آخر إنذار

شعار جميل ذلك الذي رفعته وزيرة التنمية الاجتماعية و التضامن و الاسرة ، كعنوان للحملة الوطنية الثالثة عشرة لمناهضة العنف ضد النساء، يحمل بين ثناياه دلالات عديدة و يعبر عن مجموعة من النوايا الحسنة التي لم تفتأ الاجهزة الرسمية للدولة و على رأسها الوزارة الوصية على الشؤون الاجتماعية، و ربيبتها في العدل التعبير عنها في المحافل الرسمية و المنتديات الدولية ، و عبر مجموعة من الشعارات الرنانة التي ترفعها في كل حملة وطنية ، و بالأخص منذ مجيء هذه الحكومة ، و اليوم ونحن في السنة الثالثة عشر في ترتيب الحملات الوطنية التي ترصد لها ميزانيات ضخمة، ، فثلاثة عشر سنة من التحسيس و التعبئة لمناهضة العنف ضد النساء، تلزمنا معها وقفة تأمل و تفكير و المقارنة بين المنجز على أرضية الواقع و بين المنشود أو المبرمج، يجب أن نشخص الوضعية و نحدد منحنى العنف المبني على النوع في المجتمع، مستوياته درجات تراجعه (إن كان هناك تراجع)أو اضطراده.
مرت 13 سنة من الحملات ضد العنف و الارقام لا زالت تتقاطر بحالات العنف و المعنفات، دون الدخول في متاهة الارقام و الاحصائيات، نجد المحاكم تعج بقضايا ذات صلة بالعنف و التحرش والاغتصاب بل و حتى القتل، عنف تتصاعد وتيرته يوما بعد يوم مع سبق الاصرار و الترصد حتى يخيل للمتتبع أن الامر ممنهج، وضعية تعكسها تقارير وإحصائيات مراكز الاستماع و الجمعيات الموضوعاتية المهتمة ، في غياب اي استراتيجية رسمية واضحة المعالم للقضاء على الظاهرة باستثناء، الاستراتيجية الاجرائية التي انطلقت منذ ازيد من 5 سنوات، و الرامية إلى التدخل ما بعد العنف حيث تجمع كل الاجهزة الامنية منها و القضائية و الصحية بالإضافة إلى مراكز الاستماع التابعة لجمعيات المجتمع المدني، في حين ظل مشروع القانون المجرم للعنف ضد النساء و الذي من شأنه أن يحد من تنامي الظاهرة، حبيس الرفوف و موضوع مزايدات سياسيوية ضيقة تضرب عرض الحائط كل المواثيق و العهود الدولية التي صادقت عليها المملكة ، ما يجعل من المقتضيات الدستورية الجديدة مجرد نوايا حسنة.
الامر الذي يجعلنا أمام رهان و تحدي كبير للضغط من أجل إقرار قانون يجرم العنف و ننحى لشعار الوزيرة موجهين آخر إنذار لحكومة تتقن الشعارات و تتجاهل العمل، حكومة كل همها تكريس وتأزيم الوضعيات و من بينها وضعية النساء المعنفات منهن على الخصوص، فثلثي الدستور لا زالت محفوظة بين طياته و لعل الخطاب الاخير للملك خلال افتتاح الدورة التشريعية الاخيرة وضع هذه الحكومة امام تحديات كبيرة و في سباق مع الزمن لتنزيل ما تبقى من الدستور.
توجيه آخر إنذار للمؤسسة التشريعية الموكول لها سن و تشريع القوانين في البلاد، توجيه آخر إنذار للمؤسسة القضائية و الامنية باعتبارهما المسؤولين عن تطبيق القانون و فرض احترامه و حماية المواطنين، توجيه آخر إنذار للأحزاب السياسية، للمجتمع المدني المهتم بغية اعتماد السرعة النهائية و الوصل للهدف المنشود و هو "تجريم العنف ضد النساء".