مؤشر: المغاربة "ينتقدون" الحكومة ويعارضون خلط الدين بالسياسة

يبدو أن قدرة المواطن المغربي على انتقاد الحكومة أكبر مما هي عليه في العديد من البلدان العربية الأخرى، كما أنه حاسم في موضوع استخدامها للدين للحصول على تأييد الناس لسياساتها، إذ أبان عن رفض كبير لهذا التوجه.
ذلك ما كشفه مؤشر صدر أخيرا عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وتوصلت به هسبريس، بخصوص اتجاهات المواطن العربي في العديد من القضايا الآنية، منها النظرة إلى تنظيم "داعش"، وموقفه إزاء اقتصاد بلده، وسياسة حكومته.
المؤشر العربي ذاته كشف، بشأن "اتجاهات الرأي العام نحو قدرة المواطنين على انتقاد الحكومة"، أن نسبة 68 في المائة من المغاربة أعربوا عن قدرتهم على انتقاد حكومة بنكيران، بينما 26 في المائة قالوا إنهم يعجزون عن انتقادها، بينما 6 في المائة رفضوا الجواب.
وبخصوص الوضع الاقتصادي في البلاد، وفق نتائج المؤشر العربي، فإن نصف عدد المستجوبين المغاربة اعتبروا الوضع الاقتصادي بالمملكة جيدا، منهم 8 بالمائة وجدوه جيدا جدا، و42 بالمائة جيدا، أما 48 في المائة وسموا الاقتصاد بالسيئ، 40 في المائة منهم وجدوه سيئا، و8 في المائة "سيئا جدا".
وعلى صعيد آخر، أبان أغلب المستجوبين المغاربة، 72 في المائة تحديدا، عن رفضهم محاولة الخلط بين الدين والسياسة، واستخدام السلطة الحكومية للدين لنيل مكاسب سياسية معينة؛ فيما وافق 22 في المائة فقط، وذلك بشأن مقولة: "لا يحق للحكومة استخدام الدين للحصول على تأييد الناس لسياستها".
وأما بخصوص مقولة: "من الأفضل للبلد أن يتم فصل الدين عن السلطة أم لا؟"، أجاب 41 بالمائة بموافقتهم لهذا الفصل بين الدين والدولة، منهم 11 في المائة وافقوا بشدة، بينما قال حوالي 51 في المائة من المستجوبين المغاربة إنهم يعارضون بدرجات الفصل بين الدين والسلطة.
وجوابا على رأيهم بخصوص مقولة "ليس من حق أي جهة تكفير الذين ينتمون إلى ديانات أخرى"، أبدى 63 في المائة من الفئة المستجوبة من المواطنين المغاربة موافقتهم لهذا التوجه، أي عدم تكفير معتنقي الديانات الأخرى، بينما عارض ذلك 28 في المائة من المستجوبين.
وبشأن الوسيلة التي يتلقى منها المغاربة أخبارهم السياسية، يقول مؤشر المركز العربي، فإن 68 في المائة من شريحة المستجوبين يلجؤون إلى القنوات الفضائية، و14 في المائة من شبكة الإنترنت، و8 في المائة من المحطات الإذاعية، و6 في المائة من المنابر الورقية، بينما 4 بالمائة لم يكشفوا أجوبتهم.
وحري بالذكر أن مؤشر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات شمل استجواب 18311 شخصا، من 12 بلدا، وهي السعودية والكويت والعراق والأردن وفلسطين ولبنان ومصر والسودان وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.