكومة جديدة في إسبانيا. ففي حل وصوله إلى الحكم، سيفطن قادة "بوديموس" إلى أن هناك فرقا كبيرا بين المعارضة وترؤس الحكومة. وبالنظر إلى الترابط المتين للعلاقات بين البلدين، فمن المستبعد جداً أن يستمر هذا الحزب في دعم البوليساريو من داخل الحكومة الإسبانية.
وكما كان الحال بالنسبة إلى الأحزاب التقليدية التي تقلدت الحكم في إسبانيا، فلن يتبنى "بوديموس" مواقف غير معادية للمغرب حباً في هذا البلد، أو من أجل سواد عيون المغاربة، بل واقع حال العلاقات بين البلدين، والدور الذي أصبح يلعبه المغرب في السنوات العشر الأخيرة في العديد من المجالات ذات الأهمية القصوى بالنسبة إلى إسبانيا، ذلك ما سيجعل هذا الحزب يتفادى كل خطوة من شأنها أن تسبب أزمة دبلوماسية بين البلدين.
وبالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وحاجة الاقتصاد الإسباني إلى السوق المغربي، فإن كون المغرب الزبون الأول لإسبانيا في إفريقيا وفي العالم العربي جعله يصبح معادلة مهمة في إسبانيا وشريكا إستراتيجيا لا محيد عنه في السياسة الأمنية للحكومة الإسبانية. فهناك إجماع لدى المراقبين على أن المغرب أصبح لبنة أساسية في السياسة الإسبانية لمكافحة الهجرة غير النظامية القادمة من إفريقيا جنوب الصحراء.
وتصاعد دور المغرب مع مجيء حكومة رئيس الوزراء السابق خوسي لويس رودريغيز ساباتيرو عام 2004، إذ تزامن هذا التغيير في رئاسة الحكومة الإسبانية مع تحسن كبير في العلاقات بين البلدين، تُرجم على أرض الواقع بتعزيز التعاون الأمني في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، والجريمة المنظمة والإرهاب.
وكان من مؤشرات هذا التحسن تعزيز المغرب لمراقبة حدوده البحرية والبرية مع إسبانيا، ما أسفر عن انخفاض غير مسبوق في عدد المهاجرين غير النظاميين المتدفقين على إسبانيا. ولعل من أهم أسباب نجاح الحكومة الإسبانية خلال العشرات سنوات الماضية في التعاطي بفعالية مع ظاهرة الهجرة غير النظامية التعاون الجاد للحكومة المغربية، وتعبئتها لكل الموارد البشرية واللوجستية للقيام بذلك.
وبالإضافة إلى دوره المحوري في مكافحة الهجرة غير النظامية، يلعب المغرب دوراً أكثر أهمية في محاربة التطرف والإرهاب؛ فمنذ الهجمات الإرهابية التي هزت مدريد يوم 11 مارس 2004 عمل البلدان على تعزيز تعاونهما في المجال الأمني، الذي تُرجم في تبادل الزيارات على أعلى مستوى بين البلدين، وتبادل المعلومات بين سلطاتهما المختصة. وقد ساهم هذا التعاون في تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية النائمة، سواء في إسبانيا أو في المغرب، وفي إجهاض العديد من الخلايا الإرهابية.
ومع التنامي المخيف لخطر الإرهاب، مع ظهور ما يسمى "داعش"، اتخذ التعاون بعداً آخر، خاصةً بعدما اتضح أن نسبة هامة من المغاربة المتعاطفين مع "داعش" ينحدرون من شمال المغرب، في الوقت نفسه الذي توجد نسبة أخرى تنحدر من مدينة سبتة المحتلة.
وأدى التعاون إلى تفكيك ست خلايا إرهابية في إسبانيا خلال الفترة بين 2013 و2014.
ولعل خير دليل على الدور المركزي الذي يلعبه المغرب في مساعدة إسبانيا على محاربة التطرف والإرهاب الدعوة التي قدمها مركز الأبحاث الإسباني Elcano للحكومة الإسبانية للحفاظ على التعاون معه، والذي اعتبره ذا أهمية بالغة بالنسبة إلى إسبانيا.
وتنامى الدور الريادي للمغرب في محاربة الإرهاب على المستوى الإقليمي والعالمي بعد الهجمات الإرهابية التي هزت باريس يوم 13 نونبر الماضي، خاصة بعدما ساهم في مساعدة السلطات الفرنسية على التعرف على مكان تواجد عبد الحميد أباعوض، الرأس المدبر لتلك الهجمات.
كل هذه الحقائق التي ذكرتها ستفرض على أي وافد جديد على قصر الرئاسة الإسباني توخي الحذر وعدم اتخاذ أي خطوة من شأنها أن تؤثر على العلاقات بين البلدين.
ففي الوقت الذي يعتبر المغرب حجر الزاوية بالنسبة لإستراتيجية إسبانيا في التعاطي مع الهجرة غير النظامية وفي محاربة الإرهاب، فإنه يعتبر قضية وحدته الترابية مسألة وجود، كما جاء على لسان الملك محمد السادس في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين للمسيرة الخضراء.
وبالتالي، فكل تهور من "بوديموس"، في حال فاز في الانتخابات، قد يضطر المغرب إلى إعادة النظر في جدوى تعاونه مع إسبانيا في مجالي الهجرة والإرهاب. والجارة الإسبانية تعرف أن نجاح إستراتيجيتها في هذين المجالين تتوقف بشكل كبير على تعاون وحسن نية المغرب؛ وبالتالي، فإن أي إجراء مغربي بإيقاف تعاونه مع إسبانيا قد يؤدي إلى تهديد الأمن القومي الإسباني.
على سبيل المثال، فحينما قام الحرس المدني الإسباني بإيقاف وتفتيش اليخت الذي كان يقل الملك محمد السادس في مياه سبتة ومليلية في شهر غشت 2014، لم يقم المغرب بالتعبير بشكل رسمي عن احتجاجه لدى السلطات الإسبانية، بل استعمل إحدى أوراق الضغط التي يتوفر عليها؛ إذ بعد بضعة أيام من ذلك، غض الطرف عن العديد من المهاجرين الذين كانوا يريدون الإبحار بشكل غير قانوني إلى إسبانيا. وأدت هذه الخطوة إلى ارتفاع مهول لعدد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى السواحل الإسبانية؛ فخلال يومين (11 و12 غشت) وصل ما لا يقل عن 1409 مهاجرين غير نظاميين إلى السواحل الإسبانية.
وفي الوقت الذي لم يتعد عدد المهاجرين الذي وصلوا إلى إسبانيا خلال الربع الأول من السنة نفسها 2500 شخص، بلغ عدد الذين وصلوا إلى سواحلها في ظرف يومين 60% من إجمالي المهاجرين غير النظاميين خلال ثلاثة أشهر؛ ما دفع السلطات الإسبانية إلى طلب مساعدة المغرب لوقف هذا النزيف.
وبناءً على ما ذكرت، يبدو من المستبعد بشكل كبير أن يقوم أي حزب جديد بالمغامرة بعلاقاته ومصالحه الإستراتيجية مع المغرب، من أجل الحفاظ على الموقف نفسه الداعم للبوليساريو.
*خبير في العلاقات المغربة الإسبانية مستشار دبلوماسي | رئيس تحرير Morocco World News