محللون: قبول المغرب بلجوء علي صالح "إفلات من العقاب"

أثار اقتراح دول غربية على الرئيس السابق لليمن، علي عبد الله صالح، اللجوء إلى المغرب، كحل للأزمة التي أثارتها عودته إلى بلاده ودعمه لجماعة الحوثيين الشيعية بقيادة عبد المالك الحوثي، ردود فعل رافضة لهذا المقترح، حيث اعتبر عدد من الفاعلين اليمنيين والمغاربة أن ذلك لا يعدو أن يكون خطوة من أجل الإفلات من العقاب، نظرا لارتباط اسم علي عبد الله صالح بعدد من الجرائم التي راح ضحيتها الآلاف، منذ اندلاع شرارة المسيرات المطالبة برحيله في خضم ما عرف بالربيع العربي.
لجوء صالح إلى دولة أجنبية طُرح منذ مدة، حيث طفت على السطح عدد من الدول ك"مفر لصالح" في أفق إيجاد حل للأزمة اليمنية، إذ ظهر اسم المغرب قبل سنة، إلى جانب كل من كوبا وإثيوبيا وروسيا، في ما كانت المملكة السعودية وجهته الأولى بعد الانفجار الذي تعرض له أحد المساجد الذي كان يصلي فيه وكاد أن يودي بحياته، بينما شكلت عودته إلى اليمن، بعد ذلك، صفحة جديدة، فتح خلالها ذراعيه للحوثيين الذين سيطروا، بعد دعمه لهم، على أجزاء واسعة من التراب اليمني، وذلك ما كان سببا في حرب أهلية لا تزال شرارتها مشتعلة إلى اليوم.
المحلل السياسي والأستاذ في جامعة جورج واشنطن الأمريكية، نبيل ميخائيل، قال إن مسألة لجوء علي عبد الله صالح إلى المغرب مرتبطة أساسا بالموقف السعودي من الأزمة اليمنية، وما تعرفه الأوضاع هناك نتيجة الحرب الدائرة بين طيف من الجيش وقوات الحوثيين.
وشدد نبيل ميخائيل، في تصريح لهسبريس، على أن جل الدول العربية، بما فيها المغرب، سترفض استقبال الرئيس اليمني السابق، وفي حال كانت هناك تسوية للأزمة، فإن صالح لن يكون طرفا فيها، نظرا للدور الهامشي الذي أضحى يلعبه منذ إسقاطه من الحكم، مبرزا أن الطرفين المتصارعين حاليا في الميدان هما الحكومة وجماعة الحوثي.
المتحدث اعتبر أن الوضعية في اليمن أصبحت أكثر تعقيدا، نظرا لتداخل عدد من الأطراف فيها، كإيران والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يسعى الطرفان المتناحران إلى حسمها من خلال القوة العسكرية، وليس المفاوضات التي لم تتمخض عنها أية نتائج.
رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أحمد الهايج، أوضح أن اللجوء يُمنح للأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد في بلدانهم، أو يكونون ممنوعين من ممارسة حرياتهم، خاصة على المستوى السياسي، فيكون بذلك منح اللجوء مبررا.
أما إذا كان اللجوء مرتبطا بالتهرب من المحاسبة والمساءلة، يقول الهايج في تصريح لهسبريس، فإن هذا يعد إخلالا بربط المسؤولية بالمحاسبة، وبالتالي ينبغي التدقيق في هذه المسألة ورفع اللبس عن جميع الجوانب المرتبطة باللجوء إلى المغرب، هل فيه حماية للشخص وضمان لجميع حقوقه، أم إنه تهرب من المسؤولية.
وتابع الهايج أنه لا يمكن إنكار دور علي عبد الله صالح في تردي الأوضاع في بلاده منذ 2011، والوقوف أمام الحراك الاجتماعي الذي عرفته اليمن، وكذا الاعتداءات المتكررة على المتظاهرين، مما أدى إلى قتل العديد منهم، وبالتالي فإن "المغرب ليس مكانا أو ملجأ لكل من تلطخت يده بدماء يمنيين وتسبب في القمع الذي تعرض له مواطنون في بلده"، على حد تعبيره.